در فرمان هشت‌ماده‌ای ما با یک متن روبه‌رو هستیم و باید سعی کرد این را در بستر گفتمانی که طرح شده شناسایی کنیم. از چند بُعد می‌شود به این فرمان نگاه کرد: 
یکی خود متن؛ یعنی تحلیل محتوای آن، «تکست آنالیز»، شیوه‌ای که کمتر با آن آشنا هستیم و بجاست که به نحوۀ رویکردهایی که در تحلیل متن هست آشنا باشیم. دیگری مسئلۀ موقعیت؛ اینکه در چه موقعیتی این متن طرح می‌شود که بسیار جالب است و در آخر اینکه در چه بستر و بافت عمومی، به‌اصطلاح «کانتکست»، به کار رفته است. از این سه زاویه می‌شود به این بحث نگاه کرد و تحقیق نمود و به نکات بسیار با‌ارزشی رسید.
چرا این متن مهم است؟ چون همان‌طور که در ابتدا عرض کردم، نشان‌دهندۀ نقطه‌ای است در چالش میان حقوق فردی، حقوق اجتماعی و به‌خصوص حقوق حاکمیتی و ازاین‌جهت یک متن قابل توجهی است. لازمۀ دیگر اینکه ما متوجه شویم این یک نقطۀ عطفی به شمار می‌آید این است که با پیشینۀ تاریخی آن آشنا باشیم. اگر ما به سرآغاز‌های شکل‌گیری فقه در سده‌های نخست اسلام بازگردیم به یک ویژگی در این شکل‌گیری برخورد می‌کنیم که ممکن است امروزه به‌واسطۀ نوع تماس متفاوتی که در جامعۀ ما با آن هست مورد غفلت قرار بگیرد. تجربۀ زیستۀ بخشی از جامعۀ ما لااقل امروزه در مواجهه با فقه این است که آن را به‌منزلۀ یک نظامی از بایدها و نبایدها می‌بینید که عمدتاً نقش قیدزننده را بر عرصه‌های مختلف حوزۀ زندگی دارد. به‌نحوی جنبۀ محدودکنندگی، اصطلاحاً جنبۀ رستریکتیو (Restrictive)، را در آن می‌بیند که فضا را از جهات مختلف بر او می‌بندد.
بااینکه این مطلب بسیار جای تحلیل دارد اما من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که چه شد ما در جامعه نسبت به فقه با چنین تلقی‌ای روبه‌رو هستیم. عوامل متعددی باید نقش ایفا کرده و در هم تنیده شده باشند تا ما الان با چنین چیزی روبه‌رو باشیم.
دوستان از پیام هشت‌ماده‌ای، صحبت از احساس رضایت کردند. احساس اینکه ما با یک مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی روبه‌ور هستیم که این‌ها دارند ما را محدود می‌کنند، قید می‌زنند، دائم جلوی ما را در این عرصه و آن عرصه می‌گیرند، جای تحلیل دارد که از کجا چنین دریافت و حسی برخاسته است؟
نمی‌خواهیم تک‌عاملی برخورد کنیم و نیز نمی‌خواهیم صورت مسئله را ساده کنیم. گاهی وقت‌ها خیلی ساده‌سازی می‌کنیم، فوری یک عامل پیدا می‌کنیم و بعد هم فکر می‌کنیم تحلیل کردیم و تمام شد و فکر خودمان را راحت می‌کنیم؛ نه! واقعاً یک واکاوی عمیق نیاز دارد و شتاب‌زدگی هم در اینجا به ما کمکی نمی‌کند. ازطرفِ دیگر داوری‌های ارزشی است، چه سلبی و چه ایجابی، که هیچ‌کدام به ما کمکی نمی‌کند. واقعاً مجال بدهیم ببینیم چه شده که در جامعۀ ما، آن‌هم بخش قابل ملاحظه‌ای، چنین دریافتی نسبت به فقه، قوانین فقهی و احکام فقهی ایجاد شده است؟ می‌خواهم این مسئله را دستِ‌کم نگیریم؛ چون به نظر می‌آید که پرداختن به چنین موضوعی چقدر اهمیت دارد!
من اینجا به سرآغازهای فقه کار دارم، نه به آنچه که الان جامعۀ ما یا احتمالاً بخشی از جامعۀ ما، تجربه می‌کند و آن را به‌عنوان تجربۀ زیسته‌اش می‌شناسد. در آنجا اگر با سرآغازهای فقه مواجه شویم، با یک پدیدۀ جالبی روبه‌رو می‌شویم و آن این است که، چه در فقه شیعۀ امامیه که خیلی روشن است و چه در مکاتب اهل سنت، ما با یک وجه دیگری در شکل‌گیری فقه روبه‌رو هستیم و آن این است که روحی را که در آن صرفاً کوششی حقوقی برای قید زدن‌های پی‌درپی در زندگی شخصی اشخاص باشد بر آن حاکم نمی‌بینیم، بلکه می‌خواهم عرض کنم درست از یک جهتی به‌عکس! دارد قید زده می‌شود، اما این قید بر رفتار گزافی و بی‌حساب و اغلب غیرمسئولانۀ سلاطین و امرا و خلفاست. یعنی جنبۀ قیدزننده هم اگر دارد بر دایرۀ حقوق فردی کمتر ملاحظه می‌شود، خیلی کمرنگ‌تر تا بر دایرۀ حقوق عمومی، به‌خصوص حاکمیتی.
می‌خواهم عرض کنم اگر با اصطلاحات معمول حوزۀ اصطلاح‌شناسی فرنگی هم بگوییم اصطلاحاً جنبۀ اِمانسیپِیشِن Emancipation)) دارد، جنبۀ رهایی‌بخشی دارد، رهایی‌بخشی از تصمیمات خلق‌الساعه، گزافی و دلخواه؛ جالب است که این هم در فقه امامیه پیداست و هم در فقه اهل تسنن. دوستانی که با تاریخ فقه آشنا هستند، ببینند نوع نسبت بنیانگذارانِ فقه در مذاهبِ چهارگانه با حاکمیت چطور بوده؟ آن‌وقت معلوم می‌شود که این جنبۀ خیلی مهمی است و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. پس سابقۀ پررنگ‌تری که فقه در سرآغازهای خودش داشته این بوده که اتفاقاً قصد قید زدن‌های پی‌درپی درعرصۀ حقوق فردی و خصوصی را ندارد بلکه اگر قید می‌زند، در یک جاهای مهم‌تری قید می‌زند و یک چنین کوششی می‌کند؛ این یک نکته.
نکتۀ دوم اینکه در بخش‌های مختلف فقه اسلامی- چه بخش عبادات، چه بخش معاملات– تأکید بیشتر بایدها و نبایدها درعرصۀ مناسبات فردی مطرح می‌شود- چه  مناسبات انسان و خدا، چه مناسبات انسان و افراد دیگر- و  بُعد اجتماعی یا حاکمیتی به معنای اخص، در آن از تمرکز کمتری برخوردار است. ثقل و کار بیشتر در حیطۀ فردی است و حجم عظیمی در عبادات است و ابواب مختلفی که در این باب وجود دارد؛ اما وقتی وارد عرصۀ مناسبات می‌شویم عمدتاً دایرۀ مناسبات فرد است با افراد و در آنچه به‌عنوان حقوق اجتماعی می‌شناسیم، حجم آن کم است.
چرا این‌طوری است؟ باز ممکن است ما تک‌عاملی سریع شروع کنیم به تحلیل کردن. در فقه شیعی که معلوم است! فقهی که در معرض امور اجتماعی کمتر قرار گرفته در معرض حاکمیت نبوده و تا چند سدۀ اخیر اصلاً پیش نمی‌آمد چنین مباحثی مطرح شود؛ طبیعی است که تمرکزش بر روی مناسبات فردی و افراد باشد. اما اگر این را قیاس کنیم با فقه در مذاهب چهارگانۀ اهل تسنن و مجموعه‌ای که با آن در پیوند است، می‌دانیم که آن‌ها به هر دلیلی چنین فاصله‌ای را به‌لحاظ تاریخی با امور حکومتی و حاکمیتی نداشتند، ولی  در همان جا هم ملاحظه می‌کنیم. چه می‌شود که بازهم درمجموع نگاه کنیم به آنچه در فقه و تاریخ فقه داریم و می‌بینیم که تمرکز بر امور فردی و حقوق فردی نسبت به امور اجتماعی بسیار پررنگ‌تر است و تمرکز بیشتری در اینجا دیده می‌شود، حقوق اجتماعی درمجموع کمرنگ‌تر.
می‌خواهم عرض کنم این هم باز نیاز به یک واکاوی جدّی دارد، من فقط یک اشاره کنم به تناسب رشته‌ام که فلسفه است و آن‌هم از بعد انسان‌شناسی فلسفی و می‌خواهم عرض کنم یک لایۀ عمیق‌تر اگر این بحث را دنبال کنیم بر می‌گردد به یک بحث انسان‌شناختی آنتوپولوژیک و آنجا باید جست‌وجو کرد؛ هرچه که ما می‌اندیشیم و هر سخنی که ما می‌گوییم، هر فعلی که از ما سر می‌زند به‌نحوی از انحاء به تصویر یا تلقی که از خودمان به‌عنوان انسان داریم باز می‌گردد. تصویری که از خودمان داریم آن‌گونه که هستیم و آن‌طور که فکر می‌کنیم باید باشیم؛ چه تصویرمان درست باشد و چه نادرست. نتیجه‌اش این است که یک  هستی‌شناسی از خودمان و یک ارزش‌شناسی آکسیولوژی(Axiology)، شناخت باید‌ها و نبایدهایی براساسِ آن ایده‌آل و تصویر ایده‌آلی که از خودمان داریم واین خیلی تعیین کننده است.
مناسباتی که با خودمان با انسان‌های دیگر با جهان‌مان با طبیعت‌مان داریم همه گره خورده‌اند با این دو تصویر و اگر این لایحه را بررسی کنیم آن‌وقت ممکن است بپرسیم که چه شده در یک بستر فکری فرهنگی این نسبت فرد و مناسبات فرد با دیگران به نظر می‌رسد نسبت پیچیده‌ای است که نتیجه‌اش این می‌شود وقتی می‌آید درعرصۀ حقوقی، تکیه بر روی فرد را می‌بینیم، ولی وقتی نوبت به نسبت با دیگران می‌رسد با ابهام‌ها روبه‌رو هستیم.
در بُن آن تصویر ایده‌آلی که ما از انسان داریم انسان ایده‌آل ما انسان کامل است و انسان کامل انسان واحد است و انسان واحد آن است که تمام خصوصیات کمال در او هست و در تلقی معمولی در بعضی از تلقی‌های اسلامی، در سنت اسلامی و فرهنگ اسلامی ممکن است با چیز دیگری مواجه باشیم.
در تلقی متداول در این تصویر از انسان ایده‌آل دیگران خیلی حضور ندارند، یعنی می‌خواهم عرض کنم به‌نحوی که بگوییم چگونه حضور دیگران را در تلقی خود فرد از خودش باشد. بسیار تعیین کننده است اینجا که نسبت خود فرد با خودش آیا موجب برقراری نسبتی با دیگران می‌شود یا اگر با دیگران نسبت برقرار کند این نسبت بیرونی است نه درونی. چه بیرونی بی‌واسطه و چه با واسطه ازطریقِ خدا. من بنده خدا هستم و آن‌ها هم بنده خدا هستند بنابراین گفت: «إما أخٌ لک فی‌الدین و إما نظیرلک فی الخلق» ( نهج البلاغه (صبحی‌الصالح)، ص ۴۳۷)
ولی به‌هرحال به نظر می‌رسد در اینجا با وساطت صورت می‌گیرد، جای یک تحقیق بسیار خوب دارد.
چه بنیان انسان‌شناختی وجود دارد که در مسیر شکل‌گیری حقوق مبتنی‌بر ارزش‌های دینی حرکت کرده باشد؟ به‌نام فقه ما جنبۀ فردی را می‌بینیم و خیلی نیز پررنگ‌تر بوده تا یک دهه قبل‌از انقلاب،‌ خیلی عجیب است! نفرمایید که مثلاً گفته می‌شود لمعه را مرحوم شهید اول به‌عنوان یک دستورالعمل حکومتی یا شبه حکومتی برای سر به‌‌داران نوشته شده، یا بفرمایید در بعضی از مقاطع در فقه به‌خصوص در دوره صفویه به بعد در مواردی داریم که به جنبه‌های اجتماعی هم توجه می‌شود، اما درمجموع وقتی نگاه می‌کنیم به این بستر، می‌بینیم جنبۀ اجتماعی خیلی کم‌رنگ است، آن‌هایی که درست برگردد به امور اجتماعی، فرد از آن جهت که در یک جامعه زندگی می‌کند و نسبت جامعه با فرد و نسبت حاکمیت در آن جامعه با فرد و بالعکس، بسیار کم‌جان و کم‌توان است.
این نکته جالب است که این عدم تعادل را وقتی ما نگاه می‌کنیم تقریباً یک دهه قبل‌از انقلاب در اندیشۀ اندیشمندان مختلف در ایران، در سایر کشورهای اسلامی می‌بینیم توجه به سمت امور اجتماعی و به سمت بالا رفتن است، مرحوم آقای صدر در عراق، آقای مطهری، آقای بهشتی و دیگران، مشغول‌اند و ذهن در این مسئله درگیر شده است. این اسامی که عرض کردم فقط از باب نمونه بود و ممکن است جاهایی با تمرکز بهتر ببینید که یک کسی در حوزه‌ای به‌طور خاص جلو رفته و ازاین‌جهت که نام‌ها را عرض کردم عذر می‌خواهم.
تا پیروزی انقلاب چنین است؛ بعداز پیروزی انقلاب یک‌دفعه یک چنین مجموعه‌ای با چنین تفکری، یک چنین فکر و جریان اندیشه‌ای به‌نحو بی‌سابقه و گسترده‌ای مواجه می‌شود با امور اجتماعی و مناسبات اجتماعی و نسبت جامعه و فرد، نسبت حاکمیت با فرد، فرد با حاکمیت، مثل اینکه بهمن روی سرش ریخته باشد و انسان احساس می‌کند که برای جبران کاستی‌ها تلاش گسترده‌ای لازم است. تلاش‌هایی که در وسط عرصۀ عمل اجتماعی صورت می‌گیرد و این‌طور تلاش‌ها به‌هرحال ویژگی‌های خودش را دارد و نتایج چنین پاسخگویی به اقتضائات هم نتایج خاص خودش را دارد.
عمدتاً اگر دقت کنید توجه به استیفای حقوق جمعی، اجتماعی حاکمیتی است. درست است که در قانون اساسی با یک تعادل نسبت روبه‌رو هستیم، بوده طبعی که هم جنبۀ اجتماعی به آن نظر بشود و هم جنبۀ حقوق افراد، اما در قوانین دیگر وقتی می‌آید و به‌خصوص در روّیه‌هایی که عمل می‌شود، عمدتاً استیفای حقوق اجتماعی و حاکمیتی و امثال این‌هاست و گویی‌که در یک تجربه‌ای یک‌دفعه مواجه شویم به اینکه علم آن‌طرف به آن کم‌توجهی شد.
خود همین که در فرصت کوتاهی به ناچار چنین جبرانی صورت می‌گیرد همراه شده با اینکه کسانی در این عرصه کار می‌کنند که تجربۀ عملی اجتماعی‌شان هم خیلی تجربۀ بالایی نیست. عملاً در محیط‌های آموزشی ما خیلی به تجربه‌های اجتماعی کاری ندارند، حتی گاهی وقت‌ها از فرط بی‌مسئلگی مسئله می‌تراشیم؛ «إن قیل: فلان، قلت فلان»، این‌همه مسئله در این دنیای موجود، انگار نشستیم حالا اگر یک کسی سؤال کرد که ما می‌گوییم این‌طوری است خیلی حرف عجیبی است.
خدمت آقای موسوی اردبیلی رسیدم. آن موقع ایشان مسئول قوۀ قضاییه بود عرض کردم من معتقدم یک نفر در یک عمر اگر بخواهد کار جدی تحقیقی نظری مربوط به موضوع حضانت را انجام دهد از عهده‌اش برنمی‌آید، یک بار به آلمان رفته بودم راجع‌به حضانت تحقیق کنم. آنجا یک مؤسسه‌ای بود به نام مؤسسه ماکس پلان با موضوعات پژوهشی مختلف که در هامبورگ که ما بودیم موضوعش حقوق بود. به محقق اجازه می‌دادند سه ماه در آنجا کار تحقیقاتی انجام دهد و تمام اطلاعات مورد نیاز موضوع مورد نظر را در اختیارش قرار می‌دهند که فرد کپی بگیرد و از آن‌ها استفاده نماید، فقط شرطشان این بود که یک نسخه از نتیجه تحقیق خود را برایشان بفرستد.
من در تعجب بودم یک چنین میدانی برای فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد، این‌وقت ما نشستیم با «إن قیل فلان، قلت فلان» وقت خود را می‌گذرانیم، خیلی تعجب‌آور است.
نکتۀ جالب اینکه ما تجربه عملی را هم کمتر داشتیم و محیط آموزشی ما چنین فضایی را ایجاد کرده مگر افرادی تصادفاً خودشان از آن منطقه‌ای که آمدند غیر از کار تعلیم و آموزش یک جوری تماس با مسائل اجتماعی پیدا کرده باشند. مسائل پیچیدۀ ظریفی است، شوخی هم ندارد و بعد این هم عذر می‌خواهم خیلی هم اهل اینکه به دستاوردهای دیگران نگاهی بیندازیم و از آن استفاه کنیم نیستیم و خیلی هم دوست نداریم اگر خودمان تجربه نکردیم لااقل تجربۀ دیگران را در این قضیه ببینیم؛ حتی نسبت به ادیان دیگر، مذاهب دیگر، هیچ‌کدام! سرمان را بالا نیاوردیم ببینیم چه خبر است و چه‌کار می‌کنند؟ نتیجه‌اش این است که گاهی اوقات ما فقط تجربه‌ای که خودمان در آن میدان به دست‌ آورده‌ایم آمده و برای ما یک‌دفعه پدیده‌ای ساخته و جلو‌یمان گذاشته که می‌بینیم یکی  از نتایجش این فرمان هشت‌ماده‌ای است به این معنا که یک‌دفعه مثل اینکه دوباره توجه داده شده که حقوق افراد ضایع نشود! درست است که استیفای حقوق اجتماعی وحاکمیتی را می‌خواهیم بکنیم، ولی هشدار، حقوق افراد.
نکته آخر اینکه دوستان یک جور گلایه‌آمیز صحبت کردند که این فرمان صادر شده، ولی تا الان که نزدیک به دهه‌ها از آن گذشته چرا به یک جریان تبدیل نشده است؟ یک چیزی بود اقدامی بود انگار مربوط به یک موقعی و بعد هم افرادی مسئول شدند، چند ماه بعد هم اعلام کردند که این‌هایی که شما گفتید را انجام دادیم بعد آنچه که الان عنوان ستاد اجرایی فرمان امام با آن روبه‌رو هستیم که یک پدیدۀ خیلی عجیبی است، افراد نه‌تنها احساس نمی‌کنند که استیفای حقوق آن‌ها انجام می‌گیرد، بلکه احساس می‌کنند درست بالعکس، ‌دارد تلاش می‌شود که حقوق اجتماعی به‌نحوی استیفا شود و گاهی هم احساس می‌کنند که چه‌بسا اصلاً حقی هم برقرار نبوده و دارد به‌نحوی استیفا می‌شود و معلوم نیست چه می‌شود؟ ارزیابی عملکردها را قرار نبود اینجا طرح کنم، ولی  واقعاً عجیب است! چرا نهادینه نشد؟ پاسخش در همین است که عرض کردم، چرا جریان دوام پیدا نکرد؟ چون تبدیل به نهاد نشد. نگویند یکجایی را تأسیس کنیم، ما متوجه نیستیم وقتی صحبت از نهاد می‌کنیم تأسیس یک جا و مدیرکل و چند تا معاون و... این‌ها که نهاد نیست! نهاد یعنی اینکه بتوانیم پایه‌گذار روال‌هایی در جامعه بشویم که وضعیت حقوق فردی و اجتماعی و نسبت آن‌ها با یکدیگر را رصد کند و این را بتواند تبدیل کند به یک روال‌هایی که در جاهای مختلف و مراحل مختلف از آغاز تا انجام بتواند تعیین‌کننده در وضع قوانین و یا اجرای قوانین باشد و این‌ها را رصد بکند و بتواند مدام یک سازکاری داشته باشد نه فقط تصادفی اگر یک کسی یک‌دفعه احساس کرد که انگار دارد حقوق افراد صادر می‌شود وارد شود و در یک مقطع خاص وضعیت یک اصلاحی هم بشود بعد حتی برگردد به وضعیت قبلی، برگردد به جایی که قوۀ مجریه و قضاییه بگویند ما این را برگردانیم به وضع اول. هیچ ضمانتی که بتواند تداوم پیدا کند برایش وجود ندارد مگر نهادینه شدن.
نهادینه شدن هم عمده‌اش با مردم و نهادهای مردم‌بنیاد است. من یک مثال می‌زنم و تمام می‌کنم بحث را؛ اگر شما یک وسیله‌ای را خریدید و این وسیله خراب درآمد، هیچ جایی در این کشور نیست که بتوانید حقوق خودتان را استیفا کنید! یک جایی بخواهید مراجعه کنید و صدای شما شنیده شود، مگر اینکه شما بیایید وارد پروسۀ دستگاه قضایی شوید.
ما در این سه چهار سال اخیر به‌دلایل مختلف و از جهات مختلف، با آن ارتباط پیدا کردیم و انصافاً کار دشواری است، رسیدن به استیفای حقوق بسیار کار دشواری است، اگر نگوییم که در مواردی که اصلاً انگار مسیر بسته است و انسان از پیگیری آن پیشمان می‌شود و از خیر آن می‌گذرد.
برای دوره دکتری در آلمان بودم و سال ۷۶ به ایران برگشتم، در آنجا نهادی وجود دارد که به شما هشدار می‌دهد اگر تبلیغ یک کالایی را در منزل فرستادند و از شما خواستند که آدرس بدهید، اگر آدرس کافی است تلفن ندهید، جزء حقوق شماست که تلفن ندهید، حواس‌تان باشد! اصلاً کتاب‌هایی منتشر می‌شود مواظب باشید این‌ها حقوق شماست، ‌در ادارۀ مالیه، هر سال در آلمان کتابی منتشر می‌شود هزار تا تدبیر قانونی برای فرار از مالیات و سال بعد هم دوباره منتشر می‌شود چون از آن‌طرف سعی می‌کردند این‌ها را اصلاح کنند طوری که بتوان اخذ شود و از این طرف هم دوباره سال بعد منتشر می‌شد، در یک چنین میدانی به نظر می‌رسید قوانین از زمختی در می‌آمد و ظرافت پیدا می‌کرد و تلاش برای حقوق افراد و حقوق اجتماعی، به یک نقطه تعادل می‌رسید و بهینه می‌شد.
این آن مسیری است که باعث می‌شود ما به سمت یک تحول پایدار در این جهت برویم و فقط منتهی نشود به یک تلاشی که بسیار با ارزش است، اما در یک مقطع تاریخی صورت می‌گیرد و ما نشستیم و می‌گوییم چرا این ادامه پیدا نکرد؟ چرا ما با یک چنین وضعیتی که امروز روبه‌رو هستیم روبه‌روییم، این چند نکته‌ای که می‌خواستم اشاره کنم که البته هرکدام از این نکات نیاز به این داشت که تفصیل پیدا کند. دکتر سید محمدرضا بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران