[بسم‌اللّه‌ الرحمن الرحيم. محضر مبارك حضرت آيت‌اللّه‌ العظمى امام خمينى ـ دامت بركاته احتراماً به عرض عالى مى‌رساند، دادسراها و دادگاههاى انقلاب اسلامى در اجراى «قانون نحوۀ اجراى اصل 49 قانون اساسى» كه در مادۀ هشت تصريح مى‌كند: «وجوه حاصله در اختيار ولىّ‌امر قرار گيرد» تقاضا دارند حسابى را تعيين بفرماييد كه اين وجوه در آن حساب واريز گردد. اضافه مى‌نمايد كه پرونده‌هايى در دادسراها و دادگاهها مطرح رسيدگى قرار مى‌گيرد كه قضات محترم علم دارند بر اينكه متهم پرونده، خمس ارباح مكاسب و يا دو خمس از باب اختلاط حرام به حلال بدهكار است. آيا اجازه مى‌فرماييد به قضات محترم اجازه داده شود، در اينگونه موارد، يك خمس يا دو خمس را حسب مورد از آنان گرفته و به همان حسابى كه در رابطه با اجراى اصل 49 مقرر مى‌فرماييد و يا به حساب ديگرى واريز نمايند. بديهى است وجوه واريز شده جهت مصارف شرعيۀ آن به هر طريقى كه تعيين بفرماييد اقدام خواهد شد. سيد محمد خوئينى] بسمه تعالى جناب حجت‌الاسلام آقاى خوئينى‌ها، دادستان كل كشور حسابى به نام دادستان كل كشور با قيد اينكه مربوط به «اصل 49» است، باز شود تا آنچه مربوط به اين اصل است در اين حساب واريز گردد. و نيز حساب ديگرى به همان نام با قيد اينكه مربوط به «سهمين»^۱ است، باز شود تا خمس و يا دو خمس افرادى كه وجوه شرعى‌شان رانپرداخته‌اند، در آن واريز گردد. ولى اينگونه پرونده‌ها بايد با دقت بيشتر بررسى گردد، تا خداى ناكرده حق كسى ضايع نگردد. ان‌شاءاللّه‌ تعالى موفق باشيد. 15 آبان 65 روح‌اللّه‌ الموسوى الخمينى

1. ـ سهم سادات و سهم مبارك امام ـ عليه‌السلام ـ است كه مجموع آنها به عنوان خمس ـ يك پنجم درآمدهاى مازاد بر هزينۀ سالانۀ زندگى ـ مى‌بايست جهت كمك به فقرا و امور مورد نياز جامعه و ديگر مواردى كه در احكام فقهى تعيين گرديده، پرداخت شود.