امام خمینی با رهبری انقلاب اسلامی ایران نظام سلطنتی را ساقط و نظام جمهوری اسلامی را بنیانگذاری کرد؛ نظامی که بر نظریه «جمهوری اسلامی» استوار می‌باشد. اما تفسیرهایی که از جمهوری اسلامی شده و می‌شود، به دو صورت «مردم سالاری» و «مردم گرایی» بوده است.

در این مقاله با تحقیق و بررسی آثار امام خمینی بیانات و تعابیر و تبیین‌های ایشان از جمهوری اسلامی ذکر شده که به صورت روشن نتیجه «مردم سالاری دینی» از آن به دست می‌آید.

در بخش پایانی مقاله تفسیر استاد شهید مطهری به عنوان تفسیری همسو و استوار از نظریه بدیع امام خمینی مطرح و معرفی گردید، چنانکه تفسیر استاد مصباح یزدی از آن «تفسیر به رأی» تشخیص داده شد.

مشروعیت مرکب الهی ـ مردمی و نیز التزام به لوازم جمهوریت، به عنوان ویژگی‌های نظریه جمهوری اسلامی امام خمینی بر شمرده شده است.

طلیعه

جامعه انسانی به حکم عقل و سیرۀ محمودۀ عقلاء برای اینکه امور آن به سامان باشد بالضروره نیازمند حاکم و حکومتی است تا از هرج و مرج محفوظ باشد «إنّه لابد للناس من أمیر بَرّ أو فاجر» (نهج البلاغه، خطبه ۴۰). در درازای تاریخ زیست بشرِ متمدن، انواعی از حکومت‌ها در اداره جوامع انسانی مطرح بوده و می‌باشند، اما در یک تقسیم‌بندی این حکومت‌ها در نسبت به رکن دیگر جامعه انسانی، که مردمان عادی و شهروندان و رعایای حکومت می‌باشند؛ یا با رأی و رضایت آنها قدرت حکومت کردن را به دست می‌آورند و یا اینکه بی‌ارتباط با رعایا و شهروندان هیئت حاکمه یا حاکم در امور عمومی اعمال حاکمیت می‌کند و سررشته داری را به دست خواهد گرفت. نوع نخست از حکومت، حکومتی مردمی و  دموکراتیک است و آن نوع دوم، حکومتی غیرمردمی و غیر دموکراتیک خواهد بود، که خود انواعی دارد و مسئله طبقه‌بندی حکومت‌ها، چه طبقه‌بندی قدیم و جدید آن و چه شکل‌های کلاسیک آن، انواع و بحث‌های مربوط به خود را دارند. (ر.ک، بنیادهای علم سیاست، ص ۲۶۷ ـ ۲۹۲)

اما آنچه در این مجال و مقاله مورد پرسش و بررسی است، دیدگاه امام خمینی درباره نقش و وزن ملت و شهروندان در حکومت و حاکمیت است. توضیح اینکه حضرت امام یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های قرن گذشته را رهبری کرد و ملت ایران نقش تعیین کننده در نهضت و حرکت عظیم اجتماعی ـ سیاسی ایشان داشته‌اند، اما تفسیرها و تحلیل‌ها از نقش و جایگاه مردم در نگاه ایشان متفاوت است که می‌شود آنها را در دو دسته: «مردم سالاری» و «مردم گرایی» سامان داد. تلاش نگارنده این است که دریافت و برداشت خود را از سخنان و سیره امام خمینی در این مسئله ـ که همچنان مسئله اول در جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی است ـ عرضه نماید.

 

نکته‌ای مقدماتی

نشو و نمای امام خمینی در خانواده‌ای که پدر آن خانواده دغدغه اجتماعی و رسیدگی به وضع هم‌نوعان و هم‌کیشان را داشت و بر اساس تعالیم اسلامی و سیره پیشوایان دینی، به دفاع از مظلومین علیه ظالمین حرکت کرد و در این مسیر به شهاد رسید، نکته آغازین برای شناخت ریشه‌های شخصیت و اندیشه سیاسی ایشان می‌باشد. (ر.ک: خاطرات آیت‌الله پسندیده، ص ۷۱ ـ ۹۵)

چنانکه توجه او در سنین نوجوانی به امور اجتماعی و احساس وظیفه در برابر عوامل و ایادی آشوب و ناامنی اجتماعی و تلاش برای ایجاد امنیت در جامعه، شایسته درنگ و تأمل است. او در ادامه وقتی در سنین جوانی، در حالی که با جدّیت فراوان به تحصیل در حوزه علمیه قم اشتغال و اهتمام داشت، به تهران می‌رفت و در مجلس شورای ملی حضور می‌یافت و در این میان شخصیت و اندیشه و منش سیدحسن مدرس در قامت عالم دینی و نماینده ملت، برایش جالب و افتخار آفرین بود.

در همین مسیر، او آنگاه که فاضل و فرهیخته شده و دست به قلم برد و آثار فاخر عرفانی جزء اولین نگاشته‌هایش می‌باشد، در همان حال که به سیر أنفسی و علوم باطنی دل داده بود، از سیاست و اجتماع غافل نبود و در همان آثار، نگاهی به آفاق و عرصه اجتماع و سیاست داشت. (ر.ک: شرح دعاء السحر، ص ۴۷ و التعلیقه علی الفوائد الرضویه، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۴)

شهید مدرس که نماینده ملت بود با تفکرات و نقش بسیار مؤثری که داشت برای حضرت امام الگویی سازنده و شورآفرین بوده است:

«آن روز که رضا شاه آمد و آن همه کارها را کرد، باز یک آخوند بود توی مجلس به اسم مدرس که مقابل او می‌ایستاد و می‌گفت نه.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۲۲)

«مدرس یک انسان بود، یک نفری نگذاشت پیش برود کارهای او را تا وقتی کشتندش. یک نفری غلبه می‌کرد بر همه مجلس.... من آن وقت مجلس رفتم، دیدم، برای تماشا [رفته بودم]، جوان بودم رفتم، مجلس آن وقت تا مدرس نبود، مثل اینکه چیزی در آن نیست، مثل اینکه محتوا ندارد.» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۶۶)

امام خمینی به تناسب سن بیشتر و ارتقاء مقام علمی، آنگاه که از جایگاه فقاهت، به تدریس دروس اجتهادی و به موازات آن تألیف و نگارش کتاب‌های فقهی و اصولی اشتغال داشت، در آثار متعدد خود «فقه سیاسی» خود را به تناسب موضوعات و مباحث مطرح می‌کرد. ایشان در بحث از قاعده معروف لاضرر، از شئون سه گانه پیامبر(ص) سخن به میان آورد. (ر.ک: موسوعه الامام الخمینی، ج ۴، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، ص ۶۶ ـ ۶۸)

و آنگاه که از مناصب فقیه در زمان غیبت امام عصر (عج) بحث و بررسی کرده، شئون فقیه را سه شأن: افتاء، قضاء و فصل خصومات، و حکومت دانسته است. (ر.ک: موسوعه الامام الخمینی، ج ۶، الاجتهاد والتقلید، ص ۵ ـ ۱۸)

و در کتاب تحریرالوسیله ـ که در تبعیدگاه نوشته شده ـ در خاتمه مبحث امر به معروف و نهی از منکر، ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» سیزده مسئله مربوط به ولایت فقیه جامع الشرایط را ذکر کرده است. (موسوعه الامام الخمینی، ج ۳۳، ص ۵۱۳ ـ ۵۱۴)

و چند سال بعد در اثناء تدریس مباحث و مسائل مربوط به «کتاب البیع» بحث معروف «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» را مطرح کرده که خود نقطه عطفی در نهضت امام خمینی بوده است. (موسوعه الامام الخمینی، ج ۱۶، ص ۶۵۵ ـ ۷۱۲)

 

از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی

نهضت امام خمینی که از پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ آغاز گردیده بود، در سال ۱۳۵۶ حوادث و اتفاقاتی رُخ داد که به مثابه جرقه‌هایی بود بر انبار نارضایتی و نفرت ملت ایران از شاه مستبد و دولت استعمارگر آمریکا که حامی اصلی او بوده و انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شعله‌ور گردید و تبانی رژیم شاه و حکومت بعثی صدام در عراق، منجر به هجرت در تبعید امام خمینی به پاریس گردید. در این مقطع بود که امام خمینی رهبر نهضت پانزده ساله ملت مسلمان ایران، در همان حال که بر پایان حکومت شاهنشاهی و رژیم سلطنتی تأکید می‌کرد، حکومت جایگزین آن را با نام و عنوان «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و در مصاحبه‌ها و پیام‌ها وسخنرانی‌های بسیار پر تعدادی که در پاریس داشت، به توضیح و تبیین آن پرداخت.

حضرت امام که دوازدهم مهر ۱۳۵۷ نجف را به قصد کشور کویت ترک کردند و لی با ممانعت دولت کویت نتوانستند وارد آن کشور شوند. چهاردهم مهر از بغداد در پیامی گفتند: «به سوی فرانسه پرواز می‌کنم» و شانزدهم مهر اولین پیام خود از فرانسته را خطاب به «محصلین علوم دینیه و دانشجویان دانشگاهها و دانش‌آموزان» به مناسبت آغاز سال تحصیلی نوشتند و در پنجمین روز اقامت در پاریس، در حالی که در حومه پاریس و روستای نوفل لوشاتو مستقر شده بود. در مصاحبه با خبرنگاران بی بی سی و تلویزیون تجارتی بریتانیا، نظام جایگزین نظام شاهنشاهی را معرفی کرده و در تعریف آن اظهار داشت:

«اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلامی باشد.» (صحیفه امام، ج ۳، ص ۵۱۴)

و این در حالی بود که ایشان در همان پیام شانزدهم مهر، سدهای جلوی اهداف آزادی‌خواهانه و استقلال طلبانه نهضت و انقلاب اسلامی ملت ایران را بر شمرد و اولین مانع و سد را چنین نام برد:

«۱ـ برچیدن نظام شاهنشاهی که در طول تاریخ، تمام تیره‌روزی‌های ملت مستضعف به دست شاهان و به خاطر نظام شاهنشاهی بوده است.» (همان، ص ۴۸۵)

مشخص کردن نسبت میان «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» که تا سال ۱۳۵۷ در درس‌ها و کتاب‌ها و پیام‌ها و سخنرانی‌های حضرت امام مطرح می‌شده و موجود است، با «جمهوری اسلامی»، «متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی» پاسخ به پرسش اصلی این مقاله می‌باشد که آیا امام خمینی در اندیشه سیاسی، متفکر و رهبری بوده که «مردم سالاری» را قبول داشته و یا اینکه رهبری «مردم گرا» بوده است؟

برای اینکه مستند سخن گفته شود نقل سخنان حضرت امام لازم و راهگشا خواهد بود و چنانکه نقل شده ایشان اولین بار روز بیستم مهر ۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگاران «جمهوری اسلامی» را بر زبان آورد و مفهوم آن را هم بیان کرد که «جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی‌اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلامی باشد.»

و در بیانی دیگر می‌گوید:

«با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی بر قرار می‌شود.» (همان، ج ۴، ص ۲۴۴)

و در همین مصاحبه حکومت اسلامی مورد نظر خود را متکی بر آرای عمومی معرفی می‌کند:

«حکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بود و همه احزابی که برای مصالح ملت کار کنند، آزاد خواهند بود.» (همان، ص ۲۴۹)

ایشان هدف نهضت را چنین بیان می‌کند:

«هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است.» (همان، ص ۲۶۳)

حضرت امام برای رفع ابهام از اذهان، به خصوص اذهان مخاطبان مغرب زمین، با بیاناتی روشن و مکرّر «جمهوری اسلامی» را معرفی می‌کند:

«ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شود و مجری احکام اسلام باشد.» (همان، ج ۵، ص ۴۴۴)

و در کلامی دیگر هدف نهضت را «به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت» ذکر می‌کند. (همان، ص ۳۴۹)

سه ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۵۷ خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند از امام خمینی پرسید:

حضرتعالی می‌فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما چندان مفهوم نیست، زیرا که جمهوری می‌تواند بدون پایه‌های مذهبی باشد، نظر شما چیست؟ آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دوکراتیک است؟ چگونه است؟

امام در پاسخ گفتند:

«اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود، اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخابات با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (همان، ص ۴۷۹)

 

حق تعیین سرنوشت ملت

اگر پرسیده می‌شد که چرا رأی ملت و آراء عمومی تکیه‌گاه و تعیین‌کننده است، پاسخ امام خمینی به این پرسش این بود که ملت از «حق تعیین سرنوشت خود» برخوردار می‌باشند:

«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۶۷)

ایشان «حق تعیین سرنوشت ملت» را یک مسئله عقلی می‌داند و بر اساس آن می‌گوید:

«باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلی [است]، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۲۹۴)

بیان دیگر ایشان در این باره چنین است:

«همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود. مردم حق دارند که یک نفری را به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانی؛ انتخاب کنند، این صحیح است.» (کوثر، ج ۳، ص ۴۸۶)

در اندیشه امام خمینی «حق تعیین سرنوشت ملت» یک اصل اسلامی است و ایشان در انتقاد از حکومت کودتایی رضاخان از نادیده گرفتن و پایمال شدن این اصل اسلامی سخن گفته است:

«با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین.» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۲۳۶)

و چون چنین است، تحمیل بر ملت شرعاً ممنوع و حرام است و حضرت امام این مطلب را با صراحت بیان کرده است:

«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم، ما تابع آرای ملت هستیم.... ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیز را تحمیل بکنیم.» (همان، ج ۱۱، ص ۳۴)

این بیانات روشن و مکرّر پس از آن بود که امام خمینی در مرحله پیشین و مشخصاً در دهه چهل شمسی قرن گذشته بر اصل بدیهی اهتمام اسلام به اداره عادلانه اجتماع توجه داده بود و بی توجهی به آن را ناشی از توطئه بدخواهان اسلام و مسلمین و جهل و نادانی بعضی از اهل علم و متدینین می‌دانست:

«إن الاسلام لیس عبارة عن الاحکام العبادیة والاخلاقیة فحسب، کما زعم کثیرٌ من شبان المسلمین بل وشیوخهم ... إنّ الاسلام قام لتأسیس حکومة عادلة، فیها قوانین مربوطة بالمالیات وبیت المال و أخذها من جمیع الطبقات علی نهج العادل، وقوانین مربوطة بالجزائیات... وقوانین مربوطة بالقضاء والحقوق... وقوانین مربوطة بالجهاد والدفاع والمعاهدات... فالاسلام أسّس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکّم فیه رأی الفرد ومیوله النفسانیة فی المجتمع.... لیس لأحدٍ من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة وشؤونها ولوازمها، لابد و أن یکون علی طبق القانون الالهی.» (کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۵ ـ ۶۵۷)

ایشان در این مرحله اولاً در مقام یک اسلام شناس و عالم اسلامی به معرفی صحیح اسلام اقدام نموده و پندار جدایی دین از سیاست، به معنای اینکه اسلام صرفاً در ساحت فردی و امور اخلاقی و معنوی و آخرتی تعالیم و توصیه‌هایی دارد؛ را مردود اعلان کرد و آن را ناشی از سوء نیت بدخواهان و بدفهمی جاهلان دانست؛ چنانکه در ادامه در مقام بیان نظر اسلام برای مسئله حکومت و مدیریت جامعه شیعی در عصر غیبت امام زمان(عج) نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد.

اما این  مرحله در سیر تاریخی اندیشه امام خمینی، مرحله تبیین نظر اسلام و نشان دادن افق روشن و امیدآفرین بوده است. ولی وقتی تقریباً پس از یک دهه بعد، امواج انقلاب اسلامی بنیان‌های حکومت پهلوی و نظام شاهنشاهی را به لرزه در آورد و حضرت امام هدف را قریب الحصول دید، آن ایده کلی و هدف حکومت اسلامی را با مهندسی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و همان را مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت، به رأی عمومی ملت گذاشت و بدین صورت نظام جمهوری اسلامی را تأسیس کرد:

«هدف همان است که در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود ذکر نموده‌ام:

الف) سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی.

ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلامی، متکی به آرای ملت.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۴۹)

به نظر نگارنده، حضرت امام در مقطع سال ۱۳۴۸ که تحقق هدف مبارزات؛ یعنی سرنگونی حکومت استبدادی و شاهنشاهی وابسته به استعمارگران، و تأسیس حکومت اسلامی غیر استبدادی، دور از دسترس بوده، با نگاهی بلند و آینده‌نگرانه و با اقتدا به ائمه معصومین و مشخصاً امام صادق(ع) و با اشاره به همت و نگاه بلند مردان تاریخ سازی مانند سوکارنو ـ رهبر استقلال اندونزی ـ و نیز جواهر لعل نهرو ـ نخست وزیر مشهور هند ـ هدفی را مطرح کرد و افقی را نشان داد که مسلمانان و پیشاپیش آنها عالمان اسلامی زمینه را برای برپایی حکومت اسلامی مهیا سازند.

اما با انفجار نوری که در میان امواج مردمی انقلاب اسلامی رخ داد و بساط سلطنت و شاهنشاهی در حال جمع شدن بود و هدفی که سال‌ها پیش نشان داده بود، در حال وقوع بوده، رهبر حکیم ملت ایران آرمان حکومت اسلامی را با نقشه عملیاتی و اجرایی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و پس از پیروزی، آن را به رأی ملت گذاشت و بر اساس رأی اکثریت ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی را تأسیس و به مدت ده سال رهبری و هدایت آن را در میان سخت‌ترین بحران‌ها و بدخواهی‌ها در دست داشت.

 

مردم سالاری یا مردم گرایی؟

اما پرسش اصلی این مقاله اینجا باید پاسخ بیابد که آیا تأکید امام خمینی بر «جمهوریت» و حق و نقش ملت در امر حکومت، به معنای مردم سالاری است یا یه معنای مردم گرائی و مردم داری می‌باشد؟

در پاسخ دقیق به این پرسش علاوه بر توجه به تعابیری که خواننده محترم در سخنان نقل شده از ایشان ملاحظه نموده، یعنی «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد»، «همه مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره شود»، «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلی [است]». حضرت امام از جایگاه فقیه بزرگی که مرجع تقلید میلیون‌ها تن از پیروان مکتب اهل‌بیت بوده، وقتی از ایشان استفتاء شد که: «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» پاسخ نوشتند:

«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.» (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۹)

از این پرسش و پاسخ نظریه حضرت امام در مسئله مشروعیت حکومت و به تعبیر دقیق‌تر «حکمرانی و زمامداری» مشروط و منوط شده به «آرای اکثریت» و این یعنی «ولایت» با «تولی» تفاوت دارد؛ به این معنا که فقیه جامع الشرائط صلاحیت و حق زمامداری دارد، اما برای اینکه زمام امور جامعه را به دست گیرد و مجاز به زمامداری گردد باید «آرای اکثریت» را داشته باشد والا حکمرانی و زمامداری او مشروع نمی‌باشد و این تعبیر دیگری از آن بیان حضرت امام است که گفتند: «ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیز را تحمیل بکنیم.» و این اندیشه است که می‌گوید: «میزان رأی ملت است .... مرتبه اول حق مال خود ملت است.» (صحیفه امام، ج ۸، ص ۱۷۳)

این مشروعیت مرکب و «الهی ـ مردمی» حکومت اسلامی، در آخرین اظهار نظر مکتوب پیش از رحلت حضرت امام؛ یعنی سی و پنج روز قبل از چهاردهم خرداد ۱۳۶۸، این گونه بیان شده است:

«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» (همان، ج ۲۱، ص ۳۷۱)

در این مکتوب زمامداری در جامعه اسلامی تنها برای «فقیه منتخب» جایز است، چرا که او «مورد قبول مردم است» و تنها در این صورت است که «حکمش نافذ است.»

این نظرات صریح و شفاف، اندیشه فقیهی است که فتاوای او به مانند همه فقها بر اساس ادله معتبر شرعیه و مستند به آنها صادر می‌شود و از دل آن «مشروعیت الهی ـ مردمی» حکومت اسلامی به دست می‌آید و «جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی» از دل فقه شیعه از سوی فقیهی بزرگ و استاد الفقهاء والمجتهدین تولد می‌یابد؛ فقیهی که نزد اساتید بزرگ فقه و اصول شاگردی کرد و دهها سال استاد بزرگ دروس اجتهادی فقه و اصول بوده و در همان حال آثار متعدد و فاخر فقهی و اصولی به قلم خود نوشته است. استخراج و عرضه چنین نظریه راهگشایی بسی فراتر از تلاش قابل تقدیر نویسندۀ محقق «تنبیه الامة وتنزیه الملة» می‌باشد که از باب اضطرار و تقلیل ظلم نظام مشروطه را مطلوب می‌دانست. (ر.ک: تنبیه الامة وتنزیه الملة، ص ۴۳ و ۴۷)

حضرت امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در کوتاه‌ترین زمان، تعیین نوع نظام سیاسی را به رأی عموم ملت ایران گذاشت تا در کمال آزادی و آگاهانه به آنچه صلاح می‌دانند رأی دهند.

«من رأی به جمهوری اسلامی می‌دهم، و از شما تقاضا دارم که رأی به جمهوری اسلامی بدهید، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی.» (صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۵۳)

ایشان در حالی که مکرّراً رأی و نظر خود را اظهار می‌کرد، در همان حال بر آزادی ملت در هر آنچه می‌خواهند رأی دهند، نیز تصریح می‌کرد:

«من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‌دهم ... به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم. کسانی هم که می‌خواهند به راههای دیگر بروند آزادند .... رأی آزاد [است] هر چه می‌خواهند بگویند.» (همان، ص ۳۶۳)

و در کلامی دیگر متواضعانه از ملت درخواست می‌کند که به جمهوری اسلامی رأی دهند تا همه با هم در پیشرفت و سربلندی کشور سهیم باشند:

«ما که مصلحت اسلام و مسلمین را می‌خواهیم؛ ما که مصلحت کشور خودمان را می‌خواهیم؛ ما که می‌خواهیم دست اجانب کوتاه بشود، رأی بدهیم به جمهوری اسلام همه با هم؛ همۀ اقشار ملت با هم به جمهوری اسلامی رأی بدهیم؛ جمهوری اسلام، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد. خود من این رأی را می‌دهم؛ از شما هم تقاضا دارم که همین رأی را بدهید؛ و کسان دیگر هم آزادند که رأی بدهند، هر طوری که می‌خواهند رأی بدهند.» (همان، ص ۳۷۸)

و در بیانی دیگر چنین گفته است:

«من خودم رأیم جمهوری اسلامی است و از همۀ آقایان تقاضا دارم که همین رأی را بدهند. البته همه مختارند هر رأیی را می‌خواهند بدهند، لکن تقاضای من از ملت این است که همین رأی را بدهند.» (همان، ص ۳۸۸)

و در پیامی بر این مطلب تأکید کرده:

«در این موقع بسیار حساس که سرنوشت کشور و اسلام عزیز تعیین می‌گردد، هم‌وطنان عزیز با شوری بیشتر از گذشته در رفراندوم شرکت نمایند .... شما همه آزادانه به هر چه می‌خواهید رأی بدهید. من خودم به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم و تقاضای برادرانه از شما دارم که به من در این امر اسلامی کمک کنید.» (همان، ص ۴۰۸)

و در آستانه روز رأی گیری چنین گفتند:

«در این قضیۀ رفراندوم که سرنوشت ایران را با او تعیین خواهیم کرد، همه باید رأی بدهید .... من توصیه می‌کنم که همان طوری که خودم به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم، توصیه می‌کنم، تقاضا می‌کنم از شماها، که شماها هم به جمهوری اسلامی ـ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد ـ رأی بدهید.» (همان، ص ۴۲۸)

نقل بیانات مکرّر امام خمینی در این قسمت، هم تأکیدی بر مفاد «مردم سالارانه» جمهوری اسلامی مورد نظر ایشان است و هم نشان دادن شفافیت و تواضع ایشان در رابطه با ملت ایران می‌باشد.

 

تفسیر روا و تفسیر ناروا

از اندیشه سیاسی امام خمینی تفسیرهای متعدد و بعضاً متضادی شده و می‌شود؛ تفسیرهایی که به نظر نگارنده بعضی از آنها توضیح و تشریح دیدگاه حضرت امام است، اما بعضی را باید تفسیر به رأی و به اصطلاح «تفسیر بما لایرضی صاحبه» بر شمرد. متفکر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری که بیش از ده سال شاگرد علوم عقلی و علوم نقلی و درس‌های اخلاق امام خمینی بوده و پس از هجرت ایشان به فرانسه اولین نفری بوده که از ایران به دیدارشان شتافته، در عمر کوتاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه رفراندوم تعیین نظام سیاسی، نظریه جمهوری اسلامی را این گونه تفسیر کرده است.

«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا چه در گذشته چه در حاضر، شکل‌های مختلفی داشته‌اند، از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است. حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که در قدیم آریستوکراسی می‌نامیدند؛ حکومت متنفذان، سرمایه‌داران، مالیات دهندگان. یکی از آنها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد هستند یا زن، سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر و عقیده‌ای هستند؛ فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز دیگر، و به علاوه این حکومت موقت است. یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود؛ یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم و احیاناً بار سوم یا چهارم (اگر قانون اساسی‌شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا شخص دیگر را که از او بهتر می‌دانند.

و اما کلمه اسلامی، محتوای این حکومت را بیان می‌کند؛ یعنی پیشنهاد می‌شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می‌دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شؤون زندگی بشر.» (آینده انقلاب اسلامی، ص ۲۵۳ ـ ۲۵۴)

استاد شهید در جمع‌بندی این تفسیر و تبیین از نظریه جمهوری اسلامی، می‌گوید:

«بنابراین جمهوری اسلامی؛ یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب حاکم است از طرف مردم برای مدت موقت و نه شکل موروثی، و محتوای آن اسلامی است؛ یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.» (همان)

این تفسیر از جمهوری اسلامی از زبان کسی بیان شده که حضرت امام او را «متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام... که در اسلام‌شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم‌نظیر بود» معرفی کرد و او را «فرزند عزیز» و «پاره تن» خود نامید و درباره آثار و افکار علمی او گفت: «آثار قلم و زبان او بی‌استثناء آموزنده و روانبخش است.» (صحیفه امام، ج ۷؛ ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹)

و توصیه کرد «دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد نگذارند کتاب‌های این استاد عزیز با دسیسه‌های غیراسلامی فراموش شود.» (همان، ج ۱۲، ص ۱۸۸)

تفسیر دیگری هم از جمهوری اسلامی مورد نظر و تأکید امام خمینی می‌شود که باید آن را مطرح و بررسی کرد:

«کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی‌ها و کتاب‌هایشان دیده باشند، می‌دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می‌کردند اما از آنجا که واقعه انقلاب در این جهان اتفاق می‌افتد و جهان می‌خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سر کار بیاید، از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد. امروز در ادبیات سیاسی دو نوع حکومت سلطنتی و جمهوری وجود دارد و نوع سومی ذکر نشده است، لذا امام وقتی قرار است با کسانی سخن بگویند که حکومت را منحصر در دو نوع می‌دانند و از طرفی امام درصدد نفی حکومت سلطنتی موجود در ایران بودند، باید به گونه‌ای سخن می‌گفتند که آنها هم متوجه شوند و لذا لفظ جمهوری را به کار بردند.» (در دیدار با جمعی از طلاب و مسئولان مدرسه علمیه رشد؛ از سایت انتخاب)

آیت الله مصباح یزدی در ادامه این تفسیر خود از دیدگاه امام خمینی می‌گوید:

«اینکه امام مثلاً می‌فرمایند میزان رأی ملت است، نه به این معنا که اگر ملت دیگر اسلام را نخواستند ما هم اسلام را کنار بگذاریم، بلکه از آنجا که آنچه در ادبیات سیاسی امروز ملاک عمل قرار گرفته، رأی مردم است، امام برای اقناع طرف‌های مقابل به رأی مردم استدلال می‌کند.» (همان)

اگر محققانه و بی‌طرفانه سخنان مکرر و مؤکد امام خمینی را درباره «جمهوری اسلامی» در نظر داشته باشیم و تصریح ایشان بر «حق تعیین سرنوشت ملت» را که بارها بر آن تأکید داشتند را هم از یاد نبریم و نیز تفسیر ایشان از «جمهوری» به اینکه مقصود من «همان معنایی است که همه جا جمهوری است.» (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۷۹) را هم در نظر داشته باشیم، آیا چاره‌ای جز این می‌ماند که تفسیر استاد مصباح از نظریه «جمهوری اسلامی» امام خمینی را «تفسیر به رأی» و بر خلاف مقصود و نظر ایشان بدانیم؟!

اینکه ایشان این مسئله را به رأی دادن به اینکه اسلام را بپذیریم یا نپذیریم ربط داده و از این راه خواسته حق رأی ملت در امر حکومت و حکمرانی را مردود بداند؛ هم جای تعجب و تأسف دارد؛

تازه در آن مسئله هم روشن است که بر اساس کریمه «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» وظیفه عالم و مبلغ اسلامی معرفی ارزش‌ها و تعالیم اسلامی و دعوت همگان به آن است، نه تحمیل و اجبار بر ایمان. اجبار و تحمیل ایمان مطلوب نیست، زیرا ارزش ندارد.

اما جدای از این مسئله بنیادین دینی، بحث جمهوری اسلامی مربوط به چگونگی حکمرانی و اینکه چه کسانی و برای چه مدتی برای حکمرانی و زمامداری جامعه انتخاب شوند، می‌باشد، چرا که فرض بر این است که جمهوری اسلامی در جامعه‌ای وجود دارد که اکثریت افراد آن جامعه مسلمان هستند و با آگاهی و آزادی اسلام را به عنوان دینی الهی پذیرفته‌اند.

البته که هر صاحب نظری حق دارد در فضای آزاد ابراز اندیشه، دیدگاه خود را بیان کند و به اطلاع دیگران برساند، اما حق ندارد نظر و دیدگاه خود را بر نظرات دیگران تحمیل کند و نظرات آنها را تحریف و تفسیر به رأی نماید.

امام خمینی واقعاً معنای عمومی و همه کس فهم از «جمهوری اسلامی» را اراده کرده بود و آن را بر اساس «حق تعیین سرنوشت ملت» می‌دانست و با بیان روشن و محکم و نه متشابه که جای تردید نمی‌ماند، می‌گفت: «هر کسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی حق اولی‌اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خود است.» (همان، ص ۴۹۲) و لذا می‌گفت: «میزان رأی ملت است.» نه اینکه با ابهام‌گویی و مطابق مصالح موقت سخن گفتن حرف زده باشد! و چنین تفسیرها و نسبت دادن به امام، متّهم کردن ایشان به بی‌صداقتی با ملت و عموم مخاطبان است!

آیا این تفسیر و یا تحمیل با پاسخ استفتاء حضرت امام که تولی و حکمرانی و زمامداری فقیه واجد شرایط را منوط و «وابسته به رأی اکثریت» دانسته و در آخرین مکتوب خود به هنگام بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، «فقیه منتخب خبرگانِ منتخب ملت» را مورد قبول ملت و نافذالحکم دانسته، سازگاری دارد؟!

ایشان حق دارد نظر خود را این گونه ابراز کند که:

«جان کلام آن که، حکومت اسلامی حکومتی الهی است نه مردمی (به معنای مردم سالار و دموکراتیک) و اموری از قبیل شورا و بیعت نه به قانون قانونیت می‌بخشد و نه به حکومت مشروعیت.» (حقوق و سیاست در قرآن، ص ۳۰۲ ـ ۳۰۳)

ولی روا نیست این نظر را بر نظریه روشن و سخنان بی ابهام امام خمینی  تحمیل کند و با تفسیر به رأی نظریه ایشان که نوآوری یک فقیه بزرگ در جمع میان سنّت و تجدّد می‌باشد را دچار بدفهمی سازد و آن را با ابهام و تشکیک مطرح کند.

چنانکه نظریه امام خمینی در مسئله ولایت فقیه را به «ولایت انتصابی مطلقه فقیهان» معرفی کردن نادرست می‌باشد، چرا که نظریه ایشان را عاری از نقش‌آفرینی ملت و عنصر «انتخاب» معرفی می‌کند که چنین برداشت و تفسیری نیز تفسیر به رأی و تحمیل برداشت خود بر نظریه بی ابهام حضرت امام است. (ر.ک: نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص ۱۰۷ ـ ۱۱۱)

 

سخن پایانی

در این یادداشت کوشیده شده سخنان امام خمینی درباره نقش و جایگاه رأی ملت در حکمرانی نقد و تحلیل شود و به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا امام خمینی در اندیشه سیاسی خود «مردم سالاری» را قبول داشته، یا اینکه صرفاً رهبری بزرگ و «مردم گرا» بوده است؟

نویسنده از بیانات و مکتوبات متعدد امام خمینی این برداشت را دارد که ایشان «تولی» و «حکمرانی» را وابسته به رأی و رضایت اکثریت ملت می‌داند چراکه ملت دارای «حق تعیین سرنوشت» می‌باشد. در نگاه ایشان فقیه واجد شرایط تنها پس از انتخاب توسط ملت (ولو با واسطه خبرگان منتخب ملت) دارای نفوذ اجتماعی و سیاسی می‌شود و حق حکمرانی پیدا می‌کند.

بر اساس چنین فهمی از نظریه سیاسی امام خمینی، تفسیر استاد شهید مرتضی مطهری از «جمهوری اسلامی» تفسیر درست و استوار توصیف شده و در مقابل آنچه استاد مصباح یزدی در مقام تفسیر اندیشه امام خمینی بیان کرده، «تفسیر به رأی» نامیده شده است.

محمدکاظم تقوی