

[شوراى محترم عالى قضايى مسئله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالى، از شخص امام ـ مدظله العالى ـ پرسش و جواب گرفته شود: ترياك كه داراى منفعت عقلايى است و مصارف مشروعى نيز دارد، ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هرگونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده. آيا خريدار و فروشنده، مالك عوض و معوّض مىشوند، و نهى دولت اسلامى فقط جنبۀ تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد، يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مىشود، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام «مقبوض به عقد فاسد» عمل كند، و گاهى به جهت مجهول بودن مالك ثمن آن را استرداد نمايد؟ و همچنين در قاچاق ترياك كه فىالجمله داراى منافع مشروع است درچه حدّى «افساد فى الارض» بر آن صدق مىكند؟ 28/11/62 ـ دادگاه عالى انقلاب اسلامى] بسمه تعالى 1ـ تخلف از منع دولت نبايد بشود، ولى حكم وضعى ندارد. 2ـ فساد در صورتى است كه مواد مخدّره پخش شود بطورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر. روحاللّه الموسوى الخمينى