

بسمه تعالى اينجانب با دو نفر شريك بوده و مغازه قماش فروشى داشتيم. بعد از انقلاب از مردم طلبكار بوديم كه عمده مطالبات را ندادند و ضمناً بدهكار هم بوديم؛ لذا مجبور شديم مغازه را فروخته و طلب طلبكاران را پرداختيم و پس از 12 سال شراكت، از هم جدا شديم. بنده خودم خانۀ شخصى خود را در خانىآباد نو فروختم و يك مغازۀ ارزان قيمت در محل ديگر با شراكت يك نفر خريده و در نازىآباد مستأجر شدم. بعد از 7 ماه مستأجرى، صاحب ملك چنان فشارى به ما آورد كه ناچار شدم يك باب خانه كه از همان خانهها كه مردم تصرف كرده بودند، خريدم. البته همان موقع به وسيلۀ پدرم از يكى از علما سؤال كرديم كه فرمودند: اگر صاحب ملك طاغوتى و فرارى باشد و خريدار هم مقلد امام باشد، مىتواند بخرد، اگر نتواند در جاى ديگر بخرد. بنده از همان تاريخ ناراحت هستم و شما را قسم به خدا، راهى پيش پاى بنده بگذاريد تا از اين ناراحتى نجات پيدا كنم، براى اينكه نماز مىخوانم و روزه مىگيرم؛ ناراحت هستم. و نيز شش سر عائله دارم كه گناه آنها هم مىترسم به عهده بنده باشد. بنده را بهجايى راهنمايى فرماييد كه بيايند هرچه دارم قيمت كنند و ببرند، ولى از آتش جهنم نجاتم دهند. در ضمن، خانه را قبل از جريان ورشكستگى مغازه، فروخته بودم كه در شمال شهر زمينى بخرم كه نشد. و بعداً هم در نازىآباد ـ پس از مهلت اجاره خانهام ـ يك خانه بود كه بخرم، ولى سيصد هزار تومان با يك وام مىداد و من نمىتوانستم از عهدۀ قسط آن برآيم؛ لذا مجبور به اين عمل شدم. آيا مقلدين ديگر مجتهدين نمىتوانند بخرند و بايد اجازه بگيرند؟ اگر حكم امام اين باشد كه حرام است، تكليف بنده چه خواهد شد؟ چون خانه حرام است؛ حتماً حق فروش هم نخواهم داشت و پول ديگرى هم ندارم كه خانه ديگرى بخرم و مجوز هم كه نمىدهند.
۱. بسمه تعالى، اگر احتمال مىدهيد كه مسئولين مربوطه در واگذارى خانه به شما مراعات ضوابط شرعيه را نموده باشند، تصرفات شما اشكال ندارد.