[بسمه تعالى، محضر شريف حضرت آيت اللّه‌ العظمى امام خمينى، مدظلّه العالى چنانكه خاطر مبارك مستحضر است قسمتى از قوانين كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى‌رسد به لحاظ تنظيمات كلى امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدى كه بر حسب احكام ثانويه به طور موقت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احكام و سياستهاى اسلام، و جهاتى است كه شارع مقدس راضى به ترك آنها نمى‌باشد و در رابطه با اين‌گونه قوانين به اِعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبرى كه طبق قانون اساسى هم قواى سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مى‌شود. عليهذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد. 5/7/60 ـ رئيس مجلس شوراى اسلامى، اكبر هاشمى رفسنجانى ] بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و تعزير شرعى مى‌شود. والسلام عليكم و رحمة اللّه‌ و بركاته. 19 مهرماه 1360 روح اللّه‌ الموسوى الخمينى