

بسمه تعالى 7 / 10 / 1361 محضر مرجع عالىقدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، مدّ ظله العالى با عرض تحيت و سلام، استدعا مىشود در مسألۀ آتىالذكر نظر مبارك خودتان را مرقوم فرماييد.
شخصى كليۀ سهام خود را به سهامداران ديگر شركت فروخته و منافع خود را برداشت كرده؛ معالوصف بين اين شخص و بقيۀ سهامداران توافق به عمل آمد كه فروشندۀ مذكور در عوايد و منافع سه كارگاه از كارگاههاى آن شركت، از آن به بعد تا تاريخ اتمام عمليات محوّله به آن سه كارگاه، شريك و سهيم باشد و ادارۀ اين سه كارگاه و هزينههاى مربوطه به آن كلاً به فروشنده ارتباطى نداشته باشد و پس از انجام عمليات، ثلث سود حاصله مربوط به اين سه كارگاه متعلق حق فروشنده گردد. حال با وصف فروش سهام شركت، با اين توضيح كه سه كارگاه مذكوره نيز جزء همان شركت بوده و مىباشند، آيا شرعاً فروشندۀ سهام با توافق معروضه، شريك ثلث سود است، يا اينكه به استناد خروج فروشنده از شركت و عدم استحقاق وى در استيفا سود و عدم تحقق عقدى از عقود معينه كه سبب مملك باشد، نمىتوان وى را منتفع در سود كارگاههاى جزء شركت دانست؟
تمنا مىشود نظر عالى را اگر مقدور است بالنسبه تفصيلاً زينت بخش اين برگ فرماييد. در خاتمه عمر و عزت آن سرور بزرگوار و شوكت اسلام و مسلمين را از خداى بزرگ مسئلت دارم و بعون الله تبارك و تعالى
۱. بسمه تعالى، بعد از فروش سهم مشترك، شريك بودن در سود معنا ندارد؛ ولى چنانچه در عقد بيع يا عقد لازم ديگر شرط شده است كه مقدارى سود به فروشنده داده شود، لازم است به شرط عمل شود.