[بسمه تعالى. محضر شريف حضرت آيت‌اللّه‌ العظمى امام‌خمينى ـ دامت بركات وجوده الشريف معمولاً در قوانين مصوبۀ مجلسهاى دنيا و مِن جمله مجلس شوراى اسلامى كيفرهايى براى متخلفان از قانون و مجرمان پيش بينى مى‌شود كه بدون آنها ضامنى براى اجراى قانون نيست. مدتى پيش شوراى محترم نگهبان نظر داد كه اينگونه كيفرها تعزيرهايى‌اند كه بايد توسط قاضى در دادگاه معين شوند و نمى‌شود به صورت كلى در لباس قانون درآيند. شورايعالى قضايى به خاطر اينكه احالۀ كيفرها به قضات باعث تفاوتهاى فاحش و زننده در كيفرها مى‌شود و مايۀ بى‌اعتبارى دستگاه قضايى و نظام كيفرى اسلامى خواهد شد با احالۀ كيفرها به نظر قضات مخالفت داشت. در برهه‌اى از زمان پذيرفته شد كه سقفى و حداقل و اكثرى براى كيفر مجرمان تعيين شود و اختيارات قضات را در انتخاب حدى در ميان اقل و اكثر قرار دهيم. اين روش نه نظر شوراى نگهبان را تأمين كرد، نه نظر شورايعالى قضايى را. و بالاخره حضرتعالى براى حل مشكل، هيأتى مركب از دو عضو شوراى نگهبان و يك عضو كميسيون قضايى مجلس و رئيس شورايعالى قضايى را جهت تعيين تعزيرات معين فرموديد.^۱ اين هيأت نتوانست مشكل را حل نمايد. در ادامۀ اين نامه به بيان علل ناكامى هيأت پرداخته شده و آنگاه چنين پيشنهاد شده است: در مجلس همۀ وسايل رسيدگى و دقت موجود است، و لوايح همراه خود نظر كارشناسى دولت و دستگاه قضايى دارند، و دو بار در كميسيونها با حضور كارشناسان بحث مى‌شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون و دو بار در جلسۀ علنى مورد بحث قرار مى‌گيرد، و از وسايل روابط جمعى پخش مى‌شود و صاحبنظران ذى‌علاقه معمولاً نظراتشان را براى مجلس مى‌فرستند و حداقل براى تصويب آن 91 رأى نمايندگان مجلس وجود دارد كه معمولاً در ميان آنها افراد مجتهد و متقى فراوان است، و اگر اشتباهى پيش آيد با نظر شوراى نگهبان به مجلس برمى‌گردد. و بعد از همۀ اينها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادى است و قابل اصلاح. خواهشمنديم هرگونه كه مصلحت مى‌دانيد مشكل را حل بفرماييد. ضمناً پيوست عريضه، طرح تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان را تقديم مى‌دارد كه مشكل ما را ملاحظه فرماييد. رئيس مجلس شوراى اسلامى ـ اكبر هاشمى رفسنجانى ـ 26/5/65] بسمه تعالى جناب حجت الاسلام آقاى هاشمى، رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى در اين موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاى منتظرى ـ دامت بركاته ـ مراجعه نماييد كه با نظر ايشان مشكل حل شود، ان‌شاءاللّه‌ تعالى. 1 شهريور 65 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ اعضاى اين هيأت در پى نامه‌اى كه از سوى آقاى محمد يزدى رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى به حضور امام تقديم شد، انتخاب شدند. اعضاى هيأت عبارت بودند از: آقاى موسوى اردبيلى (رئيس شورايعالى قضايى)، آقاى يزدى (رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس) و دو عضو فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب آن شورا.