

بسمه تعالى 17 / 2 / 1361 تهران، دفتر حضرت آيت الله العظمى امام خمينى مدّ ظله العالى ضمن ابلاغ سلام و تحيت به امام بزرگوار و آرزوى سلامتى براى معظمله به عرض مىرساند خانهاى خريدم به قيمت پنجاه و پنج هزار تومان، پنج هزار تومان آن را بنده دادم و ده هزار تومان را به گفته ابوالزوجه داماد ديگرش پرداخت و پنج هزار تومان ديگر را ابوالزوجه داده، مجموعاً بيست هزار تومان نقدى شد به صاحب خانه دادم و بقيه را بنا شد هر برج هزار تومان كه چهارصد تومان آن را بنده و ششصد تومان ديگر را ابوالزوجه بپردازد و به صاحبخانه بدهيم. به اين صورت كه قولنامه به نام ابوالزوجه ثبت شده تا وقتى پول آن را كه همان پنج هزار تومان ابتداى خريد خانه و ششصد تومانى كه به عنوان اقساط مىداد بپردازم، قولنامه به نام بنده شود. ولى اصل قرار داد خريد خانه به شهادت شاهدان و اعتراف خود ابوالزوجه براى بنده بوده. بعد از سه سال و اندى معلوم شد ابوالزوجه از دامادش يعنى آن دامادى كه پول داده بود) و در خانه ما مىنشست اجاره مىگرفت و بنده خبر نداشتم. بعداً كه از جريان با خبر شدم، از او سؤال كردم براى چه اجاره مىگرفتى؟ در جواب گفت: دامادم پول نداد، بلكه من به جاى او پول دادم و حق اجاره گرفتن هم دارم و گفتم پس چرا در ابتدا به بنده نگفتى؟ در جواب گفت به شما مربوط نيست. بنده در ابتدا با همين شرط كه دامادش پول داده قبول كردم و بقيه پولها را كه ابوالزوجه داده بود خيال كردم به عنوان قرض الحسنه داده؛ چون كه قرارداد نكرده بود قرضى كه به شما مىدهم به عنوان شراكت و سهم داشتن است. آيا شرعاً با توجه به مطالب ياد شده و با آن ابهامات و عدم قرار، سهمى در خانه دارد تا اجاره مأخوذهاش مشروعيت داشته باشد؟ چون كه ابوالزوجه اصرار بر مشروعيت اجاره مأخوذه دارد بنده از امام امت نظر خواستم.
۱. بسمه تعالى، سند ثبتى اعتبار ندارد، خانه ملك كسى است كه آن را خريده است و مالك حق گرفتن اجرت دارد و غير مالك نمىتواند اجرت بگيرد.