فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) که در سال ۱۳۶۱ صادر شد، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی و اخلاقی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ فرمانی که می‌کوشد میان فقه و اخلاق، حفظ نظام و حفظ کرامت انسانی توازن برقرار کند. محسن رهامی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، در این گفت‌وگو با نگاهی عمیق به زمینه‌های صدور این فرمان، مبانی فقهی و حقوقی‌ همچنین موانع اجرایی آن، بر ضرورت بازخوانی و بهره‌گیری دوباره از ظرفیت‌های اخلاق‌محور این سند تأکید می‌کند. به باور او این فرمان می‌توانست الگویی برای قانون‌گذاری مدرن، پایبند به حقوق بشر و درعین‌حال وفادار به مبانی اسلامی باشد؛ اما به دلیل غلبۀ نگاه‌های صرفاً سیاسی و فقهی، بخش مهمی از آن نادیده گرفته شده است. به گفتۀ او، این فرمان اگر به‌جای توصیه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اخلاقی، به قانونی با ضمانت اجرایی تبدیل می‌شد، شاید امروز مسیر حقوق شهروندی در ایران به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد. رهامی در این گفت‌وگو از امکان‌های ازدست‌رفته، چالش‌های موجود و راهکارهای احیای این سند ارزشمند سخن می‌گوید و می‌کوشد توضیح دهد چطور می‌توان با استفاده از این فرمان میان فقه قدرت‌محور و اخلاق انسان‌محور پیوند برقرار کرد.
اهداف صدورفرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۱ 
زمینۀ صدور فرمان هشت‌ماده‌ای را باید در مجموعه اندیشه‌های امام خمینی(ره) که فردی فقیه و ازسویی عارف و فیلسوف نیز بود، جست‌وجو کرد. از بُعد فقهی، او معتقد بود که فلسفۀ نهایی رسالت انبیا، تحقق حکومت اسلامی است و ازآنجاکه لازمۀ حکومت، اقتدار است، فقه با اقتدار کنار می‌آید تا بتواند به کمال مطلوب یک فقیه که اجرایی شدن احکام اسلام است، برسد. از بُعد عرفانی و فلسفی، اندیشه‌های اخلاقی برای او اهمیت ویژه‌ای داشت. ایشان که یک فقیه اخلاق‌مدار بود در فرمان هشت‌ماده‌ای تلاش کرد تا بین قدرت‌محوری فقه، حاکمیت تمام‌عیار فقیه و اخلاق‌محوری که جامعه به آن نیاز دارد، توازن برقرار کند. از طرفی امام خمینی(ره) گفته‌اند که حفظ نظام، اوجب واجبات است و برای اینکه نظام حفظ شود، اقتدار حکم می‌کرد برخی امور انجام شود؛ ازجمله اینکه امام در جایی فرمودند همۀ افراد باید اطلاعاتی باشند یعنی همۀ افراد باید خبرچینی کنند و هر مورد مشکوک یا غیرقابل‌قبولی را گزارش دهند. این با اخلاق جور درنمی‌آید. امام خمینی(ره) در رویارویی با چنین مسائلی متوجه شدند برخی از اصولی که برای حفظ نظام لازم است، ممکن است پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد و سبب فروریختن ارزش‌های انسانی شده و نظام اخلاقی را زیر سؤال ببرد. مانند اینکه افراد به بهانه‌های امنیتی و یا جاسوسی، خبرچینیِ همسایۀ خود را کرده و یا بدون اجازه وارد حریم خصوصی دیگران شوند و بدین سبب حقوق مردم پایمال شود. با توجه به چنین مسائلی امام خمینی(ره) در فرمان هشت‌ماده‌ای تلاش کرد طرحی نو ایجاد کند که در آن علاوه بر حفظ نظام، حرمت انسان‌ها و حریم شخصی‌شان هم رعایت شود. به همین سبب در فرمان هشت‌ماده‌ای تأکید کردند مأمورها نباید بدون حکمِ رسمی وارد خانه فردی شوند و حق ندارند که مثلاً اگر برای پیدا کردن اسلحه رفته‌اند و ابزار قمار یا مشروبات الکلی می‌بینند، دراین‌باره فرد را بازخواست کنند. 
