

بسمه تعالى محضر مقدس رهبر كبير انقلاب، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته، بعد از درود فراوان؛ از محضر آن قائد اعظم تقاضامنديم كه جواب مسألههاى زير را بيان فرموده و با مهر حضرتعالى ممهور شود.
1. قراردادى به نام ملكى بسته مىشود؛ ولى اين قرارداد به هيچ وجه زمين و يا ملك را مشخص نمىكند. يعنى به هيچ نوع حدود و مشخصات زمين در قرارداد مزبور وجود ندارد. آيا اين قرارداد صحيح است و يا باطل؟
2. اگر قراردادى روى ملكى و يا جنسى منعقد شود و بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است؛ آيا آن قرارداد باطل مىشود و يا نه؟
۱. بسمه تعالى، بايد حدود و مشخصات مبيع معلوم باشد كه غرر مرتفع شود؛ و الاّ معامله صحيح نيست.
۲. بسمه تعالى، معامله بر مال غير، فضولى و موقوف به اجازه مالك است.