

[بسمه تعالى. محضر مبارك رهبر عظيمالشأن انقلاب اسلامى، حضرت آيتاللّه العظمى امام خمينى ـ مدظله العالى با تقديم درود و سلام و آرزوى طول عمر و صحت و سلامت كامل براى رهبر بزرگوار، و پيروزى اسلام و مسلمين، و با اعتذار از تصديع، مدتى است براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در خصوص كيفيت كار شوراى محترم تشخيص مصلحت ابهامهايى وجود دارد كه ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت مستطابعالى مىباشيم. در ابتداى تشكيل هيأت مذكور، مسير كار چنين ترسيم شده بود كه مصوبۀ مجلس پس از اظهارنظر منفى شوراى نگهبان، براى اصلاح به مجلس برگردد، مجلس پس از نظر مجدد آن را به شوراى نگهبان برگرداند. آنگاه، چنانچه لازم تشخيص داده شد براى اصلاح نهايى به شوراى تشخيص مصلحت ارجاع گردد. ولى هم اكنون بعضاً اين شورا قانونگذارى نيز مىنمايد. و مهمتر اينكه تقديم لوايح قانونى به اين شورا خالى از جميع مقدمات مقرراتى است كه يك لايحۀ قانونى از طريق متعارف دارد: طرح لايحه در هيأت دولت؛ و تصويب آن توسط آنان؛ و امضاى نخست وزير و وزراى مربوطه؛ و تقديم آن به مجلس؛ و بحث در كميسيونها در جلسۀ علنى در دو شورا. طبيعى است كه با اين روند هركس، حتى مقامات غيرمسئول، مىتواند با تقديم پيشنهادى به شوراى تشخيص مصلحت براى كشور قانون جديدى ايجاد كند؛ و حتى قوانين مصوبۀ كشور را نقض نمايد. و اين مىتواند علاوه بر بىخاصيت شدن مجلس، تناقضهاى فراوان در قوانين كشور نيز ايجاد نمايد. و بالجمله، وجود مراكز متعدد و موازى قانونگذارى در كشور به نوبۀ خود مسئلهاى مشكلآفرين و موجب تزلزل نظام سياسى كشور مىباشد. لذا بسيار باعث امتنان خواهد بود كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى را، كه به تبعيت از مقام معظم رهبرى مفتخر و مباهىاند، ارشاد فرماييد.۱ ] بسم اللّه الرحمن الرحيم با سلام. مطلبى كه نوشتهايد كاملاً درست است. انشاءاللّه تصميم دارم در تمام زمينهها وضع به صورتى درآيد كه همه طبق قانون اساسى حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىكرد تا گرههاى كور قانونى سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا مىكنم. روحاللّه الموسوى الخمينى