سؤال كننده: موسوى اردبيلى، سيد عبدالكريم (رئيس ديوانعالى كشور) [بسمه تعالى. محضر انور حضرت آيت‌اللّه‌ العظمى امام خمينى ـ ادام اللّه‌ ظله پس از عرض سلام مستدعى است مسائل زير را جواب فرماييد. در هيأت بررسى تعزيرات مورد نياز است: 1ـ حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامۀ خدمت در ادارات دولتى، جريمۀ مالى و به طور كلى هر تنبيهى كه به نظر برسد موجب تنبه و خوددارى از ارتكاب جرايم مى‌گردد جايز است به عنوان تعزير تعيين شود، يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص^۱ بايد اكتفا كرد؟ 2ـ براى ادارۀ امور كشور، قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود، مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلفات رانندگى، قوانين شهردارى، و به طور كلى احكام سلطانيه؛^۲ و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند براى متخلفين مجازاتهايى در قانون تعيين مى‌كنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كم‌وكيف بر اينها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟ 3ـ در موارد تعزيرات، حسب نظر حضرتعالى «قضاتِ مأذون»^۳ نمى‌توانند تعيين تعزير كنند. آيا مانند قضاتِ واجد شرايط كه در موارد تعزيرات حق عفو دارند، آنها نيز حق عفو دارند يا مانند اصل قضا، استفاده از حق عفو، احتياج به اجازه دارد؟ 16/11/64 ـ ادام‌اللّه‌ عمركم الشريف ـ عبدالكريم موسوى اردبيلى] بسمه تعالى [پاسخ سؤال 1:] در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازاتهاى منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه جنبۀ عمومى داشته باشد. مثل احتكار و گرانفروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسئلۀ دوم مى‌باشد. بسمه تعالى [پاسخ سؤال 2:] در احكام سلطانيه كه خارج است از تعزيرات شرعيه، در حكم اوّلى است، متخلفين را به مجازاتهاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى‌توانند مجازات كنند. بسمه تعالى [پاسخ سؤال 3 :] حق عفو ندارند، مگر به اذن فقيه جامع‌الشرايط. روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ مجازاتهاى تعيين شده و نام برده شده در روايات.
2. ـ احكام اجتماعى و حكومتى.
3. ـ قضاتى كه با اذن مجتهد جامع‌الشرايط به امر قضا پرداخته و خود فاقد شرط اجتهاد براى قضاى شرعى هستند.