

بسمه تعالى 21 / 2 / 1362 محضر مبارك رهبر انقلاب و اميد مستضعفان و مرجع تشيع عالم، امام خمينى، دامت بركاته محترماً به عرض مىرساند: اينجانب به شخصى كه شريك بنده در يك دستگاه آپارتمان مىباشد ـ در تاريخ 16 / 12 / 1361 سه دانگ از همان آپارتمان را كه سهم بنده بود، فروختم از اين قرار كه با توجه به اينكه قيمت مورد معامله را نمىدانستم و به اختيار شريكم گذاشتم (در ضمن در معامله هم اسقاط خيار نشده است) ايشان از عدم اطلاع من نسبت به قيمت آپارتمان مذكوره سوء استفاده كرده و حد تنزّل قيمت را گفت. و براى اثبات، اين را عرض كنم كه در همان تاريخ و در همان مجتمع كه تمامى آپارتمانها يك قواره هستند، در طبقۀ فوقانى معامله انجام گرفت كه از نظر قيمت تفاوت زيادى دارد با قيمت معاملۀ ما كه شريكم اين موضوع را به نفع خود طور ديگرى به من عنوان كرده بود. من فريب حرف ايشان را خورده و قولنامه را امضا كرده و هنوز وجه نقدى دريافت نكردهام و مغبون شدهام. از معظّم له تقاضا دارم نظر خود را براى فسخ اين معامله از نظر شرعى مرقوم فرماييد.
۱. بسمه تعالى، در صورتى كه محرز شود كه يكى از دو طرف معامله مغبون شده، براى او حق فسخ ثابت است.