

بسمه تعالى 25 / 9 / 1361 محضر محترم حضرت آيت الله العظمى امام خمينى، روحى فداه با نهايت احترام؛ به شرف عرض مىرساند: اينجانب قبل از تصويب قانون جديد خريد مسكن آپارتمانى را قولنامه نمودم و نقداً بيش از هشتاد درصد قيمت كل آن را طبق مفاد قولنامه به بانك پرداختم و فقط حدود بيست درصد بقيه به عنوان وثيقه باقيماند كه پس از آزادىِ انجام معاملات مسكن به مالك بپردازم. البته در قولنامه اين مطلب هم ذكر شده كه اگر هر يك از طرفين از انجام معامله خوددارى نمايد و يا روزى كه معاملات در محضر آزاد اعلان شود امتناع نمايند، علاوه بر مبلغ هشتاد درصد نقدى، مبلغ پنجاه هزار تومان نيز به عنوان جريمه پرداخت نمايد.
اكنون بيشتر از يك سال از قولنامه گذشته و با توافق قبلى در آپارتمان هم سكونت نمودهايم و كاملاً هم راضى بوده و هستيم كه معامله قطعى شود. اقدامات مستمر هم انجام دادم تا مدارك تكميل شد و بنياد مسكن چندى قبل مجوز خريد مسكن را جهت اينجانب فرستاد و من هم بلافاصله به بانك اطلاع دادم؛ ولى مالك اظهار مىدارد: يا معامله را كأن لم يكن تلقى كنيد كه در اين صورت پنجاه هزار تومان اضافى را هم مىپردازم (علاوه بر پولى كه قبلاً گرفته طبق مفاد قولنامه) يا اينكه اگر مىخواهيد در محضر حاضر شوم، علاوه بر توافقهاى قبلى مبلغ پنجاه هزار تومان هم اضافى بايستى به من بدهيد و دليلش را هم اين طور مىداند كه آزادى معامله در محضر شرط انجام معامله بوده، نه صدور مجوز. در حالىكه طبق قوانين جمهورى اسلامى تا مجوز نباشد دفاتر اسناد رسمى اصلاً اقدامى نخواهند كرد و اين امر را خود مالك هم مىداند.
لذا استدعا دارد با توجه به اينكه با مبلغ پولى كه حدود 15 ماه قبل جهت خريد آپارتمان دادم اصلاً امكان خريد ساختمانى كوچكتر هم ميسر نيست و قيمتها تقريباً دو برابر شده است، با عنايتى كه مبذول مىفرماييد فتواى گرانبهايتان را در مورد اين مسأله صادر فرماييد تا اين حقير و امثال من به صحت و سقم مسأله آگاهى بيشترى پيدا كنيم، كه آيا ادعاى مالك صحيح است يا خير؟ و آيا صدور مجوز خريد مسكن ملاك است يا تنها به گفته او آزاد شدن معامله در محضرها؟ و بالاخره در صورتى كه خلاف ادعاى مالك ثابت شود، تعداد چند فقره معاملهاى كه با همسايگانم تا كنون انجام داده به چه صورت خواهد بود؟ و تكليف مبالغ اضافى كه گرفته به چه صورت مىشود، چون همگى از پرداخت وجوه اضافى ناراضى هستند؟
۱. بسمه تعالى، اگر معامله شرعى و نقل ملك انجام گرفته فقط انتقال سند در محضر باقيمانده، فروشنده حق مطالبۀ مبلغ اضافى ندارد و با دريافت مجوز انتقال سند، بايد طبق شرط حاضر شود براى نقل سند به مشترى.