[بسمه تعالى محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن، حضرت آيت‌اللّه‌ العظمى امام خمينى ـ دامت بركات وجوده الشريف در سايۀ اظهارات اخير آن وجود مبارك، از لحاظ نظرى مشكلاتى كه در راه قانونگذارى و ادارۀ جامعۀ اسلامى به چشم مى‌خورْد برطرف شده؛ و همان‌گونه كه انتظار مى‌رفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت. مسئله‌اى كه باقى مانده شيوۀ اجرايى اِعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى است. در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در وزارتخانه‌هاى مربوط، و سپس در كميسيون مربوط در دولت، و سپس در جلسۀ هيأت دولت مورد شور قرار مى‌گيرد. و پس از تصويب در مجلس، معمولاً دو شور در كميسيونهاى تخصصى دارد، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان، كه معمولاً پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مى‌رسد، انجام مى‌شود. و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون، به تناسب مطالب، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. و دو شور هم در جلسۀ علنى دارد، كه همۀ نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه‌هاى مربوط در آن شركت مى‌كنند، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مى‌كنند و پيشنهاد اصلاحى مى‌دهند. و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسى دولت را همراه ندارد، ولى در كميسيونها و جلسۀ عمومى، همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مى‌كنند. پس از تصويب نهايى، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مى‌دارد كه در مواردى مجلس نظر آنها را تأمين مى‌نمايد. و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست، كه در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى‌توانند توافق كنند. و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى‌آيد. گرچه موارد فراوانى از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشى از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد، با توجه به اينكه هم‌اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است. عبدالكريم موسوى ـ سيدعلى خامنه‌اى ـ احمد خمينى ـ ميرحسين موسوى ـ اكبر هاشمى رفسنجانى] بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم گرچه به‌نظر اينجانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان، كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط، در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‌اى، هاشمى، اردبيلى، توسلى،^۱ موسوى خوئينى‌ها، و جناب آقاى ميرحسين موسوى، و وزير مربوط، براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل گردد؛ و در صورت لزوم از كارشناسان ديگرى هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاى لازم، رأى اكثريتِ اعضاى حاضرِ اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد^۲ در اين مجمع شركت مى‌نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريعتر برسد. حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال برد، و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانۀ ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداى متعال مى‌خواهم تا در اين مرحلۀ حساس آقايان را كمك فرمايد. به تاريخ 17 بهمن ماه 1366 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ آقاى محمدرضا توسلى محلاتى از اعضاى دفتر امام خمينى.
2. ـ آقاى سيد احمد خمينى.