

5. اگر شخصى به لحاظ امين بودن تاجرى سرمايهاى را در اختيار او گذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى به او بپردازد شرعاً جايز است يا خير؟ آيا در كل تجارت، با فرض حرام بودن، دخالت دارد به نحوى كه اعضاى خانواده تاجر نتوانند از چنين درآمدى استفاده كنند؟ لطفاً چنانچه فروعى براى مسأله قابل تصور و مورد ابتلا است مرقوم فرماييد.
۱. بسمه تعالى، پول را اگر قرض كرده، تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده، درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مىشود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد.