عنوان :
...
کتاب :
...
منبع :
...
تاریخ :
...
گوینده :
...
مکان :
...
بسم اللّه الرحمن الرحيم ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف من بايد به آقايان عرض كنم كه شما در اين كارى كه داريد انجام مىدهيد كه رسيدگى به امر متخلفين است، چه در سطح دادستانها و قضات و اينها و چه در سطح ادارات و وزارتخانهها و اينها، يك امرى است كه الزام شرعى الآن دارد و با كمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود. و ما نمىتوانيم ببينيم كه يك كشورى ادعاى اين بكند كه ما جمهورى اسلامى هستيم و قاضى كه آن قدر در شرع [به] او اهتمام شده است، آن وقت قاضى ، يك شهر را به آتش بكشد و سكوت بكنيم. يا فرض كنيد يك دادستانى در يك جايى كارهاى خلاف شرع بيّن كرده است، باز هم بايد ما بنشينيم و سكوت بكنيم. از حالا به بعد اصلاً سكوت معنا ندارد. بايد آقايان به طور جدى محكمهاى تشكيل بدهند براى رسيدگى به امر متخلفين، قضات متخلف و كسان ديگرى كه در هر جا هستند و متخلفاند و متخلفين را بعد از اينكه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است، بايد آنهايى كه مسئول هستند فوراً و غايتالامر در ظرف سه روز به جاى آنها كسى را بگذارند. و اگر آنها هم مسامحهاى در اين امر كردند بىعذر، بخواهند اين كار را نكنند، خود شما خود آقايانى كه، اين هيأتى كه براى اين رسيدگى است و مجاز هستند كه تعيين كنند، مستقلاً خودشان تعيين كنند و مسامحه در هيچ امرى ابداً نبايد بشود. چنانچه از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسى يك وقت خداى نخواسته مظلوم واقع نشود. لكن ما بايد اين بارِ ظلم را كه الآن در سر تا سر كشور گاهى مىشود به اشخاص، اينبار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين ببريم و من الآن اعلام مىكنم چنانچه اشخاص به واسطۀ اغراض فاسده بخواهند جوسازى كنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف بكنند و اين مطلب معلوم بشود [كه] خود آنها بر خلاف موازين شرعى و مقابل اسلام مىخواهند كار بكنند، و من به ملت اعلام مىكنم كه هر كس كه اين كار را كرد، با او معاملۀ فسق بكنند. و در هيچ جايى از جاهايى كه يك آدم عادل بايد باشد، او را نپذيرند و اطلاع بدهند تا آنها تأديب بشوند يك كارى كه اسلام مىخواهد بكند، يك كارى كه مىخواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت يك كسى بگويد كه ما جوسازى مىكنيم، يك كسى بگويد كه ما اين كار را نمىكنيم؛ نبايد بشود. اين معنايش اين است كه كار اسلام نبايد بشود و اين اقلّش اين است كه اعلا مرتبۀ فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است كه ممكن است يك وقت چيزهاى ديگر بشود. و كسى حق ندارد در سر تا سر كشور، هيچ قاضى شرعى حق ندارد كه بدون جهت استعفا كند و بخواهد جوسازى كند. اگر جوسازى كند، معلوم مىشود كه خودش زير سؤال است و بايد خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لايق نمىداند، بايد اعتراف كند كه من لايق نيستم و نمىخواهم [قضاوت] بكنم. و بعد از اينكه او راكنار گذاشتند، بلا فاصله بعد از حداكثر سه روز، به جاى او بايد قاضى و دادستان و اين طور چيزها تعيين بشود. در هر صورت، شما كارى را كه داريد انجام مىدهيد، اين هيأتى كه براى اين مسئله درست شده است و كارى مىخواهند انجام بدهند، بر آنها مسامحه جايز نيست؛ همان طورى كه زياده روى هم انشاءاللّه، نمىكنند و آن هم جايز نيست. هر دو طرف قضيه است و مسئله، مسئلۀ مسامحه و شوخى نيست. اگر يك جايى مسامحه ما از كسى ديديم، ما از او بازخواست خواهيم كرد. و اگر يك مقامى، هر كس باشد، بخواهد جوسازى بكند، بخواهد تخلف از اين مسائل بكند، اين تخلف از احكام اسلام است. و اگر مقامى است كه حيثيت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل است ـ فى نفسه. و اگر اين در آن مقام هم حيثيت عدالت معتبر نيست، بايد دستگاهها و دست اندركارها او را كنار بگذارند و اگر نگذاشتند، اين هيأت باز مجازند كه آنها را به جاى آنها قرار بدهند. در هر صورت، مسئله، مسئلهاى مهم است و مسئله، مسئلۀ آبروى اسلام است. آبروى جمهورى اسلامى است و مسئلۀ شوخى نيست كه يك كسى در يك شهرى آن همه جنايات مىكند، آن وقت يك كس ديگرى براى خاطر او كمك كند به او، معينِ ظَلمه باشد. نبايد اين كارها بشود. خودشان دست بردارند از اين كارها، والاّ مورد تأديب واقع خواهند شد، من دعا مىكنم كه موفقيت براى شما حاصل بشود و كارها را با جديت، هيأتهاى محل وثوق قرار بدهيد و دادگاهى كه مورد توجه است و دادگاه صحيح است، تشكيل بدهيد يا دادگاههايى در اطراف تشكيل بدهيد كه اين مسائل را حل بكنند و رسيدگى بكنند. و بعد از اينكه يك كسى شاكى دارد، او را بخواهند ـ هر كس مىخواهد باشد ـ اگر شكايتى دارد و ديدند يك شكايتى است روى اساس صحيح، بايد او را بخواهند و محاكمه كنند. چنانچه بىگناه بودند، خوب، بروند سراغ كارشان و اگر بىگناه نبودند، آن وقت بايد به مجازات خودشان به حسب موازين شرعى، از تعزير و از حد و از قصاص و از اينها [برسند؛] چون بعضى از اينها قصاص دارند، بايد مردم قصاص كنند از آنها و بعضى از اينها تعزير شرعى ـ اكثر اينها تعزير شرعى دارد ـ و بايد تعزير بشوند اين اشخاصى كه مرتكب شدند و ابداً تخلف از اين امر نخواهد شد. هر كس هر جوسازى بكند به ضرر خودش است و او را در بين مردم، ما اعلام مىكنيم. اگر كسى بخواهد يك جوسازى بكند كه اسلام كار خودش را عمل نكند، اين بدتر از آن كارى است كه منافقين دارند مىكنند؛ براى اينكه آنها جوسازى اسلامى نمىكنند، شما مىخواهيد جوسازى بر خلاف قوانين اسلام بكنيد و شما هم جزء آنها واقع مىشويد. و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
عنوان :
ضرورت برخورد قانونى با قضات متخلف
مرجع :
صحیفه امام (۱۷) صفحه ۲۱۵
مکان :
تهران، جماران
تاریخ :
۱۳۶۱-۱۰-۰۷
حضار :
اعضاى ستاد پیگیرى فرمان امام: موسوى اردبیلى، سیدعبد الکریم (رئیس دیوانعالى کشور) - موسوى، میرحسین (نخست وزیر) - امامى کاشانى (رئیس دیوان عدالت ادارى) - محقق داماد (رئیس سازمان بازرسى کل کشور) - آقا زاده (وزیر مشاور در امور اجرایى)