

[بسمه تعالى. محضر مقدس حضرت آيتاللّه العظمى آقاى حاج آقا روحاللّه خمينى ـ دامت بركاته محترماً به شرف عرض عالى مىرساند؛ در مورد انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى: 1 ـ آيا مصاحبهاى را كه آقاى نخستوزير در تاريخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالى را تأمين نموده يا خير؟ 2 ـ آيا تلگرافى را كه آقاى نخستوزير در اين موضوع براى حضرات آيات نموده قانعكننده هست يا خير؟] بسم اللّه الرحمن الرحيم به نظر اينجانب، مصاحبۀ آقاى نخستوزير۱ به هيچ وجه ارزش قانونى نداشت و نظر اينجانب را تأمين ننمود، زيرا چيزى كه در هيأت دولت به صورت تصويبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثيرى در آن ندارد، و آن تصويبنامه ـ بر فرض قانونى بودنش ـ به قوّت خود باقى است. و اما نكاتى كه در تلگراف آقاى نخستوزير به آقايان علماى اعلام قم بود خيلى جالب است: 1 ـ راجع به حلف۲ به كتاب آسمانى مىنويسد مراد قرآن مجيد است. البته ما اين تفسير را از شخص ايشان براى تبرئۀ خودشان از هتك به قرآن كريم به حكم اسلام پذيرفتيم. لكن تفسير ايشان از تصويبنامه به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد. و تصويب كتاب آسمانى به اطلاق خود، كه شامل ساير كتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقى است، و نقش آقاى نخستوزير اغفال مردم است. و همان خطر عظيمى كه براى قرآن مجيد پيش آمده است به واسطۀ اين تصويبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست خيانتكاران به دين و مملكت به قوّت خود باقى است، و هيچ مسلمانى نمىتواند قرآن مجيد را در معرض خطر ببيند و سهلانگارى كند. 2 ـ آنچه ايشان نوشتهاند كه در مجلس، اقليتهاى مذهبى به كتاب خودشان قسم ياد مىكردند، اشتباه است و هيچگاه كتاب منسوب به زرتشت و ساير كتب منحرفه را در مجلس نمىآوردند. صورت قسمنامه نيز شاهد است كه تمام وكلا به يك نحو قسم ياد مىكردند. 3 ـ اينكه نوشتهاند در مملكت اسلام انتخابكننده و انتخابشونده مسلمان است، ربطى به مفاد تصويبنامه ندارد. و وعدۀ اصلاح الزامآور نيست و به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد، و ما را قانع نمىكند. و اگر فرضاً آقاى عَلم بنويسد اين سه امر كه در تصويبنامه مذكور است لغو است باز ارزش قانونى ندارد؛ زيرا چيزى كه در هيأت وزيران تصويب شد به الغاى آقاى نخستوزير لغو نمىشود، و به قوّت خود باقى است. بنابراين خطر بزرگى كه براى اسلام و استقلال و كيان مملكت به واسطۀ اين تصويبنامه، كه شايد به دست جاسوسان يهود و صهيونيستها تهيه شده براى نابودى استقلال و به هم زدن اقتصاد مملكت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقاى عَلم ـ باقى است؛ و دولت خود را ذىحق مىداند كه به آن عمل كند، هر چند مخالف قانون شرع يا قانون اساسى باشد؛ يا برخلاف احساسات دينى و ملى بيست ميليون جمعيت ايران يا تمام مسلمين باشد. زيرا تا در هيأت وزيران تجديدنظر به عمل نيايد و اصلاح نشود، به قوّت خود باقى است. و اينجانب در تعجب هستم كه چرا آقايان وزرا زيربار اين مسئوليت بزرگ قانونى مىروند و اقدام به تجديدنظر نمىكنند، و نمىخواهند خود را در نزد ملتهاى بزرگْ متمدن و ملت خود را سربلند كنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجديدنظر در تصويبنامهها و تسليم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاكت بينالمللى است. و سرپيچى از قانون و سرسختى در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطى و خلاف نزاكت است. و خوب است وزراى يك مملكت كهنسال حاضر نشوند چنين معرفى شوند، و عقبافتادگى و عدم رشد يك ملت بزرگ را ثابت كنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانين منع شديد مطبوعات در تمام كشور، جلوگيرى از انعكاس اين نهضت بزرگ ملى و قانونى بىسابقه يا كمسابقه، كه يك ملت براى دفاع از مذهب و قانون اساسى قيام نموده و در تمام كشور هماهنگ شدهاند، براى يك دولت مدعىِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشكستگى مىكنيم در ميان خبرگزاريها و سفارتخانههاى خارجى. و ما ملت ايران را از اينگونه اعمال قرون وسطايى تبرئه مىكنيم؛ و تمام گناه را از معدودى تطميع شده يا تهديد شده مىدانيم. اشخاص شريف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسى احترام مىگذارند و از كارهايى كه براى ملت و استقلال مملكت خطر دارد اجتناب مىكنند. اينجانب، حسب وظيفۀ شرعيه، به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مىكنم قرآن كريم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهيونيستهاست، كه در ايران به حزب بهايى ظاهر شدند. و مدتى نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملكت را با تأييد عمال خود قبضه مىكنند و ملت مسلمان را از هستى در تمام شئون ساقط مىكنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسى يهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأييد مىكنند. ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود، سكوت نمىكند. و اگر كسى سكوت كند، در پيشگاه خداوند قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است. 4 ـ آنچه آقاى نخستوزير راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند محل تعجب است. مىگويند اين انتخاب مشابه انتخاب شهرداريهاست كه دخالت زنها در آن تصويب شد و اعتراضى نشد. اولاً، انجمنهاى ايالتى و ولايتى قانون مستقل دارد، و زنها در آن قانون مستثنا هستند. آقاى نخستوزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ايالتى و ولايتى ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كردهاند! و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند. و ثانياً، به طورى كه مطلعين مىگويند، قانون شهرداريها از مجلس نگذشته و در بعض كميسيونهاى مجلس وارد شده، و فرضاً كه گذشته باشد ربطى به انجمنهاى ايالتى ندارد. و ثالثاً، اگر چيزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود، ارزش قانونى ندارد. و اين امر از هر مجلسى بگذرد مطرود، و وكلاى آن قابل تعقيب هستند. 5 ـ نوشتهاند كه اين موضوع عرفى است. اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست، بسيار عجب است! زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد. و اين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بيخبرند. حكم اين موضوع عرفى را از علماى اسلام بايد پرسيد. 6 ـ آنچه اخيراً نوشتهاند كه اگر حرام مىدانيد، بايد به مجلس رجوع كنيد، البته در موقعش به مجلس تذكر خواهند داد، لكن بايد به آقاى نخستوزير بگويم هيچ مجلسى و هيچ مقامى نمىتواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى تصويبى كند يا قانونى بگذراند. رجوع نماييد به اصل دوم متمم قانون اساسى. بحمداللّه ملت مسلمان و علماى اسلام زنده و پاينده هستند، و هر دست خيانتكارى كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مىكنند. واللّهُ غَالِبٌ عَلى أَمرِهِ.۳ روحاللّه الموسوى الخمينى