

بسمه تعالى 1 / 8 / 1358 حضرت آيت الله العظمى جناب آقاى خمينى، دام ظله العالى، پس از اهداى سلام، به عرض مبارك مىرساند: قبرستان متروكهاى است شهردارى در زمان طاغوت به يك نفر فروخته است. و آن شخص در آن قبرستان احداث بنا نموده است و بعد به وسيلۀ ادارۀ ثبت و دفاتر اسناد، چند دست گشته است و به چند نفر فروخته شده، ولى به غير از نفر اول و كسى كه در طبقۀ فوقانى دكانها ساكن است، هيچكدام از اين خريدارها (خريدارهاى بعدى) در زمين مذكور خرج نكردهاند و فقط معامله نمودهاند. قبرستان مذكور برِ خيابان بوده و در قسمت جلوى زمين چند باب مغازه درست كردهاند. و بالاى مغازهها طبقۀ فوقانى بنا شده است. مقدارى نيز از زمين قبرستان در پشت مغازهها باير و بلا استفاده مانده است. ضمناً وقف بودن آن يا متولى داشتن زمين قبرستان هم معلوم نيست. آيا شرعاً معاملۀ آن محل به طور جزئى يا كلى صحيح است يا نه؟ و شخصى كه آن فوقانى را بنا و تعمير نموده و براى خودش محل كسب قرار داده است، شرعاً حقى براى او هست و مىتواند طبقۀ فوقانى را از نظر اولويت و يا خرجى كه كرده است به شخصى بفروشد؟ و مسأله «الزرع للزارع» اينجا هم مصداق پيدا مىكند يا نه؟ چون به آن فوقانى حدود دوازده سال قبل سرقفلى داده شده است و با اجازه مالك اولى مبلغى هم خرج شده است. استدعا دارم جواب مرقوم و مزين فرماييد.
۱. بسمه تعالى، اگر وقف بودن قبرستان ثابت نيست و مالك نداشته است، كسى كه در آن بنا كرده مالك شده است و فروش او صحيح است. و كسى كه طبقۀ فوقانى را ساخته، اگر از طرف مالك مجاز در ساختمان بوده، حق فروش ساختمان خود را دارد.