

بسمه تعالى 18 / 11 / 1361 محضر عالى امام امت آيت الله خمينى مدّ ظله به واسطه تورم ناشى از جنگ و افزايش قيمتها قيمت منازل مسكونى به وسيله فرصت طلبان بالا مىرود و مالكين به بهاى ملك استيجارى خود مىافزايند. از آن جمله براى بنده استفتا كننده در مدت حكومت جمهورى اسلامى دو بار افزايش كرايه منزل به وسيله دادگسترى صادر شده است. اولى به ميزان 80% طبق قانون شاخص بانكى و پس از گذشت سه سال از تاريخ شكايت مالك به ميزان صد در صد و فعلاً مالك به ازاء افزايش صد در صد مبلغ يازده هزار تومان نيز ما به التفاوت 18 ماه طول جريان دادگاه را مطالبه مىكند و عنقريب حكم اجرا را صادر خواهد كرد كه پرونده آن در شعبه 15 دادگسترى مىباشد و بنده مستأجر ناچارم مفاد حكم دادگاه را گردن نهاده و با فروش اثاثيه، مبلغ مورد مطالبه را بپردازم، با در نظر گرفتن هزينه زندگى طاقت فرسا، از محضر عالى استفتا مىشود آيا پرداخت چنين وجهى به مالك مستكبر از طرف يك مستضعف جايز است يا خير؟ اينك مشخصات خود را به شرح پايين عرضه داشته استدعا دارم امر مقرر فرماييد پاسخ استفتا را به اينجانب ابلاغ كنند.
جعاله
۱. بسمه تعالى، مالك بيش از اجاره ملك خود حق ندارد از مستأجر بگيرد و مخارجى كه در جريان دادگاه كرده را مستأجر ضامن نيست.