

بسمه تعالى 28 / 8 / 1361 دفتر مرجع عالىقدر، حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران تقاضا دارد در مورد خريد يك دستگاه آپارتمانى كه بر اساس سند عادى (قولنامه) در سال 1357 خريدارى و آپارتمان نيز از تاريخ 15 / 7 / 1357 پس از صرف هزينه به وسيله خريدار تكميل و به وسيله فروشنده به عنوان انجام معامله تحويل خريدار شده و مالك نيز در موعد مقرر جهت تنظيم سند رسمى در دفترخانه حاضر نگرديده است و اكنون به علت تورم و بالا رفتن قيمت، فروشنده خواهان تخليه و پرداخت وجه الضمان ضمن عقد مندرج در سند عادى (قولنامه) به خريدار است نظر شرعى را بيان فرماييد كه آيا فروشنده مىتواند ادعاى تخليه خانه را بنمايد؟
آيا فروشنده مىتواند ادعاى دريافت اجاره نمايد؟
آيا دادگاه مدنى مىتواند بدون در نظر گرفتن حكم شرعى اقدام به صدور رأى كند؟
تكليف شرعى و قانونى خريدار در مورد فوق چيست؟
كلاً نظر شرع انور در اين مورد به چه طريق مىبايستى برآورده شود؟
۱. بسمه تعالى، مسأله مربوط به دادگاههاى مربوطه است و در صورت تماميت معامله، شرايط مقرّره در ضمن آن نافذ و لازم العمل است.