

بسمه تعالى 14 / 12 / 1361 قم، دفتر امام، بنده دو مسأله شرعى به شرح زير عنوان مىكنم: 1. در دورۀ تحصيل خارج از كشور قبل از پيروزى انقلاب، گهگاهى پيش مىآمد كه از فروشگاههاى آنجا اجناسى بدون پرداخت پول برداشته مىشد، يا از كتابخانههاى عمومى دانشگاه، چند جلد كتاب برده مىشد و ديگر تحويل نمىگشت.
در حال حاضر، با توجه به اين مطلب كه به صاحبان اصلىشان، در انگلستان دسترسى نيست، حكم تصرّف اين اجناس و كتابها چگونه است؟ اگر كتابها را با وجود مختلف بودن كتابخانهها، بتوان پست نمود، نمىتوان صددرصد مطمئن بود كه در راه تلف نشود و به دست صاحبان اصلى برسد. همچنين احتمال انحلال بعضى از كتابخانهها و به دنبال آن، تعطيلى قسمتى از بخشهاى آموزشى دانشگاه، و ادغام در ديگران وجود دارد. خبر تعطيلى بخشهايى از دانشگاه را، از طريق يكى از دوستان شنيدهام. و از جزئيات آنها اطلاعى ندارم. اجناس از فروشگاههاى مختلف بوده، و تهيۀ ارز خارجى هم مشكل است. تازه نحوۀ ارسال و ميزان مبلغ هر فروشگاه هم به دقّت مشكل است.
سال پيش در منزل آقاى پسنديده، در اتاقى كه وجوهات شرعى را مىپردازند، از يكى از آقايان كه همينگونه مسائل را جواب مىدادند، پرسيدم. گفتند كه اينگونه اموال ـ چون از غير مسلمان به دستمان رسيده ـ جزء غنائم هستند و بايد خمس اين اموال را بپردازى. بنده هم خمسشان را پرداختم. امسال شنيدهام كه اصلاً مسأله برخلاف است و بايد اصل مال را به صاحبانش برگرداند.
حال با توجه به مشكل بودن اصل استرداد مال به صاحبان اصلى، و با توجه به ردّ خمس اين اموال، تكليف بنده چيست؟ آيا باز مسئول پرداخت وجوهى هستم؟ و اگر مسئول هستم، چگونه اين دين از من برداشته خواهد شد؟ لطفاً جواب را مرقوم فرماييد.
2. در دورۀ تحصيل داخل و خارج از كشور، از يكى از مؤسسات دولتى آن رژيم، به نام بنياد پهلوى وامهايى دريافت كردهام. در آن دوره، دانشجويان اين وام را دريافت مىكردند تا پس از اشتغال، ده درصد حقوق خود را بپردازند. البته در بين دانشجويان رسم بر اين بود كه اين وامها را به علت اينكه وابسته به رژيم و دربار بود خود را عملاً موظّف به پرداخت نمىدانستند و پس از اشتغال، پولى به بنياد پهلوى نمىدادند.
الآن كه وضع فرق كرده، دولت اسلامى شده است و بنياد پهلوى سابق كه به بنياد علوى تغيير نام يافته و درخواست تأديه وام خود را نموده خود را موظّف به پرداخت اينگونه وامها مىدانم. ليكن با توجه به سابقۀ ذهنى از بنياد پهلوى سابق از ميزان صحت و سلامت اين بنياد، جايگاه آن در ميان نهادهاى دولتى، چگونگى وابستگى و ارتباط اين مؤسسه نسبت به ساير مؤسسات و وزارتخانههاى دولتى، و نيز صلاحيت و صالح بودن افراد دستاندركار آنجا برايمان مشخص نيست و نمىدانم واقعاً با پرداخت اين وامها، مبالغ به موضع اصلى خود ـ كه تحصيل دانشجويان است ـ برمىگردد يا نه و اين گونه مبالغ، حيف وميل نمىگردند يا نه. راهى براى حصول اطمينان جهت رفع ترديد وجود ندارد. با اين وجود هيچگونه هم مايل نيستم كه دينى از ديون فردى و اجتماعى بر ذمهام باشد. نمىدانم آيا مىتوانم اين وام را به نهاد دولتى مطمئنترى بپردازم، كه مصارف وجوهش برايم شناخته شده است يا آن را در اختيار دفتر امام يا هر جايى كه شما اعلام بفرماييد، قرار دهم؟ گرچه بنياد علوى از تعقيب وام خود دستبردار نبوده و اقداماتى جهت دريافت وام خود، به عمل خواهد آورد.
با توجه به توضيحات فوق، آيا باز موظّف هستم كه وام خود را به همان مؤسسه بنياد علوى بپردازم، يا راه ديگرى وجود دارد؟ در صورتى كه راه ديگرى وجود دارد، چگونه مىتوان موضوع را براى بنياد علوى توجيه نمود، تا از تعقيب وام خود دست بردارد؟ جواب را مرقوم فرماييد. با تقديم احترام
۱. بسمه تعالى، اين عمل جايز نيست و موجب ضمان است، و نسبت به گذشته اگر امكان برگرداندن نيست، بر شما چيزى نيست.
۲. بسمه تعالى، اگر بنياد جديد، همان مؤسسه سابق است كه از آن وام گرفتهايد، بايد به او بپردازيد.