

بسمه تعالى محضر مبارك حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دام بقاؤه پس از عرض سلام؛ توقيراً به عرض عالى مىرساند: شخصى منزلى را خريدارى كرده و در مقابل ثمن آن، مقدارى پول و يك خانۀ كوچكتر قرار داده شده است و البته قيمت اين خانۀ اخير هم در قرارداد معين گرديده است. همچنين در قراردادِ مزبور مبلغى هم بابت وجه تخلف قرار داده شده و زمانى هم براى حق فسخ تعيين نشده و همچنين مدتى هم در قرارداد براى انتقال رسمى قيد نشده است. البته مبيع به تصرف مشترى درآمده و مقدارى از ثمن هم كه نقد بوده به بايع پرداخت شده است.
حال اگر مشترى، منزلى را كه قرار بود بهجاى قسمتى از ثمن معامله به بايع منتقل كند، نتواند تا مدت 5 سال منتقل كند (بنا به اشكالات قانونى) آيا بايع مىتواند قرارداد را فسخ نمايد يا ملزم است كه وجه خانۀ مزبور را دريافت كند؟ (قيمت اين خانه در قرارداد ذكر شده) يا آنكه مشترى مىتواند به بايع بگويد: به علت آنكه جهت اجراى رسمى قرارداد، مدتى معين نشده تا 5 سال صبر كند؟ و آيا در صورتى كه مبيع به تصرف مشترى داده شده باشد، حق فسخ بايع ساقط مىگردد يا نه؟ و به طور كلى آيا اين معامله از نظر شرعى براى بايع قابل فسخ است يا نه؟ مستدعى است تكليف بايع و مشترى را در اين مورد از نظر شرعى تعيين فرماييد.
۱. بسمه تعالى، اگر در ضمن عقد قرارداد، مدت معينى براى انتقال رسمى نشده و ثمن و مثمن تحويل داده شده، تخلف شرطى نشده و حق فسخ در بين نيست.