سؤال‌كننده: گنابادى، محمدشهاب (وزير مسكن و شهرسازى) [...مستحضر هستيد به‌لحاظ محروميت اكثر خانواده‌ها از سرپناه ومسكن با استفاده از عناوين ثانويۀ قانون اراضى شهرى پس از مصوبۀ شوراى انقلاب اسلامى در خصوص لغو مالكيت اراضى موات شهرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان رسيد كه طبق آن اراضى موات شهرى كه از لحاظ مقدار قابل توجه نيستند در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار مى‌گيرد و زمينهاى باير شهرى براى رفع نياز مسكن مردم از حد نصاب معينى بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهردارى است و وزارت مسكن و شهرسازى اينگونه اراضى را در حد نياز طبق قانون به قيمت منطقه‌اى خريدارى و به خانواده‌هاى بى مسكن يا براى مصارف عمومى واگذار مى‌نمايد. ضمناً طبق قانون مذكور كليۀ وزارتخانه‌ها و بانكها و كليۀ مؤسساتى كه مشمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و بنيادها ـ بنياد مستضعفان ـ بنياد مسكن و... زمينهاى مازاد بر نياز تأسيسات و ادارى خود را بايستى به وزارت مسكن تحويل دهند تا به مصارف عمومى و تأمين مسكن مردم برسد. لكن اولاً اكثر ارگانها و يا بانكها و بنيادها على‌رغم بخشنامه‌هاى مكرر نخست وزيرى از تحويل اراضى خوددارى مى‌نمايند؛ ثانياً برخى از روحانيون و ارگانها نسبت به تملك اراضى مذكور براى واگذارى به مردم جهت احداث مسكن برداشتهاى متفاوت داشته و در شرعى بودن آن ترديد مى‌نمايند و در نتيجه اجراى قانون مذكور دچار مشكلات فراوان شده و امكان تعطيل اجراى آن كه نتايج وخيمى در وضع زمين و مسكن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد. مستدعى است در اين خصوص راهنمايى و ارشاد فرمايند... محمد شهاب گنابادى] بسمه تعالى آنچه را مجلس شوراى اسلامى تصويب نموده و به تأييد شوراى نگهبان رسيده، هم شرعى است و هم قانونى مى‌باشد. روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى