

بسمه تعالى پس از عرض سلام و درود به رهبر عظيم الشأن انقلاب، امام خمينى در رابطه با معاملهاى كه در ذيل شرح كامل آن را مىدهم، اشكالى برايم پيدا شده و مىخواهم بدانم كه آيا آن معامله حلال است يا حرام؟ و چون بحمدالله اموالم تا به حال به حرام آلوده نشده است، در اين مورد نيز نمىخواهم چنين مسألهاى پيش آيد.
از شما استدعا دارم متن ذيل را خوانده و جواب آن را هرچه زودتر برايم بفرستيد.
در تاريخ 14 / 5 / 1361 خانهاى را جهت خريد با خانمى كه صاحب ملك بوده در يك بنگاه معاملات املاك داراى جواز كسب، قولنامه رسمى نمودم. خريدار و فروشنده، هر دو داراى تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون و شرع بودند و پس از يك ماه قرار بود در دفترخانه، جهت انجام معامله حاضر شوند. همچنين مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عنوان بيعانه به فروشنده تحويل دادم و پس از گرفتن رضايت شفاهى از فروشنده در حضور صاحب بنگاه معاملات ملكى، قولنامه را براى انجام معامله به امضاى صاحب ملك رسانديم.
در قولنامه زمانى را براى انصراف از معامله از سوى طرفين تعيين نكردهاند، و نيز يكى از شرايط اين قولنامه اين است كه چنانچه هريك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمى حاضر به انجام معامله نشدند، مىبايست مبلغ دويست هزار تومان، معادل بيعانه قولنامه به عنوان خسارت به ديگرى بپردازد.
پس از يك هفته، مشترى ديگرى براى ملك مزبور پيدا شده و خريد ملك مورد نظر را به مبلغى برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغى كه قبلاً به وسيله قولنامه به اينجانب فروخته شده بود، به فروشنده پيشنهاد مىكند و صاحب ملك، خريدار دوم را ترجيح مىدهد، زيرا بيشتر از من مىخواهد اين خانه را بخرد. بنابراين تصميم مىگيرد خانه را به او بفروشد، و به اينجانب يعنى خريدار ملك، پس از يك هفته اعلام مىدارد كه از انجام معامله مغبون شده و نمىخواهد ملك را به من بفروشد.
با مراجعه به دادگاه صالحه و با توجه به قانون مدنى تدوين شده، فروشنده طبق قانون مىبايست مبلغ دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند. با توجه به اينكه اينجانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقدارى از لوازم زندگى خود را با تحمل ضرر فروختهام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانونى در دادگاه، رأى محكوميت فروشنده صادر گردد و موظف به پرداخت دويست هزار تومان خسارت به اينجانب شود، از نظر قوانين اسلام و احكام شرعى اين پول حلال است يا حرام؟
چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتى به خريدار منتقل نمود؛ آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟
توضيح؛ از نظر مغبونيت، با توجه به اينكه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتى آن ـ كه توسط دولت تعيين شده ـ خريد و فروش مىشود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد. خواهشمند است جواب اشكالات مطرح شده را برايم بفرستيد.
۱. بسمه تعالى، معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمىتواند آن را به ديگرى بفروشد؛ ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادلۀ روز مغبون شده، مىتواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد، و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مىرود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرر داده شود.