

بسمه تعالى دفتر محترم حضرت امام خمينى، مدّ ظله العالى نامهاى كه به پيوست تقديم مىگردد به دليل اختصار بيش از حد ممكن است گوياى مسائل جانبى آن نبوده و نتيجتاً در استخراج نوع فتوا از رسالۀ حضرت امام مشكلاتى فراهم آورد لذا اين توضيحات را كه ان شاء الله مفيد باشد عرضه مىدارم: شركت ملى نفت ايران سابق و وزارت نفت فعلى در شهرستان آبادان و ماهشهر و بندر امام خمينى تأسيساتى دارد كه اين تأسيسات شامل: پالايشگاه آبادان؛ مناطق پتروشيمى آبادان؛ شركتهاى شيميايى رازى در بندر امام و طرح پتروشيمى ايران ـ ژاپن در همان بندر هستند. كاركنان تأسيسات فوق، تعدادى در شهرستان آبادان و تعدادى در ماهشهر، در منازل شركتى زندگى مىكردند. طبيعى است كه با وجود انبوه كاركنان، منازل شركتى فوق نياز كاركنان را برآورده ننموده و شركت اجباراً منازلى به صورت استيجارى در مسير بين آبادان و خرمشهر تهيه و در اختيار كاركنان گذارده است. تعدادى از اين منازل استيجارى، در اختيار پالايشگاه آبادان و تعدادى در اختيار پتروشيمى و تعدادى در اختيار طرح پتروشيمى ايران ـ ژاپن و همچنين شركت شيميايى رازى بوده است. با شروع جنگ تحميلى، طبيعى بود كه همۀ كاركنان فوق، امكان ماندن در محل را نداشتند. با تدابيرى كه از سوى دولت اتخاذ گرديد، به صورت آوارگان جنگ تحميلى در ساير شهرستانها و دور از جبهه اسكان يافتند. موجرين منازل هم به همين صورت از محل دور شدند. ساكنان منازل اكثراً امكان تخليه و انتقال اثاثيه خود را نداشتند. منازل فوق تقريباً دست نخورده و آسيب نديده در اختيار شركتهاى ياد شده باقيماند. به علت تطويل جنگ تحميلى، وزارت نفت براى منازل استيجارى تدابيرى در پرداخت حق الاجاره اتخاذ نمود كه اين تدابير به اجرا درآمد و در مورد كليۀ شركتها و پالايشگاهها اعلام گرديد. طرح پتروشيمى ايران ـ ژاپن در پرداخت مبالغ تعيين شده به استناد به مسائل شمارۀ (2213 و 2214) رسالۀ حضرت امام ايجاد اشكالاتى نموده و از پرداخت مبالغ تعيين شده، امتناع ورزيده است. (در صورتى كه منازل آسيب نديدهاند و دربهاى آنها قفل و كليدهاى آنها در اختيار شركت پتروشيمى ايران ـ ژاپن مىباشد و اجاره فسخ نگرديده است). حال با توجه به اينكه تعداد موجرين حدود 200 الى 300 نفر بوده و مبالغ فوق كه اكنون حداكثر براى هر منزل 10000 ريال مىباشد؛ در گذران زندگى آنان سهم بسزايى دارد. آيا استناد به فتواى حضرت امام را در اين مرحله صحيح مىدانيد؟ خواهشمند است در انطباق مسائل فوق با موضوع اجاره يا عدم انطباق آن، بر اساس اوامر امام مستضعفين هرگونه نظراتى كه دارند، صادر فرماييد.
به اميد پيروزى هرچه زودتر اين امت شهيدپرور در پناه امام عصر (عج).
۱. بسمه تعالى، در مواردى كه در اثر جنگ تحميلى، استفاده از ملك براى همگان غير ممكن شده، اجاره از هنگام غير قابل استفاده شدن ملك، منفسخ است و مالك حق مطالبۀ مال الاجاره ندارد.