[آقاى رى‌شهرى وزير اطلاعات طى نامه‌اى به تاريخ 13/11/66 با بيان آثار زيانبار در اختيار نهادن پرونده‌هاى در حال پيگيرى آن وزارتخانه به نمايندگان مجلس، و اينكه از اطلاعات موجود در اينگونه پرونده‌ها - كه از نظر سير قضايى و شرعى هنوز به اثبات نرسيده‌اند - چه بسا بهره‌بردارى سياسى شود؛ خواستار كسب نظر امام خمينى شده است. امام در پاسخ چنين مرقوم فرموده‌اند:] بسمه تعالى فحص از پرونده متهمين با خصوصيات ذكر شده خلاف شرع و قانون اساسى است و وزارت اطلاعات مجاز به اجازۀ فحص از اينگونه پرونده‌ها نمى‌باشد. 15/11/66 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى