بسم اللّه‌ الرحمن‌الرحيم اكنون كه با عنايت خداوند متعال و تأييد حضرت ولى‌اللّه‌ اعظم ـ عجل‌اللّه‌ فرجه ـ با يمن و بركت مجلس رسيدگى پيشنويس قانون اساسى كار خود را شروع مى‌كند، بجاست تذكراتى به ملت شريف و حضرات علماى عظام و ساير وكلاى محترم بدهم. 1ـ بر هيچ يك از آنان كه از انقلاب اسلامى ايران اطلاع دارند پوشيده نيست كه انگيزۀ اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده؛ و ملت ما در سراسر كشور، از مركز يا دورافتاده‌ترين شهرها و قرا و قصبات، با اهداى خون و فرياد «اللّه‌ اكبر» جمهورى اسلامى را خواستار شدند؛ و در رفراندم بى‌سابقه و اعجاب‌آور، با اكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى رأى دادند و دولتهاى اسلامى و غيراسلامى، رژيم و دولت ايران را به عنوان «جمهورى اسلامى» به رسميت شناختند. 2- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است. براين اساس، هر رأيى يا طرحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است. و اصولاً نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است؛ و اظهارنظر و رسيدگى به پيشنهادهاى مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى خروج از حدود وكالت آنهاست. 3ـ تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدللّه‌ گروهى از آنان در مجلس وجود دارند . و چون اين يك امر تخصصى است، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است. البته در ميان نمايندگان، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته‌هاى حقوقى و ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى‌شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است. 4- من با كمال تأكيد توصيه مى‌كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند؛ زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتبهايى است كه در محيط خودشان هم عقبزده شده و رو به شكست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌هاى بعضى از جناحها به دست مى‌آيد افرادى كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامى را ندارند، تحت‌تأثير مكتبهاى انحرافى، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتبها تطبيق مى‌نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامى براساسى مبتنى است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولانى است و با آن استدلالهاى مضحك و سطحى، و بدون توجه به ادلۀ معارض و بررسى همه جانبه معارف بلند پايه و عميق اسلامى را نمى‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه‌اى به دور باشد. 5- علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌اى از پيشنويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غربزده نهراسند، كه اينان خود را شكست خورده مى‌بينند و از مناقشات و خرده‌گيريها دست‌بردار نيستند. 6- نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همۀ مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصيات زير باشد: الف ـ حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت، دور از تبعيضهاى ناروا؛ ب ـ پيش‌بينى نيازها، منافع نسلهاى آينده، آنگونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است. ج ـ صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تأويل غلط در مسير هوسهاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد. د ـ صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضتهاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعۀ اسلامى برمى‌آيند. در خاتمه از خداوند متعال توفيق و تأييد همگان را خواستار، و اميدوارم به بركت تلاش آقايان قانون اساسى واقعاً اسلامى و مترقى به تصويب برسد. والسلام عليكم و رحمة‌اللّه‌ و بركاته. 29/5/1358 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى