

بسمه تعالى با درود به رهبر كبير انقلاب ميهن عزيز اسلامى و مرجع تقليد شيعيان جهان و با آرزوى موفقيت سريع براى نيروهاى سلحشور جبهۀ گسترده حق عليه باطل.
از محضر حضرت امام استدعا دارد: استفتاى زير را از نظر موازين شرعى پاسخ فرمايند.
اگر شخصى (اعم از حقيقى يا حقوقى) به عنوان پيمانكار، با يكى از سازمانهاى دولتى به عنوان كارفرما، قراردادى جهت احداث ساختمان منعقد نمايد و يكى از شرايط قرارداد، پرداخت رقمى به عنوان پيشپرداخت به پيمانكار باشد؛ ولى پس از انجام قسمتى از كار، كارفرما اعلام نمايد كه قانوناً نمىتواند ـ فرضاً ـ بيش از نصف رقم مذكور را پرداخت نمايد؛ با وجود آنكه اولاً در قرارداد شرط شده كه تمامى رقم بايد پرداخت گردد. و ثانياً دستورالعمل قانونى هم كه سازمان دولتى را مكلف به عدم پرداخت تمامى مبلغ مىنمايد، قبل از انعقاد قرارداد، آنهم فقط به عنوان سازمانهاى دولتى صادر شده و در حقيقت سازمان مزبور از وجود چنين دستورالعملى بىاطلاع بوده و در نتيجه قراردادى منعقد نموده كه خلاف دستورالعمل لازم الاجرا بوده است؛ در چنين شرايطى آيا: 1. پيمانكار مىتواند شرعاً به عنوان خيار تخلف شرط يا خيار غبن و يا ساير موازين شرعى، تقاضاى تغيير ساير شروط قرارداد ـ كه مستقيم يا غير مستقيم به شرط انجام نشده مربوط مىگردد ـ را بنمايد و يا معامله را بههم بزند؟
2. در صورتى كه شرعاً اثبات شود كه در اثر عدم اجراى شرط فوق الذكر توسط كارفرما، زيان قابل ملاحظهاى به پيمانكار وارد شده، آيا پيمانكار مجاز خواهد بود تقاضاى جبران خسارت وارده را بنمايد؟
فسخ، پيمانكار نسبت به كارى كه انجام داده، استحقاق اجرت المثل دارد؛ ولى چنانچه در اثر فسخ معامله زيانى بر او وارد شود، حق مطالبۀ آن را ندارد.
۱. بسمه تعالى، اگر شرط شده كه مبلغ معينى به پيمانكار داده شود، بايد همۀ مبلغ داده شود و با تخلف، خيار تخلف شرط ثابت مىشود و در صورت