سؤال‌كننده: موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم (رئيس ديوانعالى كشور) [بسمه تعالى. محضر مبارك حضرت آيت اللّه‌ العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران ـ مدظله العالى نظر به اينكه اكثريت قريب به اتفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مى‌شوند مجتهد مطلق نيستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احياناً صاحب ذوق و سليقه هم نيستند، لذا اكثراً در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعاً معين نشده است، تناسب جرم و مجازات مراعات نمى‌شود و در موارد جرمهاى مشابه كه وحدت رويۀ ضرورى به نظر مى‌رسد اختلاف فاحش ديده مى‌شود. و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مى‌گردد. براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمى‌رسد جز اينكه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازۀ قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند، اين عمل به نظر مبارك جايز است يا نه، بيان فرماييد. ـ أدام اللّه‌ ظلكم الشريف. عبدالكريم موسوى‌اردبيلى] بسمه تعالى در وضع كنونى جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند؛ مانع ندارد. لكن به طور موقت است تا ان‌شاءاللّه‌ تعالى وضع قضاوت درست شود. 7 تير 63 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى