[بسمه تعالى الف ـ كليۀ كسانى كه به حكم دادگاههاى عمومى، انقلاب، نظامى به كيفر حبس يا ديگر مجازاتهاى اصلى يا تكميلى، محكوميت قطعى يافته‌اند ـ جز حكم قصاص و حدود و ديات كه طبق قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى حكم شده باشد ـ به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران در 22 بهمن به شرح زير مشمول عفو و بخشودگى رهبر كبير انقلاب قرار مى‌گيرند: 1ـ كسانى كه به علت ارتكاب جرايم عمدى و يا غير عمدى به كيفر حبس و جزاى نقدى و اقامت اجبارى محكوم شده‌اند در صورتى كه رضايت شاكى يا مدعى خصوصى را اخذ كرده يا ضرر و زيان مورد حكم دادگاه را پرداخت ايداع كرده باشند. 2ـ كسانى كه شاكى يا مدعى خصوصى ندارند، دادسراى مربوط با توجه به قانون (52) مصوب 27/7/61 نصب امين وفق قانون امور حسبى اقدام مى‌نمايد. 3ـ كسانى كه به علت عجز از پرداخت جزاى نقدى و ضرر و زيان دولت و مؤسسۀ دولتى يا حقوق ديگر دولتى در زندان به سر مى‌برند در صورتى كه دادستان مجرى حكم عدم بضاعت آنان را احراز كند، جزاى نقدى و يا ضرر و زيان دولت بخشوده و از زندان آزاد مى‌شوند. دادسراى مجرى حكم مى‌تواند از گروهى رؤساى زندانها يا مددكاران و يا انجمن حمايت زندانيان استفاده كند. 4ـ در صورتى كه جرم جنبۀ عمومى داشته باشد. 5ـ نوجوانانى كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام و بيش از پانزده سال تمام است و احكام آنان بوسيلۀ دادگاههاى اطفال و يا دادگاههاى جنحه به قائم مقامى دادگاههاى اطفال صادر شده است. 6ـ معتادينى كه مواد مكشوفه از آنها به ميزان مندرج در مادۀ هجدهم لايحۀ قانونى تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراى انقلاب بوده است و پانزده روز حبس را تحمل كرده‌اند. 7ـ كسانى كه به اتهام جرايم مربوط به مواد مخدر و افيونى به پنج سال حبس يا كمتر و ديگر مجازاتها محكوميت يافته‌اند در صورت تحمل 51 حبس بقيۀ مجازات بخشوده مى‌شود كليۀ موارد بالا در صورتى مشمول عفو قرار مى‌گيرد كه محكوم توبه كرده و تأثير مجازات در روحيۀ وى به تأييد رئيس زندان رسيده باشد. 8ـ كسانى كه بيش از شصت سال داشته و به موجب گواهى پزشك قانونى و تشخيص دادسراى مجرى حكم، عليل، فرتوت و عاجز از تحمل زندان باشند. 9ـ كسانى كه در نظام سابق به حبس ابد محكوم گرديده‌اند محكوميت آنان به ده سال حبس تخفيف مى‌يابد و در صورتى كه به حبس جنايى درجۀ يك محكوم شده‌اند محكوميت آنان به هشت سال حبس جنايى درجۀ يك تخفيف مى‌يابد. (ب) ـ جرايم و محكوميتهاى زير از شمول عفو مستثنى مى‌باشند: ـ اختلاس بيش از ـ/100000 ريال و ارتشا. ـ سرقتهاى موضوع مادۀ 222، 223 و 225 قانون مجازات عمومى. ـ كلاهبردارى از درجۀ جنايى موضوع قسمت اخير مادۀ 238 قانون مجازات عمومى سابق. ـ وارد كردن و ساختن مواد مخدر. ـ سرقتهاى موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح (مصوب تير ماه 1333) و قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه. ـ تمرد در برابر احكام قضايى و اوامر مسئولان قضايى و ادارى كشور. ـ سرقت مسلحانه و راهزنى در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه. ـ جرايم موضوع قانون تشديد مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. ـ اعمال منافى عفت به عنف. ـ جرايم مربوط به اعضاى گروههاى محارب و مفسد كه بر عليه جمهورى اسلامى قيام و اقدام كرده‌اند. دادسراى عمومى و انقلاب و نظامى مكلفند در مورد كسانى كه تا پايان اسفند 1361 حائز شرايط مندرج در اين فرمان مى‌شوند مقررات عفو را اعمال نموده زندانيان مشمول عفو را سريعاً آزاد و آزادشدگان را به شوراى سرپرستى زندانهاى كشور اعلام نمايند. رئيس ديوانعالى كشور ـ سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى] بسمه تعالى موافقت مى‌شود.۱ 20 / 11 / 61 روح‌اللّه الموسوى الخمينى