بسمه تعالى حضور مبارك رهبر كبير انقلاب، قائد اعظم، حضرت امام خمينى، دام ظله سلام عرض مى‌نمايم. پس از عرض سلام، سلامتى رهبر گران‌قدر عالم اسلام را در پناه امام زمان ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ خواستارم.
1. اگر شخصى بميرد و از خود يك زن دائمى، دو فرزند پسر، پدر و مادر و طفلى در شكم مادر كه هنوز به دنيا نيامده، داشته باشد، ارث او اگر خانه و اثاث خانه باشد چگونه تقسيم مى‌شود؟
2. اگر زن بخواهد ارث ببرد ـ همان‌گونه كه در رسالۀ عمليه هم فرموده‌ايد ـ از هوايى، آن‌هم از قيمت آن ارث مى‌برد؛ در صورتى كه متوفى يك صد و چهل هزار تومان مقروض باشد و قرض او را بيمه يا بنياد شهيد ـ مثلاً ـ بپردازد، آيا منهاى يك صد و چهل هزار تومان، ارث مى‌برد زن يا نه قرضى كه از ناحيۀ بيمه يا بنياد شهيد داده مى‌شود به زن هم تعلق مى‌گيرد؟ به صورت واضح‌تر، هنگام شهادت يا فوت شوهر از هرچه هست ـ غير از زمين ـ ارث او بايد داده شود يا صبر كنند تا قرض داده شود و بعداً بدون منها كردن قرض ارث به او بدهند؟
3. اگر شهيد، پدر را قيّم قرار دهد و او قبول كند و قيد كند اگر پدرم قبول نكرد برادرم قيّم صغار من و برادر هم قبول كرد، مى‌تواند برادر رد كند؟
4. اگر قيّم بخواهد كنترل كند مثلاً اثاث خانه را مشخص كند كه كدام مال متوفى بوده كه نتيجتاً به استثناى هشت يك ـ مثلاً ـ بقيه مال صغار است يا در امور ديگر دخالت كند، موجب نزاع و به دادگاه كشيدن مى‌شود و در نتيجه مادر، فرزندان صغير را خوب رشد نمى‌دهد؛ قيّم مى‌تواند؛ با اين‌ها كج دار و مريز مدارا كند تا صغار رشد عقلى و بلوغ پيدا كنند و محول به آنان كند يا بايد ولو اين‌كه فتنه و نزاع هم مى‌شود جدّاً همه را از هم جدا كند؟
5. آيا لازم است قيّم از مال خودش حقوق احتمالى را كه از صغير حيف و ميل مى‌شود ـ در صورتى كه اگر بخواهد قيّم جلوگيرى كند فتنه مى‌شود ـ جبران كند يا نه؟
۱. بسمه تعالى، پس از جدا كردن مقدار بدهى از اصل تركه، پدر و مادر هر يك، يك ششم و زن از قيمت ساختمان خانه و از اعيان منقولۀ تركه يك هشتم ارث مى‌برند؛ بقيه به فرزندان مى‌رسد و براى حمل تا به دنيا آمدن بايد سهم دو پسر را جدا كنند تا وقتى به‌دنيا آمد تكليف قطعى شود.
۲. بسمه تعالى، اگر بدهى ميت از راه ديگر ادا شود تمام تركه به ترتيب بالا ارث مى‌شود.
۳. بسمه تعالى، در فرض سؤال، قيّم شرعى پدر است و رد او اثر ندارد و مى‌تواند برادر ميت را وكيل بگيرد در انجام كار صغير.
۴. بسمه تعالى، قيّم شرعى موظف است در حفظ اموال صغار مصلحت صغار را هم مراعات كند.
۵. بسمه تعالى، حكم مسأله از جواب بالا معلوم مى‌شود و چنانچه در حفظ مال صغير كوتاهى كند ضامن است.