[بسمه تعالى. محضر مبارك مرجع عاليقدر تقليد، رهبر عظيم‌الشأن انقلاب، حضرت آيت‌اللّه‌ العظمى امام خمينى ـ مد ظله العالى با عرض سلام و تجديد ارادات، به استحضار مى‌رساند، تعدادى از شركتهاى حمل و نقل براساس لايحۀ قانونى شماره 7304 مورخ 25/4/59 مصوب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران (كه تصوير آن به ضميمه تقديم مى‌گردد.) در اختيار دولت قرار گرفته‌اند. صاحبان اين شركتها براساس روابط و وابستگيهايى كه با سيستم بانكى و سازمانهاى دولتى از قبيل سازمان غله داشته‌اند و از طريق دريافت وامهاى كلان از بانكها و دريافت مبالغ هنگفتى به صورت على‌الحساب و پيش‌دريافت از سازمانهايى كه براى آنها كالا حمل مى‌نمودند اين شركتها را تأسيس و با خريد كاميون و وسايل ديگر مورد نياز به فعاليت پرداختند. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اكثر صاحبان اين شركتها يا فرارى شدند و يا با عدم همكارى، موجب معطل ماندن اين امكانات، وقفه در امور حياتى حمل و نقل گرديدند. شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران براى جلوگيرى از ركود و معطل ماندن اين بخش حساس اقدام به تصويب لايحۀ مذكور نمود چون لايحۀ قانونى مذكور موضوع را به صورت كلى و مختصر فشرده مطرح نموده، لذا داراى نارساييهايى است كه تاكنون مانع از اجراى مفاد آن گرديده است. عمده‌ترين مشكل در اين راه، نامشخص بودن نحوۀ تملك داراييهاى مزبور توسط دولت است بدين معنى كه مشخص نشده مسئولين دولتى، چه قيمت و كدام مقطع زمانى را براى ارزيابى اموال شركتها بايد ملاك قرار دهند كه حفظ حقوق بيت‌المال ضمن رعايت عدالت و احكام شرع به نحو احسن صورت گيرد. اينك با عنايت به اين موضوع كه در ظرف بيش از سه سال اخير دولت با تعيين مديرانى با تحمل ناملايماتى سياسى و اقتصادى به ادارۀ امور اين شركتها اقدام نموده و هزينه‌هاى زيادى را در اين راه متحمل گرديده، از محضر مبارك آن جناب استدعا دارد مقرر فرمايند كه كدام يك از روشهاى زير جهت اجراى مصوبۀ فوق‌الذكر، منطبق با موازين شرعى مى‌باشد. 1ـ آيا به محض تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران تملك تحقق يافته و تنها تشريفات انتقال مالكيت بايد از شركتها به دولت عملى شود. 2ـ قيمتى كه بايد اموال مورد محاسبه قرار گيرد كدام يك از موارد زير مى‌باشد. الف ـ به قيمت دفترى (جمع هزينه‌اى كه براى تهيه اموال انجام شده با كسر رقمى كه به عنوان استهلاك سالانه در دفاتر معمول مى‌شود.) در تاريخ تصويب لايحۀ مذكور و محاسبه بدهى به همان روز. (25/4/59) ب ـ به قيمت كارشناس رسمى (توسط كارشناسان دادگسترى و غيره) به تاريخ مصوب قانون و محاسبه بدهى به همان تاريخ. (25/4/59) ج ـ به قيمت بازار در روز تصويب قانون و محاسبه بدهى در همان تاريخ. (25/4/59) د ـ به قيمت دفترى (قيمت تمام‌شدۀ خريد با كسر رقم استهلاك سالانه كه در دفاتر معمول مى‌شود) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ. ه ـ به قيمت كارشناسى رسمى به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ. و ـ به قيمت روز (كه از طريق اعلام مزايده به دست بيايد) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ (چون تحويل شده ولى انتقال صورت نگرفته). البته لازم به توضيح است در صورتى كه قيمت كارشناسى و يا مزايده به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت را ملاك قرار دهيم افزايش قيمت بازار را كه حاصل عوامل مختلفى از قبيل جنگ، محاصره اقتصادى و ... است و بر اين امت تحميل گرديده به نفع صاحبان فرارى اموال خواهد بود و به زيان بيت‌المال. لازم به تذكر است كه دولت هزينه‌هاى قابل توجهى جهت تأمين لوازم يدكى و ... در طول دوره ادارۀ امور اين شركتها متحمل شده است و بانكها در محاسبه بدهى اين شركتها، علاوه بر مبلغ اوليۀ وام، بهرۀ آن تا زمان محاسبه را نيز منظور مى‌كنند. از حضور آن مرجع عاليقدر، استدعاى ارشاد دارد. 21/1/62 حبيب اللّه‌ عسگراولادى سيد محمدهادى نژادحسينيان حسين نمازى وزير بازرگانى وزير راه و ترابرى وزير امور اقتصادى و دارايى] بسمه تعالى چنانچه ثابت باشد كه تأسيس شركتهاى مزبوره و دارايى به دست آمده از راه دريافت وامهاى كلان و اعتبارات از مؤسسات دولتى برخلاف ضوابط و مقررات شرعى و براساس سازش و روابط غيرقانونى بوده، دولت حق دارد با اجازه كردن معاملات انجام‌شده تمام دارايى به دست آمده را تصاحب كند و زائد بر آن خسارات وارده را نيز مطالبه نمايد؛ ولى اگر استملاك دارايى شركتهاى مذكوره از بابت طلب دولت از آنان باشد، ميزان قيمت عادلۀ روز استملاك با مراعات ضوابط و مقررات شرعى در اين باره است. روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى