بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم تهران ـ جناب آقاى اسداللّه‌ عَلم، نخست‌وزير ايران در تعطيل طولانى مجلسين ديده مى‌شود كه دولت اقداماتى را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس، و مباين صريح قانون اساسى است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسى و قوانين موضوعۀ مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. ورود زنها به مجلسين و انجمنهاى ايالتى و ولايتى و شهردارى مخالف [است با] قوانين محكم اسلام كه تشخيص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى ديگران حق دخالت نيست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و مى‌دهند. در اين صورت، حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نيز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربيع‌الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در انجمنهاى ايالتى و ولايتى و شهردارى از زنها سلب كرده است. مراجعه كنيد به مواد هفت و نُه قانون انجمنهاى ايالتى و ولايتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلديه (شهردارى). در اين صورت، چنين حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نيز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده، كه در قانون مذكور قيد كرده، و تبديل قسم به قرآن مجيد را به «كتاب آسمانى» تخلف از قانون مذكور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملكت دارد كه يا غفلتاً يا خداى نخواسته عمداً اقدام به اين امر شده است. اكنون كه اعليحضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده‌اند و مسئوليت به دولت شما متوجه است، انتظار مى‌رود به تبعيت از قوانين محكم اسلام و قوانين مملكتى، اصلاح اين امر را به اسرع وقت نماييد، و مراقبت كنيد كه نظاير آن تكرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانۀ قم شويد تا هرگونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى كه به صلاح مملكت است و نوشتنى نيست تذكر داده شود. در خاتمه يادآور مى‌شود كه علماى اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساكت نخواهند ماند و به حول و قوۀ خداوند تعالى امور مخالفۀ با اسلام رسميت نخواهد پيدا كرد.