

[رئيس ديوانعالى كشور طى نامهاى در ارديبهشت 1364 به محضر امام خمينى، با بيان ضوابط و شرايط پيشنهادى قوۀ قضاييه براى عفو محكومين دادگاههاى عمومى و انقلاب و استثنا مواردى بدين شرح: 1ـ اختلاس از پانصد هزار ريال و ارتشا از پنجاه هزار ريال به بالا و تصرف غير قانونى در اموال عمومى و غارت بيت المال؛ 2ـ سرقتهاى مسلحانه، راهزنى در راههاى و شوارع، سرقتهاى داراى كيفيت مشدده، موضوع مواد 222 ـ 223 ـ 225 قانون مجازات عمومى؛ 3ـ خيانت در امانت و كلاهبردارى كه محكوميت بيش از يك سال باشند؛ 4ـ منافى عفت به عنف؛ 5ـ جرايم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب سال 1345 و جرايم تشديد مجازات رانندگان متخلف، مصوب سال 1335 و مادۀ 153 قانون تعزيرات؛ 6ـ وارد كنندگان، سازندگان، موزعين رده بالا كه در باندهاى قاچاق فعاليت دارند؛ 7ـ احتكار؛ 8ـ هواپيما ربايى؛ 9ـ جرايم گروهكهاى ضد انقلاب (محاربين و مفسدين) و افراد مؤثر ضاله و جواسيس.» خواستار اعلام نظر امام خمينى گرديده است كه مورد موافقت ايشان قرار گرفته است:] بسمه تعالى موافقت مىشود. 25/2/64 روحاللّه الموسوى الخمينى