

بسمه تعالى 12 / 9 / 1361 دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران احتراماً؛ خواهشمند است پاسخ شرعى اين مسأله را بفرماييد: قطعه زمينى بوده كه عباس نامى به اكبر نامى مىفروشد؛ پس از مدتى اكبر اظهار مىدارد: چون مبلغ زمين نامعلوم بود و سند هم هنوز نگرفته بود، در حضور چند نفر شاهد، زمين را به فروشنده پس داده، قسمتى را نقد و بابت قسمت ديگر از فروشنده سفته مىگيرد، ولى قولنامه را پس نمىدهد، به عذر اينكه بعداً پيدا كرده و مىدهم. در اين حال، فروشنده اين زمين را بابت بدهى ارثيۀ پدرىاش به همسر خود رسماً واگذار مىنمايد. در اين حال، اكبر با همين قولنامه كه به عباس پس نداده، كلاهبردارى نموده و به شخص ديگرى مىفروشد و در همين اثنا، بابت همين سفته مقدارى از مغازۀ فروشنده جنس برده و دو فقره پول نقد گرفته و رسيد داده است و در رسيد بابت قطعۀ زمين فوق نيز ذكر گرديده است. خواهشمند است با توجه به عرايض فوق، پاسخ شرعى را مرقوم فرماييد تا طبق شرع مقدس رفتار شود. با تقديم احترامات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
۱. بسمه تعالى، حكم شرعى معلوم است كه اگر معامله را فسخ كردهاند، خريدار بعد از فسخ نمىتواند آن را بفروشد و فروش او باطل است و فروشنده بايد بقيۀ ثمن را به خريدار رد كند و اگر جنس به او داده كفايت مىكند و چنانچه نزاعى هست، بايد در محكمۀ شرعيه حل شود.