

3. آنچه از مناسك فارسى حضرتعالى بر مىآيد آن است كه علم به مخالفت در ثبوت هلال با عامه، عادةً حاصل نمىشود و در صورت شك و عدم ثبوت نزد شيعه، موافقت با عامه لازم است، تا حدودى كه تقيه ايجاب مىكند؛ و در بقيۀ اعمال بايد بر طبق آنچه مسلم نزد شيعه است عمل شود؛ بدينصورت كه اگر تقيه، در وقوف عرفات باشد، موافقت بايد در خصوص همان وقوف باشد؛ و اگر تقيه، در وقوفين باشد، بايد اعمال روز عيد را كه برخلاف تقيه نيست، بايد يازدهم نزد عامه انجام داد و همچنين بيتوتۀ شب سيزدهم. بفرماييد آيا حضرتعالى به همين فتوا باقى هستيد يا نظر مبارك تغيير كرده؟ چون از بعضى مسموع شده كه فرمودهايد: عند الشك بايد در جميع مناسك، با عامه موافقت شود و مجزى است.
۱. بسمه تعالى، فتوا همان است كه در مناسك درج شده و تغيير نكرده است.