

سؤالكننده: صافى، لطفاللّه (دبير شوراى نگهبان) [در پاسخ به استفتاى دبير شوراى نگهبان كه طى آن سؤال شده است: «آيا معادن نفت به تبع ارض يا احياى مربوط به مالكيت خاص است يا از انفال محسوب مىشود؟ و در صورت عدم تبعيت ، تصرف در زمينها جهت استخراج معادن جايز است يا خير؟» امام خمينى چنين مرقوم فرمودهاند:] بسم اللّه الرحمن الرحيم حضرات حجج اسلام آقايان فقهاى شوراى نگهبان ـ دامت افاضاتهم پس از اهداى سلام و تحيت، اصل مسئلۀ تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است . مثلاً اگر كسى در خارج از محدودۀ منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى كانالى زده و از زيرزمين آنها عبور كند و يا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمىتوانند ادعايى بنمايند. و يا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارفْ بنايى ايجاد و يا رفتوآمد نمايد، هيچيك از مالكين و يا متوليان حق جلوگيرى از او را ندارند. و بالاخره، تبعيت زمينِ شخصى به مقدار عرفى است؛ و آلات جديده هيچگونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيتِ كشور مقدار بسيار زياد است، و دولت حق دارد تا از تصرفِ بيش از حق عرفىِ شخص و يا اشخاص جلوگيرى نمايد. بنابراين، نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدودِ عرفىِ املاكِ شخصى است تابع املاك نمىباشد. و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است ـ كه فرض بىواقعيت است ـ اين معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مىگردند، از تبعيت املاك شخصيه خارج است؛ و دولت اسلامى مىتواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجارۀ زمينِ تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبۀ معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد؛ و مالك نمىتواند از اين امر جلوگيرى نمايد. انشاءاللّه موفق و مؤيد باشيد. والسلام عليكم. 2/8/66 روحاللّه الموسوى الخمينى