

بسمه تعالى 6 / 10 / 1361 محضر مبارك رهبر عزيز ايران و اميد مستضعفان جهان، حضرت آيت الله العظمى، امام خمينى، مدّ ظله العالى با نهايت احترام، به عرض عالى مىرساند: اينجانب از آن ساحت مقدس تقاضا مىنمايم كه با صدور دستور شرع اسلامى، ان شاء الله اختلافات فيما بين به شرح زير حل و فصل گردد: 1. شش دانگ ملك مشاعى توسط مالكين مربوطه ـ كه پدرم يكى از مالكين بوده و دو نفر ديگر هم به عنوان متصدى موقوفه ـ در پنجاه سال قبل تقاضاى ثبت نمودهاند و هيچگونه اعتراضى نرسيده است. پدرم در چهل سال قبل فوت نموده و اينجانب با سهم خريدارى شده از ساير وراث پدرم، يك دانگ مشاع از شش دانگ ملك مذكور را مالك و متصرف بودم و دو نفر متصديان وقف هم به مقدار موقوفه، متصرّف و عمل به وقف مىنمودند و موقوفۀ ديگرى در ملك مذكور وجود نداشت.
2. در سال 1360 چند نفر عليه اينجانب، در ملك مذكور ادعاى وقفيت بيشترى را نمودند؛ بدين توضيح كه مقدار موقوفه را از دوازده به چهل و سه اضافه مىدانند و دليل آنها شهادت چندين نفر افراد غير روحانى و داراى سن كمتر از پنجاه سال است؛ آن هم بدون وقفنامۀ مسجّل كه تا كنون عمل به وقف نشده و تصرف هم نداشتند. آيا چنين ادعاى طرف مقابل در ملك موروثى اينجانب، ارزش شرعى و قانونى اسلامى دارد يا خير؟
3. فرضاً اگر ارزش شرعى و قانونى دارد، آيا ملكهاى مجاور كه پلاك علىحده دارد و در پنجاه سال قبل، به نام اشخاص سند مالكيت صادر شده و اصولاً موقوفه در آن متصور نبوده، شامل دعوى موقوفه شرح فوق مىباشد؟ و آيا ملك جداگانه مذكور شرعاً و قانوناً، جزو ملك مشاع محسوب مىشود يا خير؟
4. چنانچه فرضاً طبق ادعاى طرف مقابل، در يك دانگ ملك اينجانب و ساير ورثه ـ كه چندين صغير هم در آن مالكيت دارند ـ شرعاً و قانوناً وقف باشد، اجور سنواتى موقوفۀ ادعايى، بر مبناى چه اصل شرعى، بايد محاسبه بشود؟
5. اگر فرضاً ادعاى مدعى، شرعى و قانونى تشخيص داده شود، محاسبه سهم وقف فقط به مقدار مالكيت اينجانب در ملك مشاع مىباشد يا خير؟
استدعا دارم مقرر فرمايند در موارد تقاضاى فوق جواب شرعى و قانونى صادر، تا هرگونه ادعاى طرفين رفع بشود. ان شاء الله
۱. بسمه تعالى، كسى كه ملك در دست او است، شرعاً مالك شناخته مىشود، مگر به دليل معتبر، وقفيت آن اثبات شود.