

بسمه تعالى حضور مبارك امام سلام عرض مىكنم، معروض مىدارم: من در رژيم طاغوتى به دنبال زنى مىگشتم كه پاك و مؤمن باشد، ولى بعد از عقد متوجه مىشدم كه يا خانوادهاش خوب نيستند و يا ايراد مىگيرند؛ لذا روابط ما تيره مىشد و من هم او را طلاق مىدادم؛ تا اينكه به تعداد 21 نفر رسيد كه فقط سه نفرشان عقد قانونى شدند؛ يعنى در شناسنامه وارد كردند و مابقى را همين كه دفتردار مىخواست وارد شناسنامه كند، عقد بههم مىخورد و آن آقا هم ما را طلاق مىداد. از اين جريان الآن نزديك به شش سال مىگذرد، تا اينكه مطلبى راجع به طلاق در رسالۀ شما ديدم و از امام جمعهاى كه براى تبليغ پيش ما آمده بود هم اين مطلب را شنيدم كه مىگفت: اگر كسى در دادگاه رژيم سابق، زنى را طلاق داد، چون دادگاه غيرقانونى است، پس طلاق هم باطل است.
از آن مقام عالى درخواست مىكنم نسبت به اينجانب، تكليف شرعيه را بيان فرماييد كه آيا آنها الآن همسر من هستند؟ آيا بايد آنها را طلاق بدهم؟ ضمناً من نمىدانم كه آنها كجا هستند و آيا شوهر كردهاند يا نه؟ و اگر بچهدار باشند، چطور؟ آيا در اين ميان، من مقصر هستم يا نه؟ من حتى خانۀ همه آنها را هم دقيقاً نمىدانم كجا است، ولى دو ـ سهتاى آنها هستند و ممكن است ـ اگر به جايى نرفته باشند ـ آنها را پيدا كنم. لطفاً مرا راهنمايى بفرماييد و مرا از اين مشكل بزرگ نجات دهيد. والسلام
۱. بسمه تعالى، اگر طلاق، با رضايت شوهر با ساير شرايط واقع شود، صحيح است.