بسمه تعالى 15 / 8 / 1361 دفتر امام خمينى طلب استفسار مى‌شود: محترماً شخصى فوت نموده داراى نه فرزند مى‌باشد كه چهار دختر كبيره و سه دختر و دو پسر صغير و سه همسر داشته كه يكى از همسران در حيات متوفى فوت نموده كه از او چند دختر باقى است و يك همسر عقيم و همسر ديگر دو پسر و سه دختر دارد. چند روز بعد از فوت پدر، ورثه اقدام به‌رسيدگى اموال پدرى با حضور كليه ورثه و مقام روحانى و معتمدين محل و همسران متوفى نمودند. ضمن رسيدگى به اموال پدرى سهم‌الارث صغار را تعيين نمودند كه خانه و خانه‌سراى بوده و صغار با گرفتن خانه و خانه سراى پس از كبير شدن مبلغ 787 ريال به هريك از دخترهاى كبير كه جمعاًبه مبلغ 3148 ريال بدهى مى‌باشد پس‌از كبير شدن از بابت سهم‌الارث به خواهرهاى خود بدهند در صورتى كه دخترها در همان موقع ضمن قيمت گذارى خانه و خانه سراى كه به مبلغ بيست هزار تومان تعيين كردند معترض شدند و حاضر به چنين تقسيم غيرعادلانه نبودند زيرا در همان موقع آن‌ها مى‌دانستند و اذعان داشتند كه ساختمان و حياط پدرشان متجاوز از مبلغ دويست هزار تومان بوده روى اين تفاوت كلّى اصولاً معترض باقى بوده و در صورتى كه خودشان هم چنين قرارى داشتند كه پس از كبير شدن از بابت سهم‌الارث خودشان به مبلغ فوق بپردازند به اين گفته‌ها هم توجه نداشتند و اگر هم اعلام مى‌كردند حاضر به قبول چنين پولى با تفاوت كلى به دريافت آن حاضر نبودند كه حق ورثه را غير عالادنه و بلكه خلاف شرع اسلام عمل كردند همان‌طورى كه اسلام فرموده: «لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ» ما تابع شرع بوده و هستيم كه پسر دو سهم و دختر يك سهم اما با اين مبلغ بيست هزار تومان و دويست هزار تومان عادلانه است؟ لذا استدعاى پاسخ آن را داريم كه وارث حق ابطال اين تقسيم و سهم خود را با رعايت قانون اسلام حق دارد يا خير؟