2. منازل بهايى‌ها و قاتلين فرارى را همان افراد سودجو و منفعت‌طلب به قيمت نازلى، بدون اجازه از ولايت فقيه يا دولت جمهورى اسلامى يا مراجع تقليد خريده‌اند و به قيمت چند برابر فروخته‌اند. آيا معاملۀ آن‌ها صورت شرعى دارد يا خير؟ در صورتى كه صحيح نباشد، تكليف شرعى آن‌ها چيست؟
۱. بسمه تعالى، بهايى اگر مسلمان‌زاده بوده و بهايى شده، اموال او متعلق به وارث مسلمان است؛ و اگر از اصل، بهايى‌زاده بوده، اختيار اموال او در فرض مرقوم، با دولت اسلامى است.