بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم در تعقيب تذكر به لزوم اسلامى نمودن تمام ارگانهاى دولتى بويژه دستگاههاى قضايى و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه‌ در نظام جمهورى اسلامى به جاى احكام طاغوتى رژيم جبار سابق، لازم است تذكراتى به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان‌شاءاللّه‌ تعالى با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند: 1ـ تهيۀ قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوۀ قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد. 2ـ رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‌تراشيهاى جاهلانه كه گاهى از تندروها نقل مى‌شود، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مى‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشته‌اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند. 3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند، و احساس كنند كه در سايۀ احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوۀ قضاييه و متعلقات آن نيست، كه در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و اَحدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد. 4ـ هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است. 5ـ هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غيرمنقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى. 6ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى ـ اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مى‌باشد. 7ـ آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهكهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانه‌هاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشه‌هاى خرابكارى و افساد فى‌الأرض اجتماع مى‌كنند و محارب خدا و رسول مى‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدودۀ سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مى‌شود كه اگر براى كشف خانه‌هاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعۀ فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفۀ نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مى‌باشد. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانۀ امن و تيمى است و نه محل توطئه‌هاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادر كننده و اجرا كنندۀ چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است. 8ـ جناب حجت الاسلام آقاى موسوى اردبيلى رئيس ديوانعالى كشور، و جناب آقاى نخست وزير ¹

موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيرى نمايند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايى را كه مورد اعتماد و وثوق مى‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مى‌زند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه‌ ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيبانى بى‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بى‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوۀ قضاييه را در دادخواهيها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميته‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهدۀ همگان است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مى‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است. از خداوند كريم خواهانم كه همۀ ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهورى اسلامى را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالَمى قائم آل محمد ـ صلى اللّه‌ عليه و آله ـ متصل فرمايد «اِنّه قريب مجيب». والسلام على عباداللّه‌ الصالحين. روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ آقاى ميرحسين موسوى.