

بسمه تعالى ساحت مقدس مُلازمان حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، دامت بركاته در اين مسأله شرعيه، ملكى وقف بوده و معلوم التوليه، زارع يا مستأجر وقت در غياب متولى و بىاطلاعى اهالى و تبانى با مأمورين اصلاحات ارضى، ملك را به دلخواه خود اجاره نموده، و پس از اطلاع، اعتراض متولى در مقابل عمل انجامشده و تكميل پرونده، مؤثر واقع نشد. سپس زارع غاصب، ملك را از اداره مذكور به مبلغ يك دهم اجاره، يكسال به اقساط خريدارى و سند تنظيم نمود. حال متولى اظهار مىدارد: چون قانون مقدس اسلام و شرع مطهر، اينگونه معاملات را خلاف و باطل مىداند و سند تنظيم شده نامشروع است بر عموم مؤمنين و شورا واجب است با متولى تشريك مساعى نموده و طبق معمول روستا، مالالاجاره را از زارع غاصب وصول و به مصرف تأمين نظر واقف برسانند. آيا بنا به اظهار متولى، به منظور حفظ منافع ملك موقوفه بر مؤمنين واجب است در اين مورد اقدام و مالالاجاره را ـ چه از طريق مصادر امور دولتى و چه به طور كدخدامنشى ـ وصول و به مصرف برسانند. و يا مسئوليت شرعى و ايمانى ندارند؟ حكمالله را مرقوم فرمايند كه مورد نياز و مؤمنين بىصبرانه منتظر تكليف شرعى خود مىباشند. عند الله مثاب و مأجور خواهند بود.
۱. بسمه تعالى، خريد و فروش وقف باطل است، بايد متصرفين، وقف را از متولى شرعى ـ با مراعات جهت و مصلحت وقف ـ اجاره نمايند تا مالالاجاره در جهت وقف، زير نظر متولى شرعى مصرف شود و كسى كه در وقف، بدون اجازۀ متولى شرعى تصرف كند، غاصب و ضامن است، بايد ديگران با مراعات شرايط، او را نهى از منكر نمايند.