

بسمه تعالى 10 / 9 / 1361 محضر مبارك رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، ادام الله ظله العالى، سلام عليكم، محترماً تقاضا دارم پاسخ مسائل ذيل را مرقوم فرماييد كه مزيد تشكر و امتنان خواهد بود: 1. موجر مبلغى به عنوان سپردۀ ثابت از مستأجر مىگيرد تا پس از تخليۀ مورد اجاره به مستأجر پس بدهد؛ گرفتن پول و استفاده از آن چه صورت دارد؟
2. آيا هيأت مديرۀ صندوق قرض الحسنه مىتواند موجودى صندوق را به مضاربه يا مشاركت يا مزارعه يا مساقات بگذارد؟
3. آيا پرداخت وام يا ضمانت آن را مىتوان مشروط به باز كردن حساب پسانداز در صندوق اعلام كرد؟
4. آيا براى گرفتن اقرار از عيال متهم مىتوان آن را به شدت مضروب كرد و چنانچه مضروبه به حال اغما بيفتد و ضارب آن را از بالا به پايين بيندازد كه منجر به فوت او گردد، حكم ضارب چيست؟
5. آلتى كه با آن حد و تعزير اجرا مىشود چه شيئى بايد باشد؟
6. گيرندگان وام داراى يك معرف و يك ضامن مىباشند؛ در صورت عدم پرداخت، دين بر عهدۀ معرف است يا ضامن؟
7. در چه شرايطى مقلِّد مىتواند از مقلَّد خود به مقلَّد ديگر رجوع كند؟
۱. بسمه تعالى، مانع ندارد و استفاده از پول بايد با رضايت صاحب پول باشد؛ ولى اگر از جهت اين پول مال الاجاره مورد اجاره را كم قرار دهند حكم ربا پيدا مىشود.
۲. بسمه تعالى، اشكال ندارد؛ مگر آنكه از طرف شركا محدوديت باشد.
۳. بسمه تعالى، مانع ندارد.
۴. بسمه تعالى، جايز نيست و قاتل محسوب است و رسيدگى موكول به دادگاههاى اسلامى است.
۵. بسمه تعالى، با سوط ـ يعنى تازيانه ـ بايد باشد كه نحوۀ متعارف آن از چرم است.
۶. بسمه تعالى، معرف ضامن نيست.
۷. بسمه تعالى، در صورت احتمال يا احراز اعلميت مجتهد دوم، عدول لازم است على الاحوط و همچنين در صورت سلب بعض شرايط تقليد عدول لازم است.