
عنوان :
...
کتاب :
...
منبع :
...
تاریخ :
...
گوینده :
...
مکان :
...

[بسم اللّه الرحمن الرحيم محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى، آيتاللّه العظمى امام خمينى ـ دامت بركاته با عرض سلام و تحيت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصۀ حضرت بقيةاللّه ـ ارواح العالمين له الفداء ـ تصديع مىدهد: از فتواى صادره از ناحيۀ حضرتعالى كه، دولت مىتواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نمايد،۱ به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نمودهاند كه دولت مىتواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مىباشند وسيلۀ اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحۀ شرعيه را تحريم يا الزام نمايد. بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مىكند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غيرقابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملاً منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مىخواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را مفتوح نموده است. بديهى است همان طور كه در همۀ موارد نظر مبارك راهگشاى عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد. دبير شوراى نگهبان ـ لطفاللّه صافى] بسمه تعالى دولت مىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند با شروط اسلامى، و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطۀ حكومت است، و اختصاص به مواردى كه در نامۀ وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه در «اَنفال»، كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مىتواند بدون شرط يا با شرطِ الزامى اين امر را اجرا كند. و حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفادهجويان بىبند وبار يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مىشود اعتنايى نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن است. والسلام عليكم و رحمةاللّه. روحاللّه الموسوى الخمينى
عنوان :
حدود اختیارات دولت در بخشهاى اجتماعى، اقتصادى، بازرگانى و کشاورزى
مرجع :
صحیفه امام (۲۰) صفحه ۴۵۰
مکان :
تهران، جماران
تاریخ :
۱۳۶۶-۰۹-۲۶
مخاطبین :
لطفالله صافى (دبیر شوراى نگهبان قانون اساسى)