

بسمه تعالى دفتر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، با عرض سلام طبق نوشته، كسى خانۀ خود را به صورت نقدى به ديگرى مىفروشد و بيعانه از خريدار دريافت مىدارد و قرار مىشود در فاصلۀ چند روز، مدارك از طرف خريدار آماده و به دفترخانه مراجعه و در قبال دريافت بقيۀ پول بهاى مورد معامله، سند رسمى تنظيم شود. و در ضمن قرار بود هر كسى از معامله عدول نمايد بيعانه به نفع طرف ديگر ضبط شود؛ و چون در اين بين دفتر مسكن تعطيل و تنظيم سند در دفترخانهها ممنوع گرديد و پس از گذشت مدت هفت ماه خريدار و فروشنده طبق نوشتۀ ديگرى پيرو نوشتۀ قبلى، با رضايت همديگر، موافقت كردند چون فعلاً تنظيم سند در دفترخانهها غير ممكن است خريدار تا نصف مبلغ مورد معامله را به فروشنده پرداخت نمايد و فروشنده هم يك طبقه از خانۀ مورد معامله را ـ كه دو طبقه بوده ـ به خريدار تحويل دهد كه تصرف نموده و سكونت نمايد و پس از آزاد شدن تنظيم سند در دفترخانهها، اقدام به تنظيم سند رسمى نمايند و اين شرايط از قبيل پرداخت نصف بهاى مورد معامله از طرف خريدار به فروشنده و تحويل يك طبقه از مورد معامله از طرف فروشنده به خريدار عملى شده.
و حالا كه براى تنظيم سند رسمى اجازه صادر شده، فروشنده از حاضر بودن در دفترخانه براى تنظيم سند رسمى و دريافت بقيۀ بهاى مورد معامله و تحويل بقيۀ مورد معامله ـ به علت اينكه قيمت گران شده ـ امتناع مىنمايد؛ بدين وسيله از آن حضرت استفتا مىنمايد كه آيا امتناع فروشنده وجه شرعى دارد يا خير؟
۱. بسمه تعالى، در فرض مزبور، فروشنده حق امتناع ندارد.