در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است

تعریف مصلحت

مصلحت ضد مفسده و به معنای منفعت و سود است. در منابع دینی و متون فقهی، مصلحت به همین معنا همراه با گسترش منفعت که منافع معنوی و اخروی را هم دربر می‌گیرد، به‌کار رفته است. بنابراین مصلحتِ فرد یا مسلمانان عبارت است از آنچه که سود و خیر فرد یا جامعه مسلمانان باشد، اعم از سود مادی یا معنوی. مصلحت به این معنا با مکتب‌های مادی تفاوت جوهری دارد. آنان مصلحت و مفسده را در چارچوب سود و زیان‌های مادی و دنیوی تفسیر می‌کنند. عالمان اهل سنت نیز مصلحت را جلب منفعت و دفع ضرر در راستای تأمین هدف شارع که مواظبت بر پنج مقصدِ دین، جان، عقل، نسل و مال انسان است، دانسته‌اند. 

پیشینه و تاریخچه بحث مصلحت در فقه شیعه

از عنصر مصلحت در علم کلام، فلسفه، فقه و اصول فقه بحث شده است. مصلحت در فقه، قدمتی به درازای فقه دارد و در سه حوزه تشریع، اجرا و استنباط مطرح است. در بعد تشریع بنابر مشهور میان متکلمان و اصولیان شیعه همه احکام الهی مبتنی بر مصالحِ نهفته در ذات آن است. در روایتی امام‌رضا(ع) پس از نفی قول به تعبد در احکام شرعی یادآور شده هر آنچه را خدا حلال کرده، مصلحت و بقای بندگان در آن است و هر آنچه را حرام کرده، اساسا نیازی به آن نبوده است. این نکته از امام‌باقر(ع) و امام‌صادق(ع) نیز نقل شده است. در روایتی دیگر امام‌رضا(ع) راز حلال و حرام‌بودن خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها را منفعت و مصلحت و زیان و مفسده آن شمرده است. فقها نیز به نقش مصلحت در تشریع احکام توجه کرده‌اند؛ ازجمله محقق نجفی به مناسبت داد و ستدِ اشیای بی‌فایده، با استناد به قرآن (نساء، ۲۹) و بعضی از روایات و اجماع، وجود مصالح را دلیل تشریع همه احکام معاملی و غیر معاملی شمرده است.
در بعد اجرا نیز سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) در حکومت بیانگر آن است که پیشوایان دین در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از مصالح بهره برده‌اند و به مقتضای مصلحت جامعه دستورهایی داده‌اند، مانند دستور پیامبر(ص) در جنگ با قبیله بنی‌نضیر به قطع درختان آنان با اینکه خود آن حضرت قطع درختانِ دشمن را ممنوع کرده بود و اختصاص غنایم این جنگ به مهاجران و موارد فراوان دیگر، همچنین دستور امیرالمؤمنین علی(ع) به کارگزار خود در عراق درباره تعیین مقدار مالیات بر زمین‌های سیراب‌شده از آب فرات بر اساس خوب و بد محصول، تعیین زکات بر اسب، تأسیس نهادهای امنیتی و سازمان شرطه و شهربانی.
فقهای شیعه نیز هرچند از عنصر مصلحت در بابی خاص بحث نکرده‌اند، به مناسبت‌های مختلف و در لابه‌لای مسائل فقهی از آن سخن گفته‌اند؛ ازجمله شیخ مفید در عصر حکومت آل‌بویه، نخستین فقیه شیعی است که از عنصر مصلحت در فقه و صدور حکم ولایی استفاده کرد. وی هر گونه تصمیم‌گیری درباره منافع زمین‌های «مفتوحة عنوة» (زمین‌هایی که با جهاد از کافران گرفته شده)، جزیه و احتکار را مشروط به مصلحت دانست و برخی روایات را در قالب همین نظریه تفسیر کرد.شیخ طوسی برای حل تعارض روایات، پاره‌ای از آنها را مصلحتی دانسته و نشان داده است که ائمه(ع) در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، قضایی مصلحت را ملاک قرار می‌داده‌اند. افزون بر این، شیخ طوسی در آثار فقهی خود موارد بسیاری از مصلحت‌سنجی‌های امام معصوم(ع) و حاکم اسلامی را بیان کرده است.
شهید اول عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی، رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیم‌های مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تک‌تک مردم ـ پای فشرد. وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحت‌ها لازم دانست و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغی‌بودن روایتی، تبلیغی‌بودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتی‌بودن آن را اختیار کرده‌اند. محقق کرکی در عصر صفویه در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی زمین و انفال تصرف حاکم در اصل و منافع زمین‌های مفتوحة عنوة را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانسته است. همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت می‌دانست و کاشف‌الغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیم‌گیری‌های مختلف مسئولان جنگ تأکید می‌کرد. محقق نجفی به مناسبت‌های مختلف، به مصلحت‌اندیشی توجه کرده است. پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله امام‌خمینی ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفته‌اند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفته‌اند.
پس از انقلاب اسلامی، اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی ازجمله قانون زمین‌های شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه تعزیرات و قانون کار موجب شد که امام‌خمینی به منظور بهره‌گیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند. 

نقش و جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

اندیشمندان شیعه از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته‌اند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمی‌شناسد. فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت می‌چرخند. هیچ حکمی را نمی‌توان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسده‌ای توجه نشده باشد. خواجه‌نصیرالدین طوسی و علامه حلی همه احکام را بسته به مصلحت دانسته‌اند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار می‌آیند. احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه‌ای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز می‌گویند. دستورهایی که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. امام‌خمینی در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتی‌اند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژه‌ای را ارائه کرده است.
از سوی دیگر، در دیدگاه امام‌خمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیم بر صغیر، نکاح فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرف‌های ولی، موضوع مصلحت را مطرح کرده است. از نگاه ایشان ولایت فقیه نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است و در تزاحم میان مصالح، بنا به تشخیص حاکم اسلامی مصلحتِ مهم‌تر مقدم است و این مصلحت، مقید به احکام اولی نیست؛ بنابراین ولی فقیه می‌تواند مالکیت اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند. اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازه‌ای است که به نظر امام‌خمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآورده‌شدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است. 

قلمرو مصلحت

شیعه به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط شریعت تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره می‌گیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. برخی گفته‌اند حوزه مصلحت‌شناسی حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود می‌شود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباح‌ها حق سنجش مصلحت‌ها و صدور احکام حکومتی را دارد. محمدحسین نایینی، سیدمحمدحسین طباطبایی و سیدمحمدباقر صدر این دیدگاه را پذیرفته‌اند. 
 برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی حوزه مصلحت‌شناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته‌اند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر می‌گیرد و محدود به حوزه مباح‌ها نمی‌شود. حاکم اسلامی در همه این زمینه‌ها می‌تواند به مصلحت‌سنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند. امام‌خمینی حکومت را شعبه‏اى از ولایت مطلق رسول خدا(ص) و از احكام اولیه اسلام می‌داند که بر همه احكام فرعی، حتى نماز، روزه و حج مقدم است و از کارهایی که حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونه‌هایی را برشمرده است؛ مانند خراب‌کردن خانه واقع‌شده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیل‌کردن مسجدها در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهاى شرعى مخالف مصالح كشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادى یا غیر عبادى) كه مخالف مصالح اسلام است. بر این اساس اگر به جهت عارض‌شدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل می‌شود (همان). ایشان فروش سلاح به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان می‌داند و بر آن است که اگر فروش یا مجانی‌دادن سلاح به کفار، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.

ضوابط تشخیص مصلحت در احکام ثابت و متغیر از دیدگاه فقه شیعه و امام خمینی(س)

دستورهایی که پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ کرده است، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة» ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کرده‌اند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در این‌گونه احکام، معیارهایی ذکر شده است: 
۱. توجه به اهداف شریعت در تشریع: حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحت‌اندیشی و قانون‌هایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.
۲. مقدم‌داشتن اهم بر مهم: از مهم‌ترین معیارهای مصلحت‌سنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کرده‌اند. فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفته‌اند. در فقه گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شده است. تأکید امام‌خمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحت‌ها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛چون ایشان حكومت به معناى ولایت مطلقه‏اى را كه خدا به پیامبر اكرم(ص) واگذار کرد، از مهم‌ترین احكام الهى می‌داند که بر همه احكام شرعی تقدم دارد. دیگر اینکه گستره صدور احکام حکومتی فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به‌ گونه‌ای که حاکم اسلامی در همه زمینه‌ها با مراعات اهم و مهم می‌تواند مصلحت‌سنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛ برای نمونه در مالکیت که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امام‌خمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند مالکیت را محدود کند. سوم اینکه به نظر امام‌خمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است. البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کرده است یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.
به نظر امام‌خمینی مقدم‌کردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با احکام اولیه، به معنای تعطیل کلی یا نسخ احکام اولیه یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاه‌مدت آن است. چنین حقی را عقل و شرع به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) بارها از این حق استفاده کرده‌اند. امام‌خمینی در پیام به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای شورای نگهبان می‌خواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند (صحیفه، ۲۱/۲۱۷)؛ زیرا در صورت توجه‌نکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.
۳. حفظ اسلام و نظام اسلامی: در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهم‌ترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند. امام‌خمینی حفظ اسلام را فریضه‌ای الهى که بالاتر از همه فرایض است و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز واجب عینی همگانی می‌داند و سکوت ۲۵ ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی می‌کند.
۴. مصالح در طول احکام شریعت: چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛‌ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمی‌تواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است. این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحت‌شناسی حاکم را به مباح‌ها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود می‌دانند؛ ولی التزام به این معیار با دیدگاه امام‌خمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حكومت در چارچوب احكام فرعی الهی است، درست نمی‌داند و لازمه آن را لغو و بی‌محتوابودن عرضه حكومت الهی و ولایت مطلقه داده‌شده پیامبر اکرم(ص) شمرده است. 
از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشته‌های امام‌خمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است. ایشان به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام سفارش می‌کند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند. از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امام‌خمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبه‌رو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.

محمدصادق مزینانی