متأسفانه حاکمیت فقهی و کیفری در بسیاری از موارد حاکمیت اخلاقی را کنار زده است. ای‌کاش امام خمینی(ره) عمر طولانی‌تری داشتند و می‌توانستند روی این مسئله تمرکز بیشتری داشته باشند و فقه را اخلاق‌محور کنند. امام خمینی(ره) به دلایلی مجبور شد روی مسائل فقهی و سیاسی بیش از مسائل اخلاقی تمرکز کند. اگر مجالی پیدا می‌شد تا ایده‌هایشان را دربارۀ نزدیک کردن فقه و اخلاق پیگیری کنند، اتفاقات بسیار خوبی رقم می‌خورد. برای نمونه وقتی به ایشان به‌عنوان یک فقیه اخلاق‌گرا اعلام کردند در زندان‌های کشور افراد را شکنجه می‌کنند، بسیار ناراحت شد و تعدادی را مأمور کرد تا به این مسئله رسیدگی کنند. بنابراین، من دیدگاه‌ها و ایده‌های امام خمینی(ره) را این‌طور می‌فهمم که ایشان در تمام زندگی‌اش به دنبال حاکمیت فقهی در کنار حاکمیت عرفانی و اخلاقی در قالب اجرای احکام اسلامی بودند و با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای همواره سعی داشتند میان فقه و اخلاق پیوند برقرار کنند.

مبانی و دستاوردهای فقهی و حقوقی این فرمان   
این فرمان در آن زمان جلوی بسیاری از تندرَوی‌ها را، چه در جامعه و چه در زندان‌ها، گرفت. مثلاً برخی از نیروها کم‌تجربه و حساس بودند و در رویارویی با برخی اتفاق‌ها و افراد برخوردهای هیجانی داشتند. من آن زمان که نمایندۀ مجلس شورای اسلامی بودم و در کمیسیون قضائی مجلس حضور داشتم، گزارش‌های زیادی وجود داشت مبنی بر برخوردهای بد مأموران کمیته‌ها و زندان‌ها با مردم و مجرمان و یا ورود بی‌اجازۀ آنها به خانۀ افراد و تفتیش خانه‌های مردم. امام خمینی(ره) جلوی این کارها را گرفت و سبب شد نوعی نظارت بر مجراهای کیفری و قضائی حاکم شود که قبل از آن وجود نداشت. برخی از تندرَوی‌های قضات که تحت عنوان حفظ اسلام و حفظ نظام انجام می‌شد نیز زیر سؤال رفت و آن شتاب زیادی که به بهانۀ حفظ امنیت و چهارچوب نظام ایجاد شده بود تعدیل شد. قرار بود از فرمان هشت‌ماده‌ای لایحه بنویسند که البته بعدها برخی از ایده‌های امام خمینی(ره) به‌تدریج وارد قانون هم شد؛ اما آن‌طورکه باید به کل این فرمان توجه نشد. مثلاً امام خمینی(ره) تأکید می‌کرد که تا حد امکان نباید از شلاق به عنوان تعزیر استفاده کرد، اما برخی از فقها با این نظر مخالف بودند. به‌هرحال از اندیشه‌های امام خمینی(ره) در تعدیل حفظ حقوق شهروندی، قوانین جزایی و کیفری و در مراحل بعدی در قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی استفاده شد. با استفاده از آرای امام خمینی(ره) ما توانستیم مجازات‎‌های شرعی را که عمدتاً معطوف به مجازات‌های بدنی هستند به سمت مجازات‌های عرفی و با خشونت کمتر سوق دهیم. در بخش تعزیرات هم عنوان تعزیرات حکومتی نیز عنوان‌های جدیدی وارد شد ازجمله اینکه برای برخی جُرم‌ها، جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شود و تعطیلی موقت محل کسب یا توقیف موقت جواز کسب و امثال آن یا حتی در جُرم‌های کوچک و جزئی، فرد خاطی را بخواهند و با صحبت کردن و تعهد گرفتن از او آزادش کنند و به‌این‌ترتیب جامعه توانست تا حدودی به یک آرامش نسبی و میانه‌رَوی دست پیدا کند.

آیا فرمان هشت‌ماده‌ای به‌عنوان سندی برای تضمین حقوق شهروندی است؟ 
فرمان هشت‌ماده‌ای به‌عنوان سندی برای تضمین حقوق شهروندی نیست. آن‌طورکه باید در چنین محافل و مکان‌هایی به این فرمان توجه نشده است. به باور من برای حفظ اندیشه‌های امام خمینی(ره) باید این فرمان به‌طور جدی مورد مطالعه و تحلیل قرار بگیرد؛ اندیشه‌های او خوانده، بررسی و حتی نقد شود. در دانشگاه‌های ما یک واحد درسی عمومی به نام ریشه‌های انقلاب اسلامی ارائه می‌شود که در آن به کلیات انقلاب و اندیشه‌هایی که آن را شکل داده پرداخته می‌شود اما مباحث عمق پیدا نمی‌کنند. در مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌های حقوق ضروری است به اندیشه‌های امام توجه بیشتر بشود و این پرسش مطرح گردد که اگر این اندیشه‌ها اجرا و وارد نظام تقنینی ما شوند، چه خواهد شد؟ اگر وارد مباحث حقوق شهروندی شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در دادگاه‌ها هم این فرمان و سایر اندیشه‌های امام آن‌طورکه باید وارد نشده است. بخشنامه‌هایی وجود دارد که جنبۀ اجرایی ندارند. در زمان آقای شاهرودی، کلیاتی تحت عنوان حقوق شهروندی تهیه و ابلاغ شد. بخشی از موادی که امام خمینی(ره) در فرمان هشت‌ماده‌ای آورده بود، در این زمینه مورد توجه قرار گرفت ولی بیشتر آنها در قالب بخشنامه و سفارش اخلاقی است و جنبه اجرایی قوی پیدا نکرده است که ما بگوییم یک ضمانت اجرایی دربارۀ آنها وجود دارد. این فرمان تا زمانی که وارد متن قوانین نشود، ضمانت اجرا هم ندارد. مثلاً امام خمینی(ره) درحوزۀ مربوط به ازدواج و رابطۀ زن و شوهر،‌ دیدگاه‌هایی داشتند که بخشی از آنها در محتوای قوانین قبل از انقلاب هم وجود داشت و اجرا می‌شد، اما اول انقلاب به اعتراض برخی از علما این قوانین نسخ شد و دوباره پس از مدتی با توجه به استفتائاتی که از امام شده بود و به‌ تدریج محتوای استفتائات از حالت فقهی درآمده و وارد متن قوانین شد. برای مثال یک‌سری حقوق به زنان در عقدنامه‌ها داده شد. به نظر من باید این اتفاق در بقیۀ امور هم می‌افتاد و به‌مرور اصلاحاتی انجام می‌شد که همخوانی بیشتری با زمانه داشته باشد. امام خمینی(ره) معتقد بود که ولی فقیه این حق را دارد که در احکام اسلام به مصلحت دخل و تصرف کند و جلوی ضرر را بگیرد. ما فقهای شجاعی نداشتیم و آنها بیشتر تقلیدگر بودند. مثلاً برخی از مجازات‌ها که در گذشته به آنها بها داده می‌شد، امروز دیگر اخلاقی و پسندیده نیست و تلقی مجازات نمی‌شود، قوانین باید با روح حاکم بر زمانه و تغییرات جامعه تطبیق داشته باشند.

چالش‌های فرمان هشت‌ماده‌ای  
در قوانین کیفری ما که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است، می‌توان رد پای اندیشه‌های امام خمینی(ره) را دید. در مقایسۀ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و یا قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده بود، درمی‌یابیم به‌نسبت، توجه‌های بیشتری به فرمان امام خمینی(ره) شده که بیانگر آن است ما با یک اصلاح تدریجی روبه‌رو هستیم. مثلاُ در قانون اخیر، به‌منظور حفظ آبرو و حیثیت افراد، با مقولۀ تعویق حکم روبه‌رو هستیم که اجازه می‌دهد قاضی در جرائم کوچک به افراد آبرومند مهلت بدهد و سریع برای او حکم صادر نکند. در برخی موارد نیز دعوت فرد خاطی به گفت‌وگو و تذکر دادن به او کافی است. در تعزیرات نیز تغییراتی را شاهد هستیم. مثلاً اینکه تعزیر صرفاً به معنای شلاق زدن و زندانی کردن نیست. این بحث در زمان خود امام خمینی(ره) به لحاظ قانونی مسائلی را ایجاد کرده بود چراکه افراد می‌پرسیدند چه فرد یا نهادی مسئول تعزیر است و دایرۀ آبرومندی و خطایی را که شامل این نوع خاص از مواجهه می‌شود چگونه باید تعیین کرد و اصلاً چه فرد یا نهادی باید تعهد لازم برای عدم تکرار آن عمل را از فرد خاطی بگیرد. درنتیجه، آن زمان کنار گذاشته شد، اما به‌مرور وارد قانون شد. امروز به‌خاطر حفظ حرمت افراد، برای خیلی از آنها که خطای بزرگ و غیرقابل‌جبرانی انجام نداده‌اند، حکم هم صادر نمی‌شود. در مورد شکنجۀ فرد زندانی نیز اگر شکنجه ثابت شود یا فرد زیر شکنجه جانش را از دست بدهد، دستگاه قضائی باید وارد عمل شود و آن فردی را که دستور شکنجه را صادر کرده یا شکنجه را انجام داده است مجازات کند. متأسفانه این قاعده دربارۀ زندانی‌های سیاسی نیست و به آنها سخت می‌گیرند. آزادی مشروط نیز یکی دیگر از قوانینی است که به‌مرور وارد قانون مجازات اسلامی شده است. اول انقلاب با چنین ایده‌هایی مخالفت می‌شد. امام خمینی(ره) رویکرد اصلاحی و تربیتی داشت، نه لزوماً رویکرد تنبیهی. جامعه ما، از یک‌سو تحت تأثیر اندیشه‌های امام خمینی(ره) و ازسوی دیگر تحت تأثیر برخی شخصیت‌ها و افراد تندرو است که هر نوع مدارا یا مسامحه را تهدیدی برای انقلاب یا نظام در نظر می‌گیرند؛ درصورتی‌که این‌طور نیست. اگر امام خمینی(ره) فرصت بیشتری داشت و بلافاصله بعداز انقلاب درگیر جنگ نمی‌شد، ابعاد عرفانی و فلسفی ایشان بیشتر نمایان می‌شد و تأثیرات خوبی در جامعه می‌گذاشت. فقه برای اینکه ماندگار شود، باید به اخلاق‌محوری روی بیاورد. برخی از احکام شرعی، اخلاقی نیستند درحالی‌که معیارهای اخلاقی جهان‌شمولی وجود دارد که می‌تواند وجهۀ اسلام را در جهان بهتر کند. دنیا تشنۀ احکام فقهی ما نیست اما تشنۀ اخلاق است. برای مثال در قوانین فقهیِ ما ازدواج با دختر نابالغ شرعاً (با اجازۀ پدر) ایرادی ندارد، اما جامعه امروز این را نمی‌پذیرد و آن را اخلاقی نمی‌داند. دنیا این را اصلاً ازدواج در نظر نمی‌گیرد. چرا یک فرد ۶۰ ساله باید بتواند با یک کودک مثلاً ۹ساله ازدواج کند؟ هیچ انسان عاقل اخلاق‌محوری امروز این را ازدواج نمی‌داند. ازدواج، قراردادی است بین دو فرد بالغ و عاقل که درک مشترکی از رابطه و زندگی دارند. پیامبر اسلام(ص) آمده بود تا اخلاق را تکمیل کند پس فقیه نیز باید در همین راستا و متناسب با روزگار خود عمل کند. اصلاً فرض کنیم در فقه گفته شده باشد که چنین ازدواجی درست است؛ چرا یک فقیه باید بدون در نظر گرفتن وضعیت روزگار خود و مصلحت جامعه‌اش از آن تقلید کند؟ ما باید به تمام احکام نگاهی نو بیندازیم. اینکه فقها در گذشته چه برداشت‌هایی دربارۀ دین داشته‌اند، نباید برای فقیه امروزی حجت باشد. ما فرزند زمانۀ خودمان هستیم. امام خمینی(ره) به این نکته توجه داشت، شخصی مثل امام خمینی(ره) می‌توانست مسائلی را که سال‌ها از روی تقلید پیش برده بودند، تغییر دهد اما فرصت نکرد.

 اصول مندرج در این فرمان با اسناد بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد؟ 
چهارچوب‌هایی که امام خمینی(ره) تعیین کرده‌اند، خیلی دور از معیارهای قوانین بین‌المللی نیست. دیدگاه‌های امام خمینی(ره) با تفکر و مبانی جهانی حقوق بشر تا حدی سازگاری داشت. مثلاً دربارۀ منع شکنجه، حقوق زنان، حقوق کودک، حذف مجازات شلاق و... از قبل در دنیا قوانینی وجود داشته که امام خمینی(ره) آنها را کنار فقه اسلامی قرار داده است. ما نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان و کودکان، یک پیش‌فرضی داریم و آن این است که فکر می‌کنیم با اندیشه‌های نهفته در اسلام تعارض دارند؛ درصورتی‌که این‌طور نیست و نقاط اشتراک زیادی می‌توان بین آنها پیدا کرد. ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که کنش و واکنش همه‌مان روی هم تأثیر می‌گذارد. وقتی قانونی در چند کشور تصویب می‌شود، مردم سایر کشورها هم خواهان تصویب آن قانون در کشورشان می‌شوند و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد. ما باید همان زمانی که فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) صادر شد، دست می‌جنباندیم و وارد برخی از کنوانسیون‌ها می‌شدیم. متأسفانه امام خمینی(ره) بیشتر به‌عنوان یک رهبر سیاسی در ایران شناخته شده است، درحالی‌که در کشورهای دیگر اتفاقاً آرا و اندیشه‌های اوست که برای افراد مهم است. امام خمینی(ره) یک وقتی تعریف کردند روزی پسرم، مصطفی، در فیضیه از کوزه‌ای آب خورد و کوزه را آب کشیدند. این سخن او نشان می‌دهد که در خود فیضیه هم با ایشان مخالفت‌هایی وجود داشت و گروه‌هایی بودند که با او راه نمی‌آمدند. من در کنوانسیونی در آلمان در مورد این نوع دیدگاه‌های امام خمینی (ره) صحبت کردم و بعداً تعدادی از افراد حاضر در آن جلسه هنگام ناهار آمدند و گفتند چقدر خوب می‌شد اگر این ایده‌ها را تبدیل به یک گفتمان کنید تا مردم دنیا بفهمند که شما مخالف خیلی از مسائل مثل شکنجه هستید. گفتند شما ایرانی‌ها از امام خمینی(ره) بیشتر به‌عنوان یک رهبر سیاسی یاد می‌کنید تا یک عارف و فیلسوفِ اخلاق‌گرا. 
تنها با نقد و بررسی است که اندیشه زنده می‌ماند و باید این اتفاق بیفتد.
حقوق مردم، بخش‌های مختلفی دارد. یک بخش آن، حقوق سیاسی مردم است که امام خمینی(ره) علاوه بر فرمان هشت‌ماده‌ای، در سال ۱۳۶۲ نیز نکاتی را دراین‌باره گفته است. برای مثال دربارۀ انتخابات، امام خمینی(ره) گفته که انتخابات نباید به صورتی باشد که حق مردم ضایع شود و احساس کنند که رأی‌شان توسط برخی جریان‌ها گزینش می‌شود. 
ما در مجلس اول خدمت امام خمینی(ره) رسیدیم و گفتیم که لیستی تهیه شده که در آن نام افراد مورد قبول نظام برای انتخابات آمده تا افراد از میان آنها انتخاب کنند. امام خمینی(ره) حتی اجازه نداد صحبت‌های من تمام شود و گفت که من چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و هر روحانی باید دربارۀ شهر خودش نظر بدهد و حق ندارد برای سرنوشت کل کشور تصمیم بگیرد. از نگاه امام خمینی(ره)، حق تعیین سرنوشت کشور فقط از صندوق رأی بیرون می‌آمد؛ آن‌هم در انتخابات درست و اصولی، نه مثل امروز که شورای نگهبان انتخابات را چندمرحله‌ای کرده تا آنهایی را که می‌خواهد غربال و گزینش کند و دست مردم برای انتخاب بسته شده است. امام به آبروی مردم اهمیت زیادی می‌داد اما در این زمینه هم می‌بینیم که به آبروی زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان توجه نمی‌شود. امروزه شاید شکنجۀ بدنی نشوند، اما رفتارهایی که با آنها می‌شود، مصداق بارز شکنجه است. شکنجه لزوماً شلاق زدن نیست. اینکه شما آب تمیز، جای استراحت یا امکان ملاقات یا تبادل اطلاعات اجتماعی را از یک فرد زندانی می‌گیری، نوعی شکنجۀ روانی است. حفظ حقوق شهروندی فقط این نیست که کتکمان نزنند. همین حالا محدودیت‌هایی برای وکلای پرونده‌های سیاسی ایجاد می‌شود که درست نیست. یک‌سری پرونده‌های خاص به یک‌سری وکلای خاص سپرده می‌شود که این خود برخلاف حقوق شهروندی است. در پرونده‌های سیاسی حتی ورود به منازل افراد با حکم قضایی که از اصول بدیهی است رعایت نمی‌شود. شما حق نداری به دلیل یک جرم سیاسی وارد خانۀ فردی شوی و اگر چیز مورد نظر را پیدا نکردی به استناد موارد خلاف دیگری که در خانۀ او وجود دارد، او را دستگیر کنی. اگر فرمان امام خمینی(ره) ضمانت اجرایی پیدا می‌کرد و  هرکس که قانون را رعایت نمی‌کرد، عزل یا مجازات می‌شد، بسیاری از مسائل امروز جامعۀ ما حل می‌شد. حقوق شهروندی در کشور ما از بُعد سیاسی‌اش در معرض خطر است و امام خمینی(ره) این را به‌خوبی تشخیص داده بود. 
ما باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهیم و آن این است که چه فرد یا نهادی مسئول حمایت از حقوق شهروندی است؟
آیا میان امنیت ملی و حقوق شهروندی تعارض وجود دارد؟
این تعارضی که از آن صحبت می‌کنند، از یک‌سو بین امنیت و حقوق بشر و ازسوی دیگر بین قواعد اخلاق و امنیت است. لازمۀ اقتدار، تمامیت‌خواهی است و فقها با اقتدار راحت‌تر از عرفا کنار می‌آیند. امام خمینی(ره) هم فقیه بود و هم عارف. فقیه می‌تواند برود به‌راحتی کنار شاه‌عباس بنشیند و او را همراهی کند، اما عرفا چنین نیستند. یک فرد اخلاق‌محور نمی‌تواند با ظلم کنار بیاید. در زمان امام علی(ع) وقتی طلحه و زبیر برای زیارت مکه از امام اجازه خواستند، امام باآنکه می‌دانست آنها قصد زیارت ندارند و هدفشان دور شدن از مدینه و ایجاد فتنه است، اجازه دادو آنها به مدینه برنگشتند؛ به بصره رفتند و جنگ راه افتاد. اینجا تعارض بین امنیت و حقوق شهروندی مطرح است. ابن ابی الحدید این مسئله را به‌خوبی تشریح کرده است. او می‌گوید که اینجا اقتدار، امنیت، عدالت و حقوق افراد مطرح است. در زمان عمر این دو نفر چندبار برای کسب این اجازه‌ آمدند و عمر اجازه نداد و حتی افرادی را مأمور کرد که مراقب آنها باشند تا مبادا از مدینه خارج شوند. امام علی(ع) که این اجازه را داد، اگرچه حقوق شهروندی را رعایت کرد، اما امنیت و اقتدار حکومت به خطر افتاد. 
