سؤال كننده: مجتهد شبسترى، محسن (كميسيون امور بازرگانى مجلس شوراى اسلامى) [...نظر به اينكه لايحۀ تهيه و توزيع كالاها در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است، مستدعى است پاسخ دو سؤال زير را به طور واضح مرحمت فرماييد كه موجب مزيد امتنان و دعاگويى است. ضمناً لايحۀ مزبور تقديم حضرتعالى مى‌شود، چنانچه نظر خاصى داشته باشيد لطفاً ما را مفتخر مى‌فرماييد تا اصلاحات لازم انجام گيرد. 1 ـ در كتاب تحرير الوسيله فرعى كه مرقوم فرموده‌ايد: «للامام (ع) و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غيرها مما هو دخيل فى‌النظام و صلاح للجامعة».۱ آيا اين فتوا مستقيماً شامل دولت جمهورى اسلامى ايران مى‌شود و يا اينكه لازم است مجلس شوراى اسلامى از طرف حضرتعالى مجاز و مأمور باشد كه اين اختيار را به مسئولين مربوطه مثلاً شورايعالى توزيع و تفويض نمايد؟ 2 ـ مطلب فوق‌الذكر به عنوان حكم اوّلى و از باب امر حكومتى است و يا به عنوان حكم ثانوى است؟ كه اگر از شق دوم باشد در صورت مأموريت مجلس در موضوع قيمت‌گذارى كالاها كه در بند شش مادۀ دو لايحه آمده است و همين طور مسئله تهيه و توزيع كالاهاى اساسى كه طبق بند دو مادۀ پنج بر عهدۀ دولت گذاشته شده است و نياز به تعيين مدت و دو سوم آراى نمايندگان مى‌باشد. ظلكم ظليل ـ با تقديم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبسترى ـ از طرف كميسيون امور بازرگانى مجلس] بسمه تعالى 1ـ وكلاى مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند. 2ـ حكم ثانوى است. روح‌اللّه الموسوى الخمينى