امروزه این‌طور مطرح می‌کنند که باید جامعه آموزش داده شود تا افراد بتوانند با بهره‌مند شدن از حقوق شهروندی به سمتی بروند که خود پشتیبان امنیت شوند؛ امنیتی اخلاق‌محور. من مدتها در زمینه جُرم‌شناسی و نحوة اصلاح مجرمین مطالعه داشتم و به نظرم در منطقۀ اسکاندیناوی روی این موضوع به‌خوبی کار کرده‌اند و به همین دلیل زندان‌هایشان تقریباً خالی است. می‌توان در بلندمدت جامعه‌ای ایجاد کرد که اخلاق‌محور باشد و دین در آن نه فقط به معنای انجام مناسک، بلکه به‌عنوان اخلاقیات مطرح شود. وقتی در یک همایش در استکهلم این موضوع را مطرح کردم که یکی از وزرای سوئد با چاقو کشته شده بود و چرا نباید او به جای دوچرخه آن هم بدون بادیگارد، با ماشین و محافظ جابه‌جا شود، به من گفتند کف خیابانی که او در حال رد شدن از آن بوده، سنگفرش است و نه مردم، نه مسئولان حق ندارند با اتومبیل از آنجا عبور کنند و قانون برای همه یکسان است. از طرفی، ما روی فرهنگ‌پذیر کردن مردم خود خیلی کار کرده‌ایم و چنین اتفاق‌هایی به‌ندرت در کشور می‌افتد.
مهم‌ترین اقدامی که باید در این زمینه انجام شود، آموزش و فرهنگ‌سازی است. باید خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها روی مسئلۀ حقوق بشر کار کنند. همه‌چیز، بخشنامۀ قضائی نیست بلکه حقوق مدنی هر شهروند را باید به او آموزش داد. آخرین مرحله، قوۀ قضائیه است. اینکه من بگویم اگر یک منطقه‌ای سنگفرش است و تردد اتومبیل در آنجا ممنوع است و وزیر هم نمی‌تواند خلاف این عمل کند، در ایران به یک شوخی شبیه است و برخی از برخی دیگر برترند. متأسفانه اطراف ساختمان دادگستری ما شاهد آن هستیم که مسئولان با اتومبیل روی سنگفرش‌ها تردد می‌کنند، اما مردم چنین حقی ندارند. چنین رفتارهای ضدونقیضی هم باید از بین برود. قضات باید خادم مردم باشند، نه اینکه جواب سلام او را هم ندهند. حتی روایت داریم که جواب سلام را باید مساوی داد. یعنی اگر فردی به شما گفت سلامٌ‌علیکم نباید به او بگویی سلام و باید مثل خودش بگویی سلامٌ‌علیکم. این رعایت ریزترین مسائل، مهم است که در دین ما آمده است، اما به آن توجه نمی‌کنند. باید نیروهایمان را براساس این اصول تربیت کنیم.

موانع اجرای کامل فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) چیست؟ 
بخشی از چالش‌ها به چگونگیِ جامعه‌پذیر شدن ما برمی‌گردد. ما کجا و چگونه اجتماعی می‌شویم؟ اول از همه در خانه. حالا اگر در خانه از همان ابتدا بین دختر و پسر تفاوت بگذارند، پسر با همین تفکر رشد می‌کند و وارد جامعه می‌شود. پس اگر قرار است همه برابر باشیم و نه عده‌ای برابرتر، باید تغییر از خانه آغاز شود و بعداز آن سراغ مدارس و ادارات برویم. در مشاغل هم همین است. ما به زنان فرصت کافی برای شکوفا شدن نمی‌دهیم. نیمی از جامعۀ امروز ما را زنان تشکیل می‌دهند؛ زنانی که تحصیل‌کرده و توانمند هستند، اما در شورای نگهبان حتی یک زن هم نداریم. یعنی در تمام این سال‌ها یک زن حقوق‌دان در این کشور تربیت نشده است؟! حقوق شهروندی چطور می‌تواند در یک جامعۀ مردسالار که زن را جنس دوم در نظر می‌گیرد و برای پیشرفت او سقف می‌گذارد، محقق شود؟ جامعه‌ای که در آن چنین عدالت‌هایی نباشد، سعادتمند نخواهد شد. بنابراین، تربیت اجتماعی را باید در مرکز توجه قرار داد و بر آن متمرکز شد. چالش‌های ما، چالش‌های بنیادینی هستند. انسان‌ها با حقوق برابر متولد می‌شوند؛ کرامت ذاتی بشر فقط برای مسلمانان یا مردان نیست. کرامت‌های اکتسابی هم وجود دارند. همه در انسان بودن با یکدیگر برابرند. آن فردی که مرد به دنیا می‌آید نباید به صورت پیشینی به دلیل جنسیتش برتری‌های حقوقی نسبت به آن فردی که زن به دنیا می‌آيد داشته باشد. ما این چالش‌ها را در پاکستان، افغانستان و عراق هم داریم. در هندوستان افرادی مانند گاندی و نهرو تلاش کردند این ساختارها را اصلاح کنند. ما هم باید روی اندیشه‌های بنیادین کار کنیم. یک انسانی که در ایران متولد می‌شود با آن انسانی که در آلمان متولد می‌شود، از جهت حقوق انسانی برابر است و نباید جُرم یکسان، مجازات متفاوت داشته باشد. نباید ما فرد را برای یک جرمی مثلاً سی سال زندانی کنیم و آنها برای همان جرم جریمۀ نقدی بگیرند. آزادی اندیشۀ انسان‌ها در پذیرش ادیان نیز باید مورد توجه قرار گرفته شود. حرمت قائل شدن، خیلی مهم است و اگر حرمت قائل شویم، تبعیض‌های دینی، جنسیتی و قومی و... کنار گذاشته می‌شود. در فصل سوم قانون اساسیِ ما همه اینها آمده است، اما چون این فصل که مربوط به حقوق ملت است متولی ندارد، به آن توجه نمی‌شود.
فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره) می تواند به‌عنوان منبعی برای بهبود حقوق شهروندی در ایران مطرح شود؟ 
من به این طرح خوش‌بین هستم و سال‌هاست که روی آن کار می‌کنیم. اگر تمرکز بیشتری روی این فرمان شود، به‌تدریج از برخی بحران‌های اجتماعی و سیاسی رد می‌شویم و نسل‌های بعدی، نسل‌های آگاه‌تری می‌شوند و امام خمینی(ره) را نه‌فقط به‌عنوان یک رهبر سیاسی، بلکه به‌عنوان یک فیلسوف و عارف و نظریه پرداز خواهند شناخت. این کارهای زیربنایی است و در بلندمدت جواب می‌دهد. افرادی هستند که روی اندیشه‌های امام کار کرده‌اند و باید از آنها استفاده کرد. برای انجام چنین کاری باید حب‌وبغض‎‌های سیاسی را کنار گذاشت؛ هم تحلیل و هم نقد، آزادی بیان می‌خواهد. با نقد است که یک اندیشه باقی می‌ماند. دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی(ره) باید جلسات نقد و بررسی بگذارد. جامعۀ بشری امروز دنبال اخلاق است و باید وجوه اخلاقی دین را نمایان کرد. حضرت عیسی شرقی بود، اما در بازنمایی‌ها طوری به تصویر کشیده شده است که انگار غربی بوده است. بگذریم! می‌خواهم چیز دیگری بگویم. وقتی امام خمینی(ره) در دنیا دیده شد، برخی می‌گفتند این بار مسیح از شرق طلوع کرد و این یعنی اندیشه‌های او می‌تواند گیرا باشد. دنیا هنوز هم تشنۀ مسیحی است که از اخلاقیات صحبت کند. اینکه حکومت ایران چقدر موفق بوده بحث دیگری است که سر جای خودش باید به آن پرداخت، اما به هر حال اندیشه‌های امام خمینی(ره) جای بحث و بررسی بیشتری دارد. 

حجت‌الاسلام دکتر محسن رهامی / استